إعادة رصف 4 شوارع بمدينة قنا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بعدد من شوارع مدينة قنا، وذلك لمتابعة أعمال رد الشيء لأصله وإزالة نواتج الحفر وتمهيد الطرق وإعادة المناطق التي تم الإنتهاء منها لمظهرها الحضاري بمدينة قنا .
تفقد محافظ قنا شوارع " الجمهورية، عزبة سعيد، مدخل كوبري دندرة، الميناء النهري " مشددا علي سرعة ترميم مسارات الحفر بالشارع، وإعادة المظهر الحضاري للطرق.
لافتا إلى أن هذه الأعمال تأتي بالتوازي مع تنفيذ خطة الرصف الأساسية بالمحافظة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها، ومن ثم تخفيف الأعباء المرورية عن كاهل المواطنين والحد من الزحام، وتحقيق معدلات الأمان والسلامة.
متابعة المحافظأكد محافظ قنا، حرصه الشديد على متابعة كافة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، من خلال العمل الميدانى ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز ، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتابع حتي يشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبى طموحاته، لافتا إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف إلى التيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق.
رافق المحافظ، محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والمهندس رجب عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وصالح محمود مدير عام مديرية الطرق والنقل، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اعادة رصف شوارع مدينة قنا المحافظ
إقرأ أيضاً:
المشاط: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها بالناتج المحلي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي أولوية لدى الحكومة، موضحة أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، قبل أن يتم تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اليوم بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 ومؤشرات الوضع الاقتصادي، ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور النواب.
من جهته أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أنه تم تشكيل الأمانة الفنية في يونيو 2024 بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بالشراكة مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، لدراسة الهيئات الاقتصادية وقد تم بالفعل إعداد 59 ملفًا حول مختلف الهيئات في الدولة تضم كل البيانات المالية وغير المالية حول الهيئات الاقتصادية، وتعد تلك هي المرحلة الأولى التي تستهدف تحديد مصر كل هيئة وفقًا لـ 6 بدائل، إما الإبقاء، أو التحويل إلى هيئة عامة، أو دمج بعض الهيئات، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويلها إلى شركة قابضة. وأوضح أنه عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى سيتم عرض الأمر على اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء، والبت فيها قبل بدء المرحلة الثانية والتي سيكون لها ترتيبات وخطط عمل منفصلة.
وخلال مشاركتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة، حيث تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مسئولية متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً.
وأشارت "المشاط" إلى محاور سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والتي تضم تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025