«شور» تعلن إلغاء وزارة الحج ترسية مشروع تشغيل خدمات تقنية المعلومات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
كشفت شركة شور العالمية عن إبلاغها من وزارة الحج والعمرة بإلغاء ترسية مشروع تشغيل خدمات تقنية المعلومات بالوزارة.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول السعودية" اليوم، أن ذلك يأتي بناء على قرار لجنة النظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وطلبات تعديل الأسعار بتصحيح الإجراءات المتخذة لعملية الترسية، بسبب وجود خطأ في آلية تقييم العروض من قبل الوزارة وليس لسبب عائد للشركة.
وأكدت الشركة بأنها ستظل تسعى دائماً للحصول على أفضل المشاريع والفرص الاستثمارية وأنها حريصة على تنويع منتجاتها وابتكار منتجات جديدة لتنويع مصادر الدخل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الحج شور
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب في المجموع.. تفاصيل مشروع قانون رسوم التفتيش البحري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة قادمة.
تفاصيل مشروع قانون رسوم التفتيش البحري
واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بـمجلس النواب مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
وأضاف: شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.
وتابع: تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال