هيئة الشارقة للمتاحف تحتفي بمرور 200 عام على تشييد حصن الشارقة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تحتفي هيئة الشارقة للمتاحف بمرور 200 عام على تشييد حصن الشارقة، الذي يقف منذ العام 1823 شاهدا يروي حكايات وأحداث تاريخية عديدة، وذلك إيمانا منها بأهمية الحفاظ على الشواهد المادية والمعنوية المكونة لتراث الإمارة التاريخي والثقافي.
ونظمت الهيئة اليوم الدورة الثامنة من برنامجها “الحصن في الذاكرة” الذي يقدم هذا العام جلسة حوارية مع مجموعة من الباحثين المتخصصين في تاريخ الشارقة تحت عنوان “الصرح التاريخي العريق”، فيما تعتزم الاحتفال باليوم الوطني في 28 نوفمبر المقبل عبر عدد من الفعاليات الثقافية والبرامج الترفيهية التي تناسب كافة الفئات العمرية بهدف تعزيز الولاء والهوية الوطنية بالإضافة إلى توفير فرصة الدخول للحصن مجانا خلال اليوم الوطني يومي 1 و2 ديسمبر في حين يختتم الحصن فعالياته الاحتفالية بالمخيم الشتوي “مخيم إجازة سعيدة” الذي يقدم للأطفال العديد من الورش التعليمية الممتعة في الفترة من 11 وحتى 21 ديسمبر من العام الجاري.
وتتيح الهيئة للزوار من خلال هذه البرامج والفعاليات فرصة الاطلاع والتعرف على التاريخ الحديث لإمارة الشارقة والعائلة الحاكمة، وتاريخ المبنى، وطابع الحياة اليومية في إمارة الشارقة قبل 200 عام، والأحداث التي مرت على الحصن منذ تشييده وإعادة افتتاحه عام 1997، وما تبعها من مراحل ترميم قبل إعادة افتتاحه رسميا عام 2015، حيث يبرز الحصن كأحد أهم القلاع الدفاعية، والمباني التاريخية في الإمارة، التي مثّلت مقراً للحكم حتى مطلع الستينيات.
وشهد الحصن تحديات عديدة خلال تاريخه الثري، غير أن أبرزها جاء على لسان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي علم خلال دراسته في جمهورية مصر العربية في عام 1969 بأن الحصن يتعرض للهدم، مما اضطره للعودة المباشرة إلى الشارقة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الحصن الذي لم ينجو منه إلا برج الكبس واثنين من الجدران الخارجية المتضررة بصورة بالغة.
وظل الحلم بإعادة تشييد وترميم الحصن يشغل تفكير صاحب السمو حاكم الشارقة الذي احتفظ بأبواب الحصن الرئيسية مثل باب الحصن، وباب الصباح، وباب الخزنة مدة 28 سنة، حيث أمر ببنائه استناداً إلى الصور الأرشيفية، وما أن اكتمل العمل حتى بادر سموه إلى تزويده بمقتنياته من الصور التي تحكي قصة مدينة الشارقة.
واستخدم الحجر المرجاني الذي يزخر به قاع الخليج العربي في تشييد الحصن سنة 1823، بالإضافة إلى مادة الجص الناعمة ذات اللون البني الفاتح، فيما تم صنع الأبواب من خشب الساج، وتم استخدام سعف النخيل وأعمدة شجر المانغروف لبناء السقف ليتخذ شكلاً هندسياً خلابا.
ويتكون الحصن من طابقين، وساحة داخلية واسعة في الوسط، وثلاثة أبراج دفاعية، تعرف بالمحلوسة، والكبس، ومربعة مشرف، إضافة إلى الشرفة الرئيسة التي تطل على الساحة الأمامية للحصن، حيث توجد بها حطبة التوبة التي كانت تستخدم لإقامة الحدود.
وتضم تقسيمات الطابق الأرضي مجموعة من القاعات التي تشمل غرفة التوقيف التي تحولت إلى غرفة الاستراحة، وسجن المحلوسة، وخزنة السلاح، وقاعة الحصن التي تحكي تاريخ المبنى ومراحل ترميمه، وقاعة المدبسة التي تتيح للزوار فرصة التعرف على كيفية استخلاص عصارة التمر أو فيما يعرف بالدبس، بالإضافة إلى قاعة القواسم التي تعرض تاريخ القواسم والتحديات مع القوى الإقليمية والأجنبية.
ويتضمن الطابق الأول قاعة الشيخ سلطان بن صقر الثاني، وبرج الكبس وقاعة الأسلحة، وغرفة الشيخ، والغرفة، والشرفة، والمجلس الذي تم تخصيصه لعرض الوثائق والصور التاريخية.
كما يحتفظ الحصن بالعديد من المقتنيات التي تشمل البوابة الرئيسية، والمدفع الرقاص، وعدسه اللؤلؤ، والسرير، وعملة مرضوف القواسم، ورسائل زعماء الصومال، واتفاقيه 1820، وحامل القرآن الخاص بالشيخ خالد بن سلطان القاسمي، وعلم القواسم، وعلم الاحتلال، والمدفع البحري، وساعه الجيب، وجواز سفر الشيخ سلطان بن صقر الثاني، وشجرة عائله القواسم، وخريطة أصول القواسم، وسيف الكتارة، وعقال الشطفة، إلى جانب العديد من المقتنيات التاريخية.
وكان حصن الشارقة قد استضاف العديد من الفعاليات التي نظمتها هيئة الشارقة للمتاحف لعل أبرزها هو برنامج “الحصن في الذاكرة” السنوي الذي تهدف الهيئة من خلاله الى إبراز المناطق التاريخية التي تزخر بها إمارة الشارقة وتسليط الضوء على تراث المنطقة الغني.
وبعد مرور قرنين على تشييده شهد خلالها العديد من التحولات التاريخية حيث كان ملاذا للمجتمع المحلي ومركزا للنشاط السياسي والاجتماعي والثقافي، يقف الحصن اليوم كتحفة معمارية فريدة من نوعها ذات قيمة تاريخية كبيرة تعكس الروح العريقة للمدينة مذكرة بأصالتها وتراثها الغني ومستقطبة زوارا من جميع أنحاء العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العدید من
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.