معيط من مراكش: نعزز جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف للسير نحو التعافي الأخضر
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية العمل من أجل تعزيز جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير تمويلات مختلطة ومنخفضة التكلفة تمزج بين التمويل العام والخاص لدعم قدرة الاقتصادات الناشئة والدول النامية فى مسيرة التعافى الأخضر لتعظيم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل ما تواجهه موازنات تلك الدول من تحديات غير مسبوقة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية؛ بما يتطلب وضع استراتيجية لتمويل أكثر استدامة.
دعا الوزير، خلال مشاركته فى فعاليات اليوم الأول من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة المغربية مراكش، المؤسسات المالية العالمية والبنوك متعددة الأطراف لمساندة المشروعات التنموية الصديقة للبيئة وتبادل الخبرات والتجارب لتلك المؤسسات حول التحديات الراهنة والفرص المتاحة من أجل الوصول إلى سياسات قادرة على تمويل أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال الوزير، إن الفترة الحالية تتطلب تعبئة المزيد من الموارد المالية عبر تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية؛ بما يحقق الأهداف التنموية من خلال توفير تمويلات مستدامة، واستحداث أدوات مالية مبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة.
وأضاف الوزير، أننا نتطلع إلى دعم صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الأخرى لتعزيز جهود تعبئة الموارد المحلية لمعالجة الفجوات التمويلية في الاقتصادات الناشئة الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية التى جعلت الوصول للأسواق المالية الدولية أكثر صعوبة وكلفة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تنويع الأسواق وأدوات التمويل على نحو يساعد في توفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات الخضراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط التمويل الأخضر المسار الأخضر بنوك التنمية
إقرأ أيضاً:
تمويلات جديدة لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن
شمسان بوست / خاص:
تلقت خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن (YHRP) تمويلات بقيمة 131.4 مليون دولار منذ بداية العام الجاري، وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، وهو ما يمثل 5.3% فقط من إجمالي المبلغ المطلوب للخطة.
وبحسب البيانات، فقد بلغ إجمالي التمويلات الموجهة لليمن خلال أول شهرين من 2025 نحو 152.7 مليون دولار، حيث تم تخصيص 86% منها لخطة الاستجابة الإنسانية، بينما ذهب 14%، أي ما يعادل 21.4 مليون دولار، إلى مشاريع خارج الخطة.
وجاءت أغلب التمويلات من المفوضية الأوروبية، هولندا، الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، السعودية، إيرلندا، السويد، سويسرا، كوريا الجنوبية، وجهات مانحة أخرى.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في يناير الماضي نداءً لجمع 2.48 مليار دولار لتغطية احتياجات 10.5 مليون شخص في اليمن خلال 2025، إلا أن الفجوة التمويلية لا تزال شاسعة، حيث ينقص التمويل المطلوب نحو 2.35 مليار دولار، أي 94.7% من المبلغ المستهدف.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي