انعقاد غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية بـ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
انطلقت غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية التي شكلتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.
وتغطي الغرفة كل الإجراءات التي تتضمنها الانتخابات الرئاسية بدءا من جمع التوكيلات الخاصة بتأييد المرشحين وتقدم المرشحين بأوراق الترشح للهيئة الوطنية للانتخابات وردود أفعال الشارع المصري على مجريات الأحداث.
يُذكر أنَّ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال تفاعل كوادرها وشبابها في مختلف التيارات والاتجاهات مع كل المرشحين للرئاسة، كما أعلنت إطلاق حملة لدعوة المصريين في الخارج والداخل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، تحت شعار «نعم للمشاركة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب الانتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
42 حزبا سياسيا يجتمعون اليوم للاستعداد لانتخابات النواب والشيوخ 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد التحالف الأحزاب المصرية، المكون من 42 حزبا سياسيا، اجتماعا اليوم الأربعاء، من أجل الاستعداد لانتخابات البرلمان بغرفتيه 2025 "النواب والشيوخ".
وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن أجندة اجتماع اليوم تتضمن ملفات هامة وموضوعات قوية، يتصدرها دعم القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع مؤسسات الدولة المصرية في رفض تصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف "مطر" أن من الموضوعات التي سوف يناقشها التحالف اليوم الاستعداد للانتخابات ودراسة النظام الانتخابي للأنسب سواء للمرشحين أو الناخبين"، مشيرا إلى أنه يفضل كحزب إرادة جيل إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة المغلقة.
وأكد مطر، أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة يسهل العملية الانتخابية على جميع المشاركين فيها سواء مرشح أو ناخب أو المشرفين علي العملية الانتخابية، منتقدا من يروج لفكرة أن إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة يضعف الحياة السياسية، قائلا: "بالعكس تماما فإن القائمة المغلقة تقوي من الأحزاب في الشارع المصري".
وأوضح أن القائمة المغلقة تعني نجاح القائمة بأكملها بالأغلبية المطلقة، مؤكدا أن هذا النظام ملائم لما نص عليه دستور 2014 والتعديلات التى جرت عليه في 2019، من حتمية استمرار تخصيص مقاعد للفئات المهمشة، واصفا إياها بالسبيل الآمن دستوريا الذى يبعد شبح عدم الدستورية عن قبة البرلمان، ويضمن لنا الوفاء بهذه النسب المقررة دستوريا لصالح المرأة والشباب وذوى الإعاقة والأقباط والمصريين بالخارج، فالقائمة المغلقة يعلن عن نجاحها بحصولها على الأغلبية المطلقة، وتبعدنا تماما عن إشكالية مخالفة الدستور حال أفرزت القائمة النسبية مجلسا نيابيا لا تتحقق فيه هذه النسب.