فوز 14 مشروعا بمحافظة القليوبية في مبادرة المشروعات الخضراء
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المؤتمر الذي نظمته محافظة الجيزة للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية على مستوى محافظات الجيزة والقاهرة والقليوبية والذي عقد اليوم.
وجاء ذلك بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والسفير هشام بدر مساعد وزير التخطيط والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وأعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة بالمحافظات الثلاث وأصحاب المشروعات الفائزة بكل محافظة، وذلك استعدادًا للمشاركة في مؤتمر المبادرة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاختيار 18 مشروعًا الفائزة على مستوى الجمهورية تمهيدًا لعرضها في مؤتمر COP 28 الذي تستضيفه الإمارات في إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة.
وأعرب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن سعادته لتكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات القاهرة الكبرى التي تأتي في إطار الجهود الرامية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، وذلك من خلال الحفاظ على البيئة لتحسب نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وتابع الهجان كلمته أنه إيمانا من القيادة السياسية بخطورة التحديات التي تواجه العالم بأثره نتيجة التغيرات المناخية والبيئية فقد أعطت الأولوية للتركيز على الأفكار والابتكارات الجديدة في مجال المشروعات التنموية الصديقة للبيئة كخطوة إيجابية في سبيل التصدي لتلك التحديات، ونحن نجتمع للعام الثاني على التوالي لنستعرض معا تلك الأفكار والابتكارات المتميزة التي تم تقديمها من المشاركين في المبادرة بمحافظات القاهرة الكبرى والجامعات.
وأضاف المحافظ أن تم 14 مشروعا بمحافظة القليوبية فازت في المبادلرة، وتناولت العديد من المجالات من بينها الزراعة وإعادة تدوير بعض المخلفات وصناعة الأسمدة والثروة السمكية والطباعة بطرق مبتكرة وغيرها من المشروعات التي تستهدف الحفاظ على البيئة آملين أن تستمر تلك المبادرة في تقديم المزيد من المشروعات التي يمكن الاستفادة بها في تقديم حلول بيئية مبتكرة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وفي كلمته أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا كبيرًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، ويأتي حرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بهدف رفع معدلات النمو والقضاء على الفقر وتوفير مزيد من فرص العمل وفق منظور شامل يأخذ في الاعتبار التناغم بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشار إلى أن الدولة بإطلاقها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تهدف إلى خلق حالة من الحراك المجتمعي والتحفيزي في إطار التوجه لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة.
وجرى خلال المؤتمر عرض للمشروعات الفائزة بكل محافظة وسط مناقشات من القيادات الحضور وأعضاء اللجنة التنفيذية مع أصحاب المشروعات، مؤكدين على ضرورة التنسيق والتعاون بين أصحاب تلك المشروعات لتحقيق نتائج أفضل لتنفيذ تلك المشروعات وتكوين خريطة استثمارية للمشروعات البيئية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية مشروعات القليوبية المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. حوافز مشروعات الـ 20 مليون جنيه وأثرها على الاقتصاد
يقدم موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، خاصة بعد الموافقة النهائية لمجلس النواب فيما يلي:
تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرةووافقت الجلسة العامة على مقترح رفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة بمشروع قانون حوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، لتصبح 20 مليون جنيه بدلا من النسبة المذكورة بمشروع القانون ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وفروق العملة ونسب التضخم الحالية، بناء على مقترح تقدم به النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وشهدت الجلسة العامة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة.
وأصبح نص المادة أن المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
وتضمنت المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، ضوابط تحديد المشروعات الخاضعة لمشروع القانون.
وتنص المادة على: مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
الدولة تستهدف التيسير على المشروعات
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأشار النائب إلى أنه تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وأوضح النائب، أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
الملامح الرئيسية لمشروع القانون
اشتمل مشروع القانون المعروض على أربعة فصول، متضمنًا خمسة عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
أجندة التنمية المستدامة
وأكد أهمية مشروع القانون حيث إنه يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 وتشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة والاستثمار لما يتضمنه من بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها