مالية الدبيبة تبحث في المغرب إصلاح المالية العامة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
تباحث وزير المالية بحكومة الوحدة خالد المبروك ونائب رئيس الحكومة رمضان بوجناح مع وزيرة الاقتصاد والمالية بالحكومة المغربية نادية فتاح العلوي؛ آليات التعاون المشترك في مجال إصلاح المالية العامة في ليبيا.
جاء ذلك على هامش المباحثات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، في مراكش المغربية؛ وبحسب وزارة المالية بحكومة الوحدة؛ ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتنسيق المواقف المشتركة من مسائل دعم وتعزيز النمو المستدام في دول القارة الأفريقية، وحشد الموارد اللازمة لتمويله، بحسب الوزارة.
وفي سياقٍ منفصل.. بحث الكبير مع نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية؛ توصيات وزارة الخزانة الأمريكية حول حوكمة الإنفاق على إعمار المناطق المنكوبة من إعصار دانيال بالتعاون مع البنك الدولي.
وشملت المباحثات «التأكيد على دعم الولايات المتحدة لمسار توحيد المصرف، ودعم وزارة الخزانة الأمريكية لدور اللجنة المالية العليا لضمان الشفافية والإفصاح وضمان التوزيع العادل لمخصصات التنمية، جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مناقشة برنامج مراجعة حصص مساهمة الدول في صندوق النقد الدولي، وضوابط المعاملات المالية للمنظمات الدولية غير الهادفة للربح» وفق ما ورد عبر الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا