الدبيبة يشكل لجنة لتنظيم العمالة الوافدة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أصدر رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة تعليماته بتشكيل لجنة لدراسة الوضع القانوني للعمالة الوافدة.
وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة؛ تُعنى اللجنة بدراسة الوضع القانوني للعمالة الوافدة، ومعالجة مشكلة تواجدهم بمنحهم فرصة زمنية لتسوية أوضاعهم وفقًا للتشريعات النافذة، بالإضافة إلى الاستعانة بمن تراه من الخبراء، وتقديم تقرير بنتائج أعمالها إلى رئيس الحكومة.
وعين الدبيبة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية عبدالحميد التواتي رئيسًا للجنة وبعضوية مدير مباحث الجوازات عبدالناصر أبوغرارة وممثلًا عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية جمال البوعيشي وممثلًا عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب أبوالقاسم سالم ومدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل والتأهيل أيمن بالخيرات ومدير إدارة تفتيش العمل والسلامة بالوزارة حمدي الرياني ومدير مكتب العمل والتأهيل بالوزارة جمعة الرقيعي، بحسب الحكومة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمالة المقاولين في مصر، استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه العمالة المؤقتة في سوق العمل.
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن سوق العمل المصري يشهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على عمالة المقاولين في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، التصنيع، والطاقة، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي لضمان حقوق العمالة المؤقتة وحمايتها من الاستغلال، وتنظيم العلاقة بين الشركات والمقاولين وفق إطار قانوني واضح.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها تنظيم العلاقة بين المقاولين وجهات العمل من خلال عقود واضحة ومُلزمة، كما يستهدف حماية حقوق العمالة المؤقتة بما يشمل الأجور العادلة، وتهيئة ظروف العمل المناسبة، والتأمينات الاجتماعية والصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلي تعزيز الرقابة الحكومية لضمان الالتزام بالقانون ومكافحة الانتهاكات، و تحقيق بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العمال وتُعزز كفاءة الشركات.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يشمل تعديلات جوهرية تُلزم المقاولين بالتسجيل في جهة حكومية مختصة مثل وزارة العمل، وتقديم تقارير دورية عن العمالة المتعاقد عليها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان التطبيق الفعّال للقانون.
ويُعد هذا المشروع خطوة أساسية لتطوير بيئة العمل في مصر وضمان حقوق العمالة المؤقتة، بما يُسهم في تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح جهات العمل، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها