انخفاض أسعار اللحوم في منافذ ومجمعات التموين.. «شوف الكيلو بكام؟»
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
انخفضت أسعار اللحوم في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية، بعد ضخها من مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لجميع فروع منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة المبردة، مقارنة بأسعار اللحوم في الأسواق ومحال الجزارة.
أسعار اللحوم في التموينوتبلغ حاليا أسعار اللحوم في منافذ التموين، والمجمعات الاستهلاكية، كالتالي:
- سعر كيلو اللحم السوداني 220 جنيها، أقل 60 جنيها عن الأسواق التي يصل فيها سعر كيلو اللحم 280 جنيها.
- سعر كيلو الكبدة السوداني 220 جنيها.
- سعر كيلو الدواجن البرازيلي المجمدة 85 جنيها.
- طبق كباب حلة 85 جنيها.
- 2 طبق سمك فيلية وزن 800 جرام بسعر 97 جنيها.
المجمعات الاستهلاكيةويتوافر حاليا في فروع المجمعات الاستهلاكية، اللحوم السودانية فقط، واللحوم المصنعة من كباب الحلة واللحم المفروم وأطباق الكفتة والسجق، والتي تضخها الشركة القابضة للصناعات الغذائية لفروع المجمعات.
فيما تشهد أيضا أسعار السلع الغذائية، في مجمعات ومنافذ التموين، تخفيضا عن أسعار السلع في الأسواق، فضلا عن بدء تخفيضات جديدة على السلع بداية من يوم السبت المقبل 14 أكتوبر، وفقا لموعد بدء مبادرة تخفيض الأسعار المحدد من مجلس الوزراء بيوم 14 أكتوبر ولمدة 6 شهور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللحوم التموين وزارة التموين أسعار اللحوم المجمعات الاستهلاكية سعر اللحوم سعر كيلو اللحمة أسعار اللحوم فی منافذ التموین سعر کیلو
إقرأ أيضاً:
بدء محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.