وزير التعليم العالي يؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، بحضور د. خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ود. رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ود. عبير الشاطر، المشرف العام على بنك المعرفة ومساعد الوزير للشئون الفنية، ود. محمد الشرقاوي أمين عام بنك المعرفة ومساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في بداية الاجتماع، أكد عاشور أهمية بنك المعرفة (EKB) باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم؛ لما يحتويه من مصادر ثقافية، ومعرفية، وبحثية؛ لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم على مستوى الجمهورية من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات، ودعم النشر العلمي الأكاديمي.
وأشار إلى أن هذا يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية التعليم والمعرفة في بناء الإنسان المصري.
وأشاد الوزير بالجهود التي يقدمها بنك المعرفة المصري للباحثين المصريين، من خلال توفير الكم الهائل من المعرفة في مختلف التخصصات العلمية، فضلًا عن دوره في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًّا، بما يُحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى تطور الخدمات المقدمة من بنك المعرفة.
واستعرض الوزير مشروعات بنك المعرفة المصري المتعلقة بالتعليم والخدمات التي يقدمها للجامعات والمراكز البحثية.
وأشار د. أيمن عاشور إلى أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين، بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، ورفع مستوى الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًّا من خلال زيادة إنتاجيتها البحثية، مؤكدًا ضرورة ربط بنك المعرفة المصري بأهداف ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وناقش المجلس خطة العمل المقترحة لتجديد التعاقدات خلال عام 2024، وتشمل تحديد حجم الاستخدام للخدمات والاشتراك التي تم تقدمها خلال عام 2023، وكذا استطلاع رأي الجامعات والجهات المعنية والاستفادة من الخدمات باحتياجاتهم لعام 2024، والبحث عن أفضل الطرق لتقديم خدمات النشر والتصفح للناشرين من خلال المختصين وعرضها على مجلس الأمناء خلال اجتماعه المقبل.
كما ناقش المجلس أيضًا آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتشمل: التوسع في اتفاقيات النشر الحر مع الناشرين الدوليين، وتحسين تصنيف الجامعات والمراكز البحثية، وتأكيد دور بنك المعرفة كمنصة لنشر المعرفة وتداولها من خلال زيادة أعداد المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية التي يستضيفها بنك المعرفة على منصته الإلكترونية، واستمرار تقديم بنك المعرفة للخدمات المتخصصة والتعليم الاحترافي للكليات المصرية، والتوسع في مشروع فھرس الاستشهادات المرجعية العربية للدوريات والمقالات المنشورة باللغة العربية، والمدرجة بقاعدة بيانات كلارفيت.
حضر الاجتماع د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون التطوير التكنولوجي، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، ود.شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ود.حسام حسني أمين عام اللجنة العليا للتخصصات بوزارة الصحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنک المعرفة المصری والمراکز البحثیة التعلیم العالی من خلال
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر تقريري لجنتي التربية والتعليم والبحث العلمي والتنمية والنفط
الوحدة نيوز/ أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الاسرائيلي على محافظة الحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي د. غالب القانص، والقائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة النفط م. محمد حسن اللكومي، ومدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز م. محمود سالم النوم، بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على حكومة التغيير والبناء القيام بمخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحجم الدمار والأضرار والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن قصف العدو الإسرائيلي للمنشآت النفطية بمينائي الحديدة رأس عيسى، ورفع الدعاوى القضائية محلياً وخارجياً لمحاسبة العدو الإسرائيلي جراء الجرائم التي ارتكبها بقصفه لمنشآت ومواقع مدنية، والمطالبة بالتعويض وإعادة ما تم تدميره.
2- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية العمل بالتالي:
أ. البحث عن أماكن ومواقع تخزينية آمنة وتوفير مخزون احتياطي كبير من المواد البترولية لمواجهة أي أزمة أو اختناقات قد تحدث في المشتقات النفطية بالسوق المحلية حيث وبلادنا لازالت تحت الحرب والحصار من قبل دول تحالف العدوان.
ب. إيجاد بدائل أخرى لعملية تفريغ المشتقات النفطية تفادياً لأي أضرار وخسائر بشرية ومادية قد تنتج عن أي استهداف من قبل العدوان.
ج. سرعة توفير بقية الأجهزة والمعدات الخاصة بفحص المشتقات النفطية بدلاً عن التي تم تدميرها من قبل طيران العدو الإسرائيلي، وذلك لأهميتها لفحص المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الشركة.
د. الانتهاء من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالأضرار والخسائر الناجمة عن الغارات الجوية التي قام بها طيران العدو الإسرائيلي على منشأة شركة النفط اليمنية في ميناء رأس عيسى وموافاة لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس بنسخة من ذلك.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن مستوى تنفيذ وزارة التربية و التعليم والبحث العلمي لتوصيات المجلس حول السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي ٢٠٢١ م – ٢٠٢٢ م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن عبد الله الصعدي بحضور الجانب الحكومي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية :
1 – ضرورة التزام الحكومة بالمتابعة الجادة للجامعات والتأكد من مدى تنفيذها لتوصيات المجلس بشكل كامل وتحديد التوصيات التي تعثر تنفيذها وأسباب التعثر وما اتخذته وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن ذلك.
2- ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بمتابعة سير العملية التعليمية بالجامعات وفقاً لمهام وصلاحيات الوزارة المحددة في القوانين واللوائح النافذة، والتأكد من مدى التزام الجامعات بالقوانين واللوائح والضوابط والشروط التي تحددها السياسة العامة للتنسيق والقبول.
3- أهمية التزام الجامعات بالقوانين واللوائح النافذة والتعليمات الصادرة من الوزارة التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور والاختلالات التي تعاني منها بعض الجامعات بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجات التعليم العالي في مختلف الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية .
4- يؤكد مجلس النواب على أهمية استمرارية عقد اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجالس شؤون الطلاب في الجامعات، وفقا للقوانين واللوائح النافذة ، وإعادة النظر في اللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الطلاب فيما يخص موضوع المقاصة وسرعة إعداد اللوائح المتعلقة برسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة.
وكان المجلس قد استمع إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، بشأن اعتذاره عن عدم تمكنه لحضور الجلسة التي حددها المجلس لانشغاله بمهام أخرى.
ووافق المجلس على طلبه مؤكدا حضوره جلسة الاحد القادم.
إلى ذلك استمع المجلس إلى رد وزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب، نجيب أحمد الورقي، بخصوص قيام شركة النفط بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني.
وبدوره نفى وزير النفط والمعادن قيام الشركة بالاستحواذ على أي أرض تابعة للمواطنين ، موضحاً أنه تم شراء الأرض وفقًا للأصول المتعارف عليها، وأبدى استعداد الوزارة لإنصاف من يثبت له أي حق في الأراضي المشار إليها في سؤال عضو مجلس النواب الورقي.
وعقب الورقي بتقديم نبذة عن خلفية تلك الأرض ومطالبة المواطنين بحل الخلاف وفرز ما هو للدولة وما هو للمواطنين.
وقد وافق المجلس على منح الوزير مهلة لحل الموضوع وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الاربعاء بمشيئة الله تعالى..
الاتحاد يعسكر في دبي