اسرائيل تستعد لإجتياح غزة.. مصدر: المقاومة ستبيد نصف جيش الإحتلال
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
كشف مصدر موثوق من داخل المقاومة الفلسطينية عن درجة استعدادهم القوية لمواجهة أي اجتياح بري محتمل من جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد المصدر أن المقاومة مستعدة لمواجهة معركة طويلة الأمد ضد القوات الإسرائيلية وتمتلك جميع الإمكانيات الضرورية لضمان نجاح هذه المواجهة.
وفي حديثه لقناة "الميادين" يوم الأربعاء، قال المصدر: "مقاتلونا لا يزالون في أعلى درجات الجاهزية القتالية ويقومون بتنفيذ مهام هجومية داخل مستوطنات العدو".
وأضاف: "في حال قام العدو بأي محاولة لاجتياح قطاع غزة بريًا، فإنه يجب أن يكون على علم أنه سيضطر إلى تحمل عواقب جسيمة، وفعلياً سيخسر نصف جيشه".
وأشار المصدر إلى أن المقاومة لديها إشراف معلوماتي دقيق على جميع تحركات العدو، حتى تلك التي تحدث داخل مواقعه العسكرية.
وختم حديثه بالقول: "نحن نعمل وفقًا لخطط عمليات محكمة تم التحضير لها مسبقًا، ونتنسق بشكل كامل مع غرفة عمليات محور المقاومة".
وفي تصريحات أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، أشار إلى أن القيام بعملية اجتياح بري لقطاع غزة أصبحت وشيكة.
وأحد أبرز المؤشرات على استعداد إسرائيل لهذه العملية هو استدعاء الجيش الإسرائيلي لمئات الآلاف من قوات الاحتياط بهدف تعزيز القوات البرية، كما تم أيضًا استدعاء المئات من جنود الاحتياط الذين كانوا في عطلات خارج إسرائيل، مما يعكس استعداد الدولة اليهودية لتعزيز قوتها العسكرية.
القوات البرية الاسرائيليةوتعتمد القوات البرية الإسرائيلية على عدد كبير من الجنود، حيث يبلغ عددهم 140 ألف جندي. وتمتلك هذه القوات تجهيزات عسكرية قوية، بما في ذلك 1650 دبابة، منها 500 دبابة من فئة الميركافا، والتي تعتبر واحدة من أكثر الدبابات تحصينًا في العالم. وهناك أيضًا قوى مدفعية تضم حوالي ألف آلية، بما في ذلك 650 مدفعًا ذاتي الحركة، و300 مدفع ميداني.
تمتلك إسرائيل أيضًا قدرة فائقة على اعتراض الصواريخ والتصدي للتهديدات المتقدمة من خلال نظام راداري وأسلحة مضادة للدبابات. كما تمتلك ما يقرب من 7500 مدرعة قتالية تعزز قدرتها على تنفيذ العمليات البرية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
ضمن مخطط صهيوني ممنهج.. أجهزة أمن السلطة تشن حربًا على المقاومة في الضفة
الثورة نت/..
تصاعدت الإدانات الفلسطينية المُنددة والرافضة لعمليات القتل التي تنفذها أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لا سيما في مخيم جنين، مع دعوات لضرورة تحمّل السلطة مسؤوليتها الوطنية وأن لا تكون شريكاً فاعلاً جنباً إلى جنب مع العدو الصهيوني المجرم في إراقة الدم الفلسطيني.
فمنذ عدة أيام وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية تشن حملة عدوانية متواصلة على مدينة جنين ومخيمها، وسط تنسيق ودعم كاملين من العدو الصهيوني الغاصب.
وأسفرت هذه الحملة عن استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين من بينهم القائد في كتيبة جنين يزيد جعايصة، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة نتيجة إطلاق النار المباشر من قِبَل هذه الأجهزة.
وبحسب القناة 12 الصهيونية فإن هذه الحملة الأمنية تأتي ضمن خطة مشتركة مع الكيان الصّهيوني.
وكشفت القناة أن قادة أجهزة السلطة تلقوا تعليمات مباشرة من مسؤولين صهاينة لإتمام العملية، مع تحذيرات من أن فشلهم سيؤدي إلى تدخل جيش العدو مباشرة.
وأشار تقرير القناة إلى أن العدو الصهيوني منح أجهزة السلطة الفلسطينية مزيدًا من الوقت لتنفيذ الحملة في حال أظهرت جدية في استهداف خلايا المقاومة.
وقد لاقت ممارسات وسياسات السلطة الحالية، استنكاراً فصائلياً واسعاً حيث اعتبرت الفصائل في بيانات منفصلة، ما يجري في جنين “سلوكًا مشينًا” يؤجج خلافات داخلية في وقت حساس ويتماهى مع العدوان الصهيوني وأهدافه.. داعية للوحدة والجلوس على طاولة الحوار الوطني.
وفي هذا السياق استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، استمرار قيام أجهزة السلطة الأمنية بملاحقة المقاومين والمطلوبين للاحتلال، “وحالة الاستهداف المتصاعد والمتعمد لهم في جنين، والتي تتماهى بشكل تام مع العدوان الصهيوني وإجرامه، دون أي اكتراث لكل النداءات بكف يدها عن أبناء الشعب الفلسطيني ومقاوميه”.
وقالت: إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية في جنين “يؤجج خلافات داخلية نحن في غنى عنها، في هذا الوقت الحساس والمصيري من تاريخ قضيتنا وما تتعرض له من مخططات الضم والتهجير”.
ودعت حماس كافة الفصائل والقوى الوطنية، والمؤسسات القانونية والحقوقية لاتخاذ “موقف حاسم” أمام ما تقوم به الأجهزة الأمنية وخاصة في جنين، وعموم الضفة الغربية، والضغط الجاد عليها “لوضع حد لهذه التجاوزات الخطيرة التي تهدد النسيج والاستقرار المجتمعي”.
في غضون ذلك دعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أهالي مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية للإضراب والنفير العام وإعلان يوم غضب والمشاركة في تظاهرة شعبية تحت عنوان “دم الشهداء يوحدنا والعدو يتربص بنا”.
وقالت السرايا في بيانٍ لها: “إن هذا النفير هو أقل واجب أخلاقي وشرعي نؤديه نحو حقن الدم الفلسطيني، وإسنادًا لمخيم جنين حاضنة المقاومة بالضفة، ونصرةً للدماء الزكية التي نزفت من إخواننا المحاصرين بقطاع غزة، والقابعين تحت ظلم ونيران هذا العدو الغاشم”.
بدورها، دعت حركة المبادرة الوطنية السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لوقف العمليات الجارية بجنين، والاحتكام للغة الحوار الوطني، والحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وسيادة القانون العادل بمواجهة مؤامرات الاحتلال وجرائمه.
وقالت في بيانٍ لها: إن “الصراعات والاشتباكات الداخلية هي آخر ما يحتاجه شعبنا وهو يواجه الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمجاعة في قطاع غزة ومؤامرة ضم وتهويد الضفة الغربية وتطهيرها عرقيا على يد عصابات الاحتلال والمستوطنين”.
لجان المقاومة في فلسطين بدورها دعت كل مكونات الشعب الفلسطيني للتصدي لما تقوم بها أجهزة الأمن وخاصة في جنين “لوضع حد لما وصفته بـ “الخطيئة الكبيرة التي تهدد نسيجنا المجتمعي والوطني وتكرس الانقسام”.
واعتبرت في بيانٍ لها، شن الأجهزة الأمنية حملة تستهدف المقاومين والمطلوبين للاحتلال، “تماهيا واضحا مع أجندة الاحتلال، التي تستهدف القضاء على حالة المقاومة؛ بهدف إفراغ الضفة من المقاومين لتسهيل تنفيذ مخططات الضم والتهويد”.
وطالبت السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية لتغليب صوت العقل والمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وقضيته، والوقف الفوري والتام عن “جميع هذه الاعتداءات المشبوهة، والتي لا تصب الا بمصلحة كيان الاحتلال”.
واعتبر محللون سياسيون الحملة الشرسة التي تشنها أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية في مخيم جنين وإعدامها للمقاومين، بأنها مؤشر خطير، يأتي على حساب المقاومة الفلسطينية، ويمنح العدو الصهيوني ذرائع إضافية لاستهداف الفلسطينيين.
وأكد المحللون أن هذه السياسة المدمرة التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة هى تجسيد واقعي لمفهوم التنسيق الأمني الذي حاولت السلطة نفيه أكثر من مرة، بالإضافة إلى كونها، خطوة ضمن مخطط صهيوني ممنهج لتفريغ الضفة الغربية من المقاومة، في تواطؤ مفضوح يعكس انحراف السلطة عن واجبها الوطني وتحولها إلى أداة لخدمة كيان الاحتلال ومصالحه.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟