5 مزارع للاستزراع السمكي تعزز الأمن الغذائي في شمال الباطنة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
العمانية: تعد مشروعات الاستزراع السمكي أحد مشروعات الأمن الغذائي بمحافظة شمال الباطنة من خلال خمس مزارع للاستزراع السمكي بالمحافظة مدعومة من قِبل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، كما توجد مشروعات أخرى خاصة يمتلكها المواطنون، متوزعة على مختلف ولايات المحافظة.
وقال المهندس عبدالله بن محمد الهدابي مدير عام المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بشمال الباطنة: إن الاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي يعد أحد مصادر الأمن الغذائي حيث تحظى هذه المشاريع بمتابعة فنية من قِبل المختصين بدائرة الثروة السمكية بالمديرية والمختصين بالوزارة، مضيفا إنه توجد في المحافظة خمسة مشروعات للاستزراع السمكي منها المرخصة وأخرى جار ترخيصها وفق الاشتراطات المحددة في لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها موزعة على ولايات المحافظة بحيث لا تزيد مساحة مشروع الاستزراع عن 10% من إجمالي مساحة الأرض الزراعية المستزرعة، بناء على ما نصت عليه اللائحة المنظمة للاستزراع السمكي، مع توفر 15 حوض استزراع في كل مزرعة أسماك، ووجود مرافق أخرى في كل مشروع تسهم في تجويد عملية الاستزراع وفق الأسس العلمية السليمة.
وأشار إلى أن المختصين في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه يتابعون هذه المشروعات ويقدّمون الدعم الفني إلى جانب تنفيذ زيارات دورية لهذه المزارع ومتابعة جوانب التغذية، ومدى استيفاء الأحواض المائية للاستزراع للمواصفات المتوافقة مع سلامة الأسماك وخلوّها من الأمراض والآفات، وإجراء فحوصات للمياه وأخذ عينات للأسماك المستزرعة وفحصها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستعمال الآدمي.
وأوضح الهدابي، أن هناك طرقا أخرى في مشروعات الاستزراع السمكي من حيث مكوّنات أحواض الاستزراع، حيث يوجد مشروع خاص في إحدى مزارع الاستزراع بولاية صُحار قائم على الأحواض الترابية المبطنة، وهو نوع غير مكلف، مع وجود طريقة لتصريف مياه الأحواض واستبدالها وفق منهجية عمل تساعد على خفض تكلفة الإنتاج ومصاريف أخرى في تجهيز أحواض الاستزراع السمكي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستزراع السمکی للاستزراع السمکی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الأمن الغذائي قضية أمن قومي ويجب بناء منظومة زراعية صناعية متكاملة
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يولي اهتمامًا بالغا بفتح أحد أهم الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي المصري، وهو ملف تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن هذا الملف لم يعد مجرد قضية اقتصادية أو زراعية فحسب، بل تحول إلى قضية أمن قومي ترتبط بالاستقرار الداخلي والإقليمي، في ظل الظروف والتحديات العالمية المتزايدة.
وأوضح «فرج»، أن مجلس الشيوخ حريص على مناقشة سياسات الدولة في بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة، بهدف رفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء، وذلك في ظل التغيرات المناخية الحادة، والتقلبات الجيوسياسية، والأزمات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى العالمي والإقليمي.
وأشار، إلى أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية من ركائز دعم الأمن الغذائي بمختلف محاوره، حيث يُعد القطاع المعني بتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب، كما يساهم بشكل ملموس في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن توفير فرص التشغيل.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الفجوة الغذائية لم تعد أزمة إنتاج فحسب، بل أصبحت قضية أمن قومي تستوجب تضافر الجهود من أجل تقليصها، لافتا إلى أن التوسع في الزراعة لا يواجه فقط تحديات تتعلق بتوفير الأراضي أو الموارد، بل يمتد ليشمل معضلات مرتبطة بتغير المناخ وموارد المياه.
وأكد النائب فرج فتحي فرج، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبذل جهودا ضخمة لتعزيز القطاع الزراعي، من خلال مشروعات كبرى مثل "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة"، إلا أن هناك تحديات لا تزال قائمة، على رأسها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، حيث بلغ هذا النصيب قرابة 2 قيراط فقط، مقارنة بفدان للفرد في فترات سابقة، بسبب التعديات على الأراضي الزراعية والتوسع العمراني ومشروعات النفع العام.
وأشار، إلى أن محدودية المياه تشكل تحديا آخر كبيرًا، مما يتطلب التحول إلى نظم الري الحديثة، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، محذرا من التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، مثل زيادة معدلات الملوحة، وتراجع الإنتاجية، وزيادة استهلاك المياه، بالتوازي مع ارتفاع معدلات النمو السكاني، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية لمواجهة تلك التأثيرات السلبية.
وشدد «فرج»، على ضرورة تعزيز الاستثمار الزراعي وتوفير التمويلات المحفزة للنهوض بالقطاع، مع تهيئة بنية تحتية قادرة على استيعاب التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة للحد من الهدر والفقد في المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن دعم البنية اللوجستية لتسهيل عملية تداول السلع الغذائية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)