منظمة حقوقية إسرائيلية: جرائم حرب ترتكب في غزة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
اعتبر مركز "بتسيلم" الحقوقي الإسرائيلي، الأربعاء، أن إسرائيل "ترتكب جرائم حرب" في قطاع غزة.
وقال متحدث المركز كريم جبران: "ما تم إعلانه بشكل واضح من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بقطع الماء والكهرباء والوقود والمواد التموينية عن قطاع غزة الذي يضم 2.23 مليون فلسطيني جريمة حرب كاملة".
وأضاف: "قطاع غزة كان وما زال بحاجة إلى إمدادات بشكل يومي بما في ذلك إعلان الحصار على هذه المنطقة تحت القصف".
وأشار جبران إلى أنه "عندما تقول إسرائيل إنها تقطع الماء عن غزة فهي تعني قطعه عن أكثر من 2.23 مليون فلسطيني، وكذلك الأمر بالنسبة للكهرباء وتأثير ذلك على تشغيل الأجهزة الحيوية والمستشفيات".
وتابع: "بالتالي فإن عملية قطع المياه والكهرباء والوقود والإمدادات تعني شكلا من أشكال الإعدام لـ 2.23 مليون فلسطيني".
اقرأ أيضاً
بعد نزوح 200 ألف.. الأمم المتحدة تحذر من تبعات حصار غزة
وحذر جبران من أنه "إذا لم يتم الإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والمياه والكهرباء إلى الناس تحت القصف والقتل فإن هذا شكل آخر من أشكال القتل والتصفية والعقوبات البربرية التي يفعلها الجانب الإسرائيلي بتصريحات رسمية".
ولفت إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين صرحوا بشكل واضح بأنه تم قطع الماء والكهرباء والوقود وفرض حصار محكم وكامل على قطاع غزة لمنع إيصال أي مساعدات، وهذه جريمة حرب بحد ذاتها".
وذكر أن "تقديرات الأمم المتحدة هي بوجود أكثر من 200 ألف نازح داخل قطاع غزة".
وأكمل: "يزداد هذا الرقم كل ساعة إذ يتم الطلب من سكان أحياء كاملة بالرحيل وفي منطقة محصورة وضيقة مثل قطاع غزة، ولكن لا يوجد مكان يذهب إليه هؤلاء المدنيون فأنت تتحدث عن 30 كيلومترا مربعا (مساحة قطاع غزة) مكتظة بأكثر من 2.23 مليون نسمة وبالتالي لا توجد خيارات لانتقال السكان من مكان إلى آخر".
وأضاف متحدث "بتسيلم": "لا مكان آمنا الآن في قطاع غزة، فقد تم استهداف العديد من الأحياء المكتظة بالسكان وقضية الطلب من السكان الإخلاء هي مبكية فعلا فالإخلاء إلى أين؟".
اقرأ أيضاً
أدرعي: إسرائيل تطبق حصارا محكما على غزة وخيار العملية البرية وارد بقوة
واستطرد: "لا مكان آمنا يمكن اللجوء إليه في غزة علما بأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) استوعبت الحد الأعلى الممكن من النازحين في المدارس، ولا يوجد أماكن أخرى يلجأ اليها المدنيون وحتى هذه الأماكن هي أيضا غير آمنة بسبب القصف المتواصل على كل قطاع غزة".
وكانت إسرائيل بررت قراراتها بالهجوم الذي نفذه مسلحون فلسطينيون السبت، وأدى إلى 1200 قتيل و2700 مصاب من الإسرائيليين، عسكريين ومدنيين، في غلاف قطاع غزة.
واستدرك جبران أن "الجريمة لا تبرر الجريمة، فرغم الاستنكار لما حصل فإن هذا لا يعطي إسرائيل المبرر لارتكاب جرائم حرب بحق المواطنين العزل داخل قطاع غزة".
وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الخامس تواليا على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
اقرأ أيضاً
رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: جرائم حرب حصار حصار غزة إسرائيل طوفان الأقصى بتسيلم جرائم حرب قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
عائلات فلسطينية تقاضي الخارجية الأميركية لدعمها الجيش الإسرائيلي
رفعت عائلات أميركية من أصول فلسطينية شكوى ضد وزارة الخارجية الأميركية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أي قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
وجاء في الدعوى التي تقدمت بها 5 عائلات أمس الثلاثاء لدى المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، أن وزارة الخارجية تحت قيادة أنتوني بلينكن تحايلت عمدا على قانون أميركي لحقوق الإنسان لمواصلة تمويل ودعم الجيش الإسرائيلي المتهم بارتكاب فظائع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وتستند الدعوى على قانون "ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدات العسكرية الأميركية للأفراد والوحدات الأمنية والعسكرية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مقدمو الدعوى إن حياتهم مهددة، وإنهم فقدوا أفرادا من عائلاتهم في عمليات عسكرية إسرائيلية استخدمت خلالها أسلحة أميركية.
وقالت منظمة "داون" التي سهلت إجراءات تقديم القضية إن الدعوى تُطالب بامتثال وزارة الخارجية للقانون.
وتطالب الدعوى القضائية، التي ينبغي على وزارة الخارجية الأميركية الرد عليها في غضون 60 يوما، بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
إعلان "الاستثناء الإسرائيلي"ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد أفراد العائلات التي قدمت الدعوى، وهو رجل أميركي فلسطيني يدعى سعيد عسلي، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن أن عمته قُتلت مع أطفالها الستة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، استخدمت فيها أسلحة أميركية.
وأوضح سعيد عسلي "لقد دفعت عائلاتنا ثمنا باهظا لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة".
كما نقلت عن موظفين سابقين في وزارة الخارجية الأميركية قولهما إن المسؤولين الأميركيين يطبقون قاعدة غير رسمية تدعى "الاستثناء الإسرائيلي" عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل.
وقال أحد هذين الموظفين ويدعى تشارلز بلاها إن "الحقيقة هي أن إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة. لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى، والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل".
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
ويستمر تدفق الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل رغم الاتهامات الموجهة لتل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، حيث رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب خلال عدوانها على القطاع، الذي أودى بحياة أكثر من 45 ألف فلسطيني حتى الآن.
كما اتهمت منظمات عديدة من بينها منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر