الصغير: لا يحق لمفوضية الانتخابات البدء في إجراء الانتخابات إلا بتحقق شرط الحكومة الموحدة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ليبيا – علق وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير،على بيان المفوضية العليا للانتخابات بشأن استلام قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة،مؤكدا أنه لا يحق للمفوضية البدء في مباشرة إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية إلا بتحقق الشرط الوارد بذات القانون، وهو حكومة موحدة تشرف على الانتخابات.
الصغير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” تجاهل المفوضية ذكر هذا الشرط الصريح يوقعها في خطأ خرق القانون، بل وأول من بدء بخرقه وهي المناط بها الإشراف على عملية مهمة واستراتيجية بحياد تام”.
وأضاف:” على عماد السايح ومجلس المفوضية باستدراك خطئهم بالتسرع في إصدار بيانات مبهمة لا تشير فيها صراحة إلى العائق الوحيد في البدء في التنفيذ وهو حكومة واحدة”.
الصغير ختم:”كان على المفوضية وضع هذه الحقيقة في متن وصدارة بيانهم إن كان لبيانهم أهمية وهي الإقرار والاعتراف بأنهم لا يستطيعون المضي قدماً إلا بتحقق هذا الشرط”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اتمتة الغرف التجارية وتسجيل الشركات الكترونيا
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي عدنان العربي، إن “الفريق شكل لجنة بموجب أمر ديواني لتنفيذ توجيهات رئاسة الوزراء التي تقتضي بالعمل على اتمتة الغرف التجارية في بغداد والمحافظات، وكذلك اتحاد الصناعات والكتاب العدول، فضلا عن تسجيل الشركات إلكترونيا”، مشيرا إلى أن “اللجنة مكونة من ممثلين عن هذه الجهات وستعمل على إنجاز العمل بالكامل في غضون ستة أشهر”.ولفت الى أن “اللجنة عقدت اجتماعات عدة وبدأت فعليا بإجراءات الأتمتة بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية في بغداد، فيما سيتم جمع كل الفئات التي من شأنها تسهيل وتذليل العقبات أمام المواطن والتاجر الذي لم يكن بإمكانه ترويج اي معاملة تجارية دون المرور بهذه الجهات، فضلا عن ان عملية تسجيل الشركات كانت تستغرق وقتا وإجراءات كثيرة”.وأوضح العربي، أن “اللجنة المشكلة شاركت مؤخرا بمؤتمر القمة للأعمال، وتم الاتفاق مع المصارف لفتح حسابات للتاجر الصغير والشركات المختلفة ليتسنى لهم البدء بنشاطاتهم للمساهمة في تسهيل اتمتة هذه الجهات، إلى جانب ذلك فإنه جرى الاتفاق على البدء بإجراءات اتمتة اتحاد الصناعات ومن ثم الانتقال إلى بقية الجهات تباعا”.وأوضح، أن “هذه الإجراءات تندرج ضمن التوجه الحكومي العام للانتقال نحو الأتمتة في جميع الفعاليات والقطاعات والحوكمة التامة بما يساهم في القضاء على الروتين وتسهيل جميع المعاملات التي يحتاجها المواطنين والمستثمرين والتجار على حد سواء”.