الهند تريد مشاركة أرامكو في تطوير احتياطي النفط الاستراتيجي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ترغب الهند في أن تشارك شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في برنامج الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد والذي تخطط للوصول به إلى 6.5 مليون طن متري وسط مساعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا لتعزيز العلاقات مع المورد الرئيسي للنفط إليها، بحسب وثيقة أطلعت عليها رويترز.
وتحدث البلدان عن مشاركة أرامكو في برنامج الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لأعوام.
وقالت الحكومة الهندية في وثيقة داخلية "في إطار المرحلة الثانية من برنامج الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية، تمت الموافقة على إنشاء احتياطيين بتروليين تجاريين وإستراتيجيين جديدين بحجم 6.5 مليون طن متري"، وأضافت "يمكن دعوة شركة أرامكو السعودية للمشاركة في المرحلة الثانية".
وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، أكثر من 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية. وأنشأت مخزونا استراتيجيا في ثلاثة مواقع في جنوب البلاد لتخزين أكثر من خمسة ملايين طن من النفط للتحوط من انقطاع الإمدادات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أرامكو الهند أرامكو طاقة أرامكو نفط
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام
قالت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة موجهه لوزارة قطاع الاعمال
انه في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة اقتصادية، تُعد إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ضرورة لتحقيق أداء اقتصادي أكثر كفاءة واستدامة. فهي تساهم في معالجة أوجه القصور الإداري والمالي، مما يساعد على تحسين استغلال رؤوس الأموال والموارد البشرية المتاحة. كما تهدف إلى رفع كفاءة المنشآت وتعزيز الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات والمنتجات. إن اعادة الهيكلة تفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة وتُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو أعلى.
واضافت انه علي الجانب آلاخر، يمكن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام، خصوصاً في مجال السياحة والفنادق، من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة تتضمن تسهيلات مالية وتشريعية. كما يُمكن عقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لإدارة وتطوير المنشآت السياحية والفندقية. من المهم في هذا الصدد تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات السياحية. كذلك، يجب دعم حملات ترويجية مشتركة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. وأخيراً، فإن تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها سيسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلي أن توطين التكنولوجيا الحديثة والتحول الأخضر أصبحت ضرورة ملحة لشركات قطاع الأعمال العام في ظل التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة. ويساهم التحول الأخضر في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مما ينسجم مع مستهدفات الدولة البيئية. ومن خلال الابتكار والتكنولوجيا، تزداد تنافسية الشركات في الأسواق المحلية والعالمية. لذلك، من المهم مواءمة خطط التطوير في هذه الشركات مع رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية