الصول: التحركات الغربية بقيادة واشنطن تهدف إلى عرقلة التقدم الذي أحرزه البرلمان لإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن التحركات الغربية بقيادة واشنطن تهدف إلى عرقلة التقدم الذي أحرزه مجلس النواب في إطار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، لإعادة الأوضاع في ليبيا إلى نقطة الصفر.
الصول وفي تصريحات خاصة لوكالة”سبوتنيك”، الثلاثاء،أوضح أن مجلس النواب، قدم تنازلات من خلال التوافق مع مجلس الدولة، وأصدر القوانين الانتخابية، والتي تعد الخطوة الأهم، كما خاطب المفوضية العليا للانتخابات باتخاذ الإجراءات المعنية بها.
وأضاف أن الإجراءات التي يجب أن تتخذها المفوضية، تأتي بالتزامن مع الشروع في تشكيل حكومة مصغرة للإشراف على الانتخابات.
ولفت إلى أن مساعي الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية تهدف لتشكيل “لجنة حوار”، وفق رؤيتهم، على أن تدين بالولاء لهم.
وأوضح أن الهدف من تشكيل اللجنة الجديدة، أن تنفذ سياستهم وتعرقل المسار عبر منع تنفيذ القوانين التوافقية بين الأطراف الليبية.
ورأى الصول أن خطورة الخطوة تتمثل في العودة لنقطة الصفر، وشق الصف الليبي، خاصة بعد اللحمة التي أحدثتها كارثة درنة في الآونة الأخيرة.
وطالب كافة الأطراف الليبية، بعدم المشاركة في أي حوار أو لجنة تسعى البعثة الأممية لتشكيلها، والعمل فقط على دعم مسار الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وشدد الصول على أن الغرب والجانب الأمريكي، يسعون لاختيار رئيس الحكومة الجديدة وفق الآلية التي تجعله يدين لهم بالولاء، عبر اللجنة المرتب تشكيلها أو بأي آلية أخرى
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
التقاعد يفتح الطريق امام عسكرة البرلمان العراقي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
تثار التساؤلات حول إمكانية ترشيح ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية سواء من المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين وكذلك الخبراء بمجال الأمن في الانتخابات المقبلة، بالرغم من عدم وجود قانون بالدستور العراقي يجيز ذلك، وما يقابلها من مخاوف، فيما اذا تم ترشيح هذه الفئات سيكونون ذو ولاء لدول إقليمية أو غربية على غرار الكثير من السياسيين والبرلمانيين والوزراء.
في هذا الشأن، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد طارق الزبيدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يجوز مشاركة المنتمين للقوات المسلحة العراقية، وكذلك مشاركة الذين يمتلكون فصائل في الإنتخابات البرلمانية، فالدستور العراقي وقانون الأحزاب، يمنعان مشاركة هؤلاء باعتبار ان الطابع المدني يجب أن يكون السائد في مجلس النواب، ولهذا هناك مواد وفقرات دستورية وقانونية واضحة بهذا الخصوص".
وبين أن "هناك مشاركة لبعض المتقاعدين من الصنوف الأمنية والعسكرية، والمتقاعد لا يشمله المنع من المشاركة بالعملية الانتخابية.
وأضاف الزبيدي ان "مشاركة هؤلاء في العملية الانتخابية لن يكون مؤثرا، ولهذا لا مخاطر من وجودهم داخل مجلس النواب والسعي الى عسكرة المجلس من الذين لديهم انتماءات لدول أجنبية، فهؤلاء وجودهم غير مؤثرة وأعدادهم لن تكون كبيرة ان وجودت أساسا".
وختم أستاذ العلوم السياسية قوله إن "إنتخابات مجلس النواب القادمة ستكون مصيرية، وفي حال وجود هكذا شخصيات فستكون عرضة للانتقاد والشكاوى القضائية وغيرها من قبل جهات سياسية ضد جهات أخرى منافسة لها، فهناك تدقيق سيكون على أي مرشح لمعرفة اذا ما كان منتمي للأجهزة الأمنية والعسكرية او عليه مؤشر ضمن أي جهة تحمل السلاح".
ومنذ عام 2005، شكّلت الانتخابات العراقية ساحة تنافسية حادة بين القوى السياسية، لكنها أيضًا تحوّلت إلى ميدان مفتوح أمام تدخلات الدول الإقليمية والدولية، عبر وسائل إعلام، ودعم مالي، ونفوذ مباشر أو غير مباشر. ومع تطور أدوات التأثير السياسي.