المملكة تنضم إلى عضوية المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
المناطق_واس
أعلن المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه عن ترحيبه بانضمام المملكة العربية السعودية، ممثلةً بوزارة الطاقة، إلى الدول الأعضاء في المعهد.
أخبار قد تهمك رئيس مجلس الوزراء العراقي يستقبل وزير الخارجية 9 أكتوبر 2023 - 5:46 مساءً القمة العالمية لقادة العقار بالرياض تناقش أحدث المستجدات العقارية محليًا وعالميًا 9 أكتوبر 2023 - 2:10 مساءً
وأكّدت المملكة، بصفتها أحدث عضوٍ في هذا المركز الدولي، الذي يركّز على توسيع نطاق استخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، التزامها الراسخ بمواجهة التحديات المناخية من خلال التعاون، والابتكار، وتبني التقنيات المؤثّرة.
واتساقاً مع عزمها الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060م، تتبنى المملكة مجموعةً من الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون، بما في ذلك استخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.
ومن جانبه، يحرص المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه على التعاون مع المملكة من خلال تقديم الخبرات اللازمة لتسريع نشر وتطبيق هذه التقنيات.
وتعليقاً على انضمام المملكة إلى هذا المعهد المرموق، قال صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة: “لا شك أن تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه تساعد على معالجة الانبعاثات الصادرة عن الصناعات الثقيلة، التي قد يكون من الصعب تخفيف انبعاثاتها، ولإدراك المملكة أهمية هذه التقنيات، أعلنت، في عام 2022م، عن خططها لتطوير أحد أكبر مراكز احتجاز الكربون وتخزينه في العالم، حيث سيتم احتجاز حوالي 44 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا، من خلال تطبيق تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل الصناعية بحلول عام 2035م، والمملكة تُدرك أن تنفيذ المشروعات الطموحة، ذات الأثر المناخي المأمول، تستلزم بناء الشراكات والخبرات والمعرفة المختصة في المنطقة، ولا شك أنه سيكون لعضويتنا في المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه دور مهم في تعزيز ذلك”.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه جاراد دانيلز : “تعمل المملكة على تطوير مشروعاتٍ كبرى لاحتجاز وتخزين ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون من القطاع الصناعي؛ وهذا يجعلها أهلاً لأن تكون رائدة في تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع تحول المملكة من مرحلة الطموح، في احتجاز الكربون وتخزينه إلى مرحلة العمل، يتطلع المعهد إلى أن يكون جزءًا فاعلًا من هذه المسيرة”.
ويضم المعهد أكثر من 200 عضوٍ من 33 دولة، منهم 13 عضواً من جهات حكومية، وستعمل وزارة الطاقة، بصفتها الجهة التي تقود الجهود الوطنية في مجال احتجاز الكربون وتخزينه في المملكة، مع المعهد، لبناء القدرات اللازمة لتبني هذه التقنيات.
وعلى الرغم من وجود ما يزيد على 250 منشأة لاحتجاز الكربون وتخزينه في مراحل مختلفة، في أنحاء العالم، فإن هذا الرقم يجب أن يتضاعف مائة مرة لتحقيق الأهداف المناخية الدولية بحلول منتصف القرن، وفي هذا الإطار، تمتاز المملكة بقدرات تخزين جيولوجية، تؤهلها لقيادة تطبيق تقنيات احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، وكذلك جهود إزالة الكربون من القطاع الصناعي عالمياً.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة
إقرأ أيضاً:
تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي هل هي خطوة نحو استعادة الشرعية الدستورية
زهير عثمان
في خطوة تعكس التزام الاتحاد الإفريقي بمبادئه الراسخة، أعلن تعليق عضوية السودان إثر الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021. يمثل هذا القرار رسالة واضحة برفض أي محاولات لتغيير السلطة خارج الأطر الدستورية، وهو موقف يعزز مكانة الاتحاد كحارس للتحول الديمقراطي في القارة الإفريقية.
خلفية القرار
يستند تعليق عضوية السودان إلى المادة الرابعة من ميثاق الاتحاد الإفريقي، التي ترفض بشكل صارم أي تغييرات غير دستورية للحكومات. منذ تأسيسه، اتخذ الاتحاد موقفًا مماثلًا مع دول عدة، مثل مالي وغينيا وبوركينا فاسو، مؤكدًا التزامه بحماية الشرعية الدستورية.
في السودان، أدى الانقلاب العسكري إلى تعطيل مؤسسات الحكم المدني وتراجع الآمال في تحقيق الديمقراطية بعد الثورة التي أطاحت بنظام عمر البشير. تصاعد الانتهاكات الحقوقية وتعثر الحوار بين المكونات السياسية، إلى جانب غياب خطوات حقيقية لاستعادة الحكم المدني، كلها عوامل دفعت الاتحاد الإفريقي لاتخاذ هذا القرار.
أبعاد القرار
سياسيًا ودستوريًا
القرار يؤكد التزام الاتحاد بحماية التحولات الديمقراطية. السودان، الذي كان يُنظر إليه كواحدة من التجارب الواعدة في التحول السياسي، بات يعاني من تراجع خطير في المسار الديمقراطي. تعليق العضوية يعزز الضغط على النظام العسكري ويضعف شرعيته محليًا ودوليًا.
قانونيًا
هذا القرار ينسجم مع آلية الاتحاد الإفريقي للتعامل مع الانقلابات، ما يعزز مصداقيته كمنظمة تعمل على تعزيز القانون والنظام الدستوري في القارة.
إقليميًا ودوليًا
السودان يُعد لاعبًا مهمًا في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل القرن الإفريقي وحوض النيل. تعليق عضويته يقلل من تأثيره الإقليمي ويشجع الأطراف الدولية الأخرى على اتخاذ مواقف مشابهة للضغط على النظام العسكري.
محليًا
القرار يضعف موقف البرهان داخليًا، حيث يُظهر نظامه معزولًا وغير معترف به إقليميًا. كما أنه يعزز شرعية القوى المعارضة التي تطالب بالعودة إلى الحكم المدني. بالإضافة إلى ذلك، غياب الدعم الإقليمي سيعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد، مما قد يدفع الشعب إلى تصعيد الحراك الشعبي ضد الحكم العسكري.
التداعيات والسيناريوهات المستقبلية
استجابة النظام الحاكم:
قد يسعى الفريق البرهان لتقديم تنازلات شكلية بهدف تخفيف الضغوط الدولية والإقليمية، لكنه قد يواجه صعوبات في استعادة الثقة داخليًا وخارجيًا.
موقف المعارضة والقوى المدنية
المعارضة السودانية ستستفيد من القرار لتوحيد صفوفها والضغط على النظام العسكري لإطلاق حوار شامل يفضي إلى تسوية سياسية تُعيد الحكم المدني.
الدور الدولي
من المتوقع أن تتكامل جهود الاتحاد الإفريقي مع مؤسسات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم السودان في العودة إلى المسار الديمقراطي.
رسالة الاتحاد الإفريقي
يُبرز تعليق عضوية السودان موقف الاتحاد الإفريقي كمدافع أساسي عن الديمقراطية في القارة. هذا القرار ليس فقط رفضًا للانقلاب العسكري، بل هو دعوة للنظام السوداني للعودة إلى طريق الشرعية الدستورية من خلال حوار شامل ومشاركة جميع الأطراف السياسية.
إن تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي يعكس تطلع القارة الإفريقية إلى مستقبل يسوده الاستقرار والديمقراطية. لكنه أيضًا يضع على عاتق السودانيين مسؤولية استغلال هذه الفرصة للضغط من أجل استعادة الحكم المدني. مستقبل السودان يعتمد على قدرة شعبه وقواه السياسية على تجاوز الانقسامات والعمل سويًا لإعادة بناء البلاد على أسس ديمقراطية ومؤسساتية.
zuhair.osman@aol.com