الهيئة الوطنية للانتخابات: 6 مهام لوزارة الداخلية في تأمين الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، دور ومهمة وزارة الداخلية في حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وفقًا للقرار الصادر منها رقم 14 لسنة 2023.
وتضمن القرار أن تضطلع وزارة الداخلية بعدة مهام لحفظ الأمن والنظام في الانتخابات الرئاسية وهي:
6 مهام الداخلية في تأمين الانتخابات الرئاسية1- تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الإدلاء بأصواتهم.
2- تأمين المرشحين ومؤيديهم في إطار القواعد الدستورية والقانونية ومنع أى وجه للإخلال بالأمن والنظام.
3- تأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخاب وحتى انتهاء مهامهم، وعودتهم لمقار عملهم، أو إقامتهم.
4- تأمين المقرات الانتخابية الآتية:
(مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.. مقار لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات.. مقار اللجان العامة.. مقار المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية).
5- تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وأثناء نقلها للجان الفرعية، وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات
6- الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية، ومن وجهت له الهيئة دعوة لمتابعة العملية الانتخابية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات 2024 الانتخابات الرئاسية الداخلية الوطنية للانتخابات وزارة الداخلية الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الخراز: تأخير إعلان نتائج الانتخابات البلدية يثير مخاوف من التزوير
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي حمد الخراز أن التأخير في الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية يثير الريبة والشكوك لدى العديد من المراقبين، مشيرًا إلى أن الآلية التي اعتمدتها المفوضية العليا للانتخابات لم تكن بالمستوى المطلوب.
الخراز قال في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“ إن الإقبال كان ضعيفًا نسبيًا، ولم يكن يتطلب كل هذا الوقت لفرز النتائج وإعلانها، مضيفًا: “هذه التأخيرات تستوجب من مجلس النواب استدعاء رئيس المفوضية العليا للانتخابات ومساءلته، لأن ما يحدث الآن يثير مخاوف من تزوير النتائج لصالح شخصيات موالية للميليشيات في غرب البلاد أو لحكومة الدبيبة”.
وأكد الخراز أن هذا الوضع يُضعف مبدأ الشفافية في إدارة العملية الانتخابية، ويُشكل مؤشرًا خطيرًا على تأثير العوامل غير الديمقراطية، ما يجعل تأخير الإعلان عن النتائج في صالح أطراف على حساب أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر