الاتحاد الأوروبي: سنراجع مساعداتنا للفلسطينيين حتى لا تستفيد منها حماس
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء إن الدعم الإنساني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني ليس موضع تساؤل، لكن التكتل يجب أن يراجع مساعداته المالية.
وذكرت فون دير لاين في بيان "دعمنا الإنساني للشعب الفلسطيني ليس موضع تساؤل".
وأضافت "ومع ذلك، من المهم أن نراجع بعناية مساعداتنا المالية لفلسطين.
في السياق ذاته، قالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكن هويتفيلدت لرويترز اليوم الأربعاء إن على المجتمع الدولي مواصلة تقديم المساعدات المالية للشعب والمؤسسات الفلسطينية.
وأضافت في بيان "بصفتي رئيسة مجموعة المانحين الدولية (للفلسطينيين)، تحث النرويج المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة المالية للشعب الفلسطيني".
إعادة تقييموعلّق الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين مساعداته التنموية للفلسطينيين وقرر إعادة تقييم جميع برامجه الحالية وتأجيل ميزانيات مشاريع عام 2023 كافة حتى إشعار آخر.
وقال المفوض أوليفر فارهيلي -عبر منصة إكس- إنهم علّقوا على الفور جميع المدفوعات لفلسطين، مضيفا أن برنامج المساعدة التنموية الذي علّقوه يبلغ 691 مليون يورو.
وأشار متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي يأتي في إطار أنه لا يموّل "سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة" حركة حماس، على حد تعبيره.
وجاء القرار بعد اجتماع طارئ عقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة، من دون تأييد جميع الحكومات الأوروبية له، إذ عارضت إسبانيا قرار وقف المساعدات للفلسطينيين، ولم تؤيد لوكسمبورغ تعليقها.
وكان الاتحاد الأوروبي، الذي يعد من أكبر الجهات الداعمة ماليا للفلسطينيين، يعتزم إنفاق حوالي 1.2 مليار يورو بين عامي 2021 و2024 لتمويل مشاريع لصالح الفلسطينيين، لا سيما في مجالي التعليم والصحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو