ارتفاع معدل التضخم في الأردن بنسبة 2.31 % خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 9.04 بالمئة من أبرز المجموعات السلعية التي قادت ارتفاع التضخم
أظهر تقرير الإحصاءات العامة، ارتفاع الرقم القياسي العام (معدل التضخم) لأسعار المستهلك "التضخم" منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة 2.31 بالمئة، ليصل إلى 108.78 مقابل 106.33 لنفس الفترة من العام الماضي.
اقرأ أيضاً : ارتفاع معدل التضخم في الأردن بنسبة 0.88% لشهر آب "فيديو"
وبحسب التقرير الصادر الأربعاء، فإن أبرز المجموعات السلعية التي قادت ارتفاع الرقم القياسي في الأشهر التسعة من هذا العام هي: مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 9.04 بالمئة، والألبان ومنتجاتها والبيض 6.62 بالمئة، الثقافة والترفية 6.22 بالمئة، الأثاث والسجاد والمفارش 5.56 بالمئة، والإيجارات بنسبة 4.30 بالمئة.
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي من العام الحالي وفقا للتقرير، بنسبة 1.19 بالمئة، ليصل إلى 109.70 مقابل 108.41 لنفس الشهر من العام الماضي.
وأضاف أن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بشكل رئيسي مجموعات الأمتعة الشخصية بنسبة 7.92 بالمئة، التبغ والسجائر بنسبة 5.18 بالمئة، الإيجارات 3.25 بالمئة، الألبان ومنتجاتها والبيض 2.86 بالمئة، الحبوب ومنتجاتها 2.45 بالمئة، في حين انخفضت أسعار المنسوجات البيتية بنسبة 1.28 بالمئة، الوقود والإنارة 1.17 بالمئة، المشروبات والمرطبات 0.80 بالمئة، والنقل بنسبة 0.45 بالمئة.
وارتفع الرقم القياسي لشهر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي بنسبة 0.52 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 109.70 مقابل 109.13 للشهر الذي سبقه من نفس العام.
وأشار التقرير، إلى أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة الخضراوات والبقوليات الجافة والمعلبة بنسبة 7.29 بالمئة، الفواكه والمكسرات 3.03 بالمئة، الوقود والإنارة 1.59 بالمئة، النقل 1.20 بالمئة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 0.54 بالمئة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحصاءات العامة معدل التضخم التضخم الاقتصاد الأردني
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: حصلنا 596 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، إن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرًا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات والرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات والرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود، أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيه، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن ذات الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.