ارتفاع معدل التضخم في الأردن بنسبة 2.31 % خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 9.04 بالمئة من أبرز المجموعات السلعية التي قادت ارتفاع التضخم
أظهر تقرير الإحصاءات العامة، ارتفاع الرقم القياسي العام (معدل التضخم) لأسعار المستهلك "التضخم" منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة 2.31 بالمئة، ليصل إلى 108.78 مقابل 106.33 لنفس الفترة من العام الماضي.
اقرأ أيضاً : ارتفاع معدل التضخم في الأردن بنسبة 0.88% لشهر آب "فيديو"
وبحسب التقرير الصادر الأربعاء، فإن أبرز المجموعات السلعية التي قادت ارتفاع الرقم القياسي في الأشهر التسعة من هذا العام هي: مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 9.04 بالمئة، والألبان ومنتجاتها والبيض 6.62 بالمئة، الثقافة والترفية 6.22 بالمئة، الأثاث والسجاد والمفارش 5.56 بالمئة، والإيجارات بنسبة 4.30 بالمئة.
ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي من العام الحالي وفقا للتقرير، بنسبة 1.19 بالمئة، ليصل إلى 109.70 مقابل 108.41 لنفس الشهر من العام الماضي.
وأضاف أن ما أسهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بشكل رئيسي مجموعات الأمتعة الشخصية بنسبة 7.92 بالمئة، التبغ والسجائر بنسبة 5.18 بالمئة، الإيجارات 3.25 بالمئة، الألبان ومنتجاتها والبيض 2.86 بالمئة، الحبوب ومنتجاتها 2.45 بالمئة، في حين انخفضت أسعار المنسوجات البيتية بنسبة 1.28 بالمئة، الوقود والإنارة 1.17 بالمئة، المشروبات والمرطبات 0.80 بالمئة، والنقل بنسبة 0.45 بالمئة.
وارتفع الرقم القياسي لشهر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي بنسبة 0.52 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 109.70 مقابل 109.13 للشهر الذي سبقه من نفس العام.
وأشار التقرير، إلى أن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول/ سبتمبر من العام الحالي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة الخضراوات والبقوليات الجافة والمعلبة بنسبة 7.29 بالمئة، الفواكه والمكسرات 3.03 بالمئة، الوقود والإنارة 1.59 بالمئة، النقل 1.20 بالمئة، والألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 0.54 بالمئة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحصاءات العامة معدل التضخم التضخم الاقتصاد الأردني
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عجز الموازنة المالي في الأردن لنحو 429 مليون دينار
ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار ارتفاع الإيرادات المحلية الى 2,041 مليار دينار للربع الأول من العام الحالي
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية تسجيل الموازنة العامة عجزا ماليا جديدا وبارتفاع بلغ بعد المساعدات حوالي 428,8 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2024، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
ووفقا للبيانات المالية الحكومية، وصلت الإيرادات المحلية في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2,041 مليار دينار، أي بارتفاع 45,6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية 85,4 بالمئة بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار، بحسب أرقام وزارة المالية.
اقرأ أيضاً : استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس
وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الاول من عام 2024 حوالي 2,488 مليار دينار مقابل ما قيمته 2,387 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار.
وكما سجل رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 32,537 مليار دينار او ما نسبته 89.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5 بالمئة في نهاية عام 2023.
اقرأ أيضاً : الصبيحي يكشف عن مداهمة خطر التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام
ويأتي التحسن في المؤشرات المالية نتيجة للاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تعززها نتائج مراجعات صندوق النقد الدولي والتي جاءت ايجابية في مراجعتها الاولى والتي تتيح للأردن استخدام 97.784 وحدة سحب خاصة أُخرى حوالي 130 مليون دولار أمريكي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926.370 وحدة سحب خاصة حوالي 1.2 مليار دولار أميركي، في تشرين الثاني العام الماضي.
وتضاف نتائج المراجعة الاولى لمنعة الاقتصاد الاردني في ظل الظروف الاقليمية والعالمية ،والتي تعصف بالاقتصادات المحيطة والتي واجهها الاقتصاد المحلي باستجابة كبيرة تعامل من خلالها مع المستجدات والفرضيات الاقتصادية المتوقعة وتنفيذ الإصلاحات المالية واستخدام سياسات حصيفة، إضافة الى المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الوطنية التي اسهمت بتوحيد الجهود ووضع إطار شامل لبناء مستقبل أفضل.
واكدت الحكومة منذ اليوم الاول لتوقيع برنامج الاصلاح مع صندوق النقد أن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
كما اكدت الحكومة مرارا وتكرارا ، التزامها التام في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، بالاضافة الى أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024