بورصة تونس: أفضل أداء للصحة والتكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نشرت بورصة تونس في بلاغ لها اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2023 نتائج القطاعات لمؤسسات مدرجة للسداسية الأولى من السنة الحالية حيث بينت المؤشرات تحقيق قطاع الخدمات الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 17.3% رغم سلبية نتائج علامتين تجاريتين للبيع بالتجزئة.
انخفاض النتائج الجملية لأربعة وكلاء سيارات والمواد الأساسية والاتصالات.
وبين التقرير انخفاض النتائج الإجمالية نصف السنوية لوكلاء السيارات الأربعة لتبلغ 47 مليونًا مقابل 48 مليونًا خلال الفترة نفسها من عام 2022.
أما في قطاع السلع الاستهلاكية، فقد حقق هذا القطاع زيادة بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعًا بشكل أساسي بقطاعي الأغذية الزراعية والمشروبات الذي ارتفع بنسبة 10.5%. .
هذا وسجلت المجمعات الثلاثة الكبرى في قطاع الصناعات الغذائية ارتفاعا بنسبة 12,4% لتبلغ 230 مليون دينار مقارنة بـ 205 ملايين دينار خلال النصف الأول من سنة 2022.
وحقق القطاع الصناعي أفضل النتائج ليبلغ 49 مليون مقابل 27 مليون خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، أما قطاع المواد الأساسية فقد انخفضت النتائج الإجمالية نصف السنوية للقطاع بشكل حاد لتبلغ 30 مليون دينار مقابل 52 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2022 ويعزى هذا الانخفاض إلى الأداء الضعيف لقطاع قطاعات الكيمياء الفرعية، والذي يتكون فقط من شركة واحدة هذا وشهد قطاعات فرعية للمواد الخام تراجعا قدر ب 31.4 % هذا و كان أداء قطاع الرعاية الصحية أفضل، يليه قطاع التكنولوجيا، في حين كان أداء قطاع الاتصالات ضعيفاً.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
ملف بسماية.. فساد استثماري بمليار ونصف المليار دينار
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية/ دائرة التحقيقات، موجهة إلى هيئة الاستثمار، أن فريقاً تحقيقياً يتابع القضية الجزائية الخاصة بملاحظات شعبة التحقيق الخارجي حول العقد المتعلق بإنشاء مشروع بسماية السكني.
الوثيقة كشفت أن الشركة المنفذة للمشروع حصلت على أكثر من 60% من قيمة العقد، رغم أنها لم تنجز سوى 24% فقط من الأعمال المطلوبة، مما أثار تساؤلات عن أسباب استمرار التمويل رغم التلكؤ.
الوثيقة أوضحت أن شركة تدقيق مستقلة قدرت حجم الهدر في المال العام بنحو مليار ونصف المليار دينار عراقي، وهو رقم يعكس حجم الخلل الإداري والمالي الذي رافق تنفيذ المشروع، والذي كان يفترض أن يسهم في تخفيف أزمة السكن، لكنه تحول إلى ملف شائك على طاولة النزاهة.
و في سياق التحقيقات الجارية، تم استدعاء كل من ضياء عبد الحسين الأشيقر، المدير العام السابق للدائرة القانونية والمالية والإدارية، وصفاء خليل هادي، المدير العام الحالي للدائرة الإدارية، لاستكمال أعمال الفريق التحقيقي.
هذه الخطوة تشير إلى رغبة الجهات المعنية في تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية للأطراف التي كانت على صلة مباشرة بإدارة المشروع وتمويله.
التحقيقات الجارية تأتي في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والبرلمانية بالكشف عن ملفات الفساد الكبرى في قطاع الاستثمار، خاصة المشاريع الإسكانية التي كان من المفترض أن توفر حلولاً سكنية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، لكنها تحولت في كثير من الأحيان إلى قضايا فساد وهدر مالي.
التداعيات السياسية للقضية لم تتوقف عند التحقيقات، فقد جاءت خطوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعفاء رئيس هيئة الاستثمار سعد هويدي من منصبه، استجابةً لمطالب متكررة وعلى رأس ذلك مطالب النائب عالية نصيف، التي نشرت تغريدة قالت فيها: “سبق وأن طالبنا من خلال عشرات البيانات والتصريحات والمنشورات بسحب يد سعد هويدي من هيئة الاستثمار وإحالته إلى القضاء، واليوم السيد رئيس مجلس الوزراء يأمر بإعفاء هذا الشخص من منصبه.. نشكر السيد السوداني على هذا القرار الذي أنقذ من خلاله هيئة الاستثمار من سيطرة هذا الشخص والأذرع التابعة له”.
هذه الإقالة تعكس رغبة الحكومة في إحداث تغيير داخل هيئة الاستثمار، التي تواجه انتقادات مستمرة بسبب تعثر العديد من المشاريع وعدم تحقيقها الأهداف المرجوة.
قضية مشروع بسماية ليست مجرد ملف فساد منفصل، بل تعكس نمطاً متكرراً من سوء الإدارة والهدر المالي الذي يعاني منه قطاع الاستثمار في العراق. فوفقاً لتقارير سابقة، فإن العديد من المشاريع الكبرى، خاصة في قطاع الإسكان والبنية التحتية، واجهت عراقيل نتيجة سوء التخطيط أو شبهات الفساد، مما أدى إلى تأخير تنفيذها أو توقفها بالكامل رغم ضخ أموال ضخمة فيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts