بورصة تونس: أفضل أداء للصحة والتكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
نشرت بورصة تونس في بلاغ لها اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2023 نتائج القطاعات لمؤسسات مدرجة للسداسية الأولى من السنة الحالية حيث بينت المؤشرات تحقيق قطاع الخدمات الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 17.3% رغم سلبية نتائج علامتين تجاريتين للبيع بالتجزئة.
انخفاض النتائج الجملية لأربعة وكلاء سيارات والمواد الأساسية والاتصالات.
وبين التقرير انخفاض النتائج الإجمالية نصف السنوية لوكلاء السيارات الأربعة لتبلغ 47 مليونًا مقابل 48 مليونًا خلال الفترة نفسها من عام 2022.
أما في قطاع السلع الاستهلاكية، فقد حقق هذا القطاع زيادة بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعًا بشكل أساسي بقطاعي الأغذية الزراعية والمشروبات الذي ارتفع بنسبة 10.5%. .
هذا وسجلت المجمعات الثلاثة الكبرى في قطاع الصناعات الغذائية ارتفاعا بنسبة 12,4% لتبلغ 230 مليون دينار مقارنة بـ 205 ملايين دينار خلال النصف الأول من سنة 2022.
وحقق القطاع الصناعي أفضل النتائج ليبلغ 49 مليون مقابل 27 مليون خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، أما قطاع المواد الأساسية فقد انخفضت النتائج الإجمالية نصف السنوية للقطاع بشكل حاد لتبلغ 30 مليون دينار مقابل 52 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2022 ويعزى هذا الانخفاض إلى الأداء الضعيف لقطاع قطاعات الكيمياء الفرعية، والذي يتكون فقط من شركة واحدة هذا وشهد قطاعات فرعية للمواد الخام تراجعا قدر ب 31.4 % هذا و كان أداء قطاع الرعاية الصحية أفضل، يليه قطاع التكنولوجيا، في حين كان أداء قطاع الاتصالات ضعيفاً.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة: إحباط محاولة هدر 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- كشفت هيئة المنافذ الحدودية عن واحدة من أكبر محاولات التلاعب التي كادت أن تُهدِر أكثر من 30 مليون دينار عراقي في منفذ سفوان الحدودي، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول كفاءة الإجراءات الرقابية ومحاسبة المتورطين.
بحسب البيان الصادر عن الهيئة، تمكنت مديرية منفذ سفوان من ضبط عجلتين براد محملتين بمادة “الكبدة” خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري، وذلك بعد إتمام معاملتها الجمركية في مركز جمرك المنفذ.
وخلال عملية التدقيق، تم اكتشاف تلاعب فاضح في وصف ووزن البضاعة، مما أدى إلى محاولة هدر المال العام بقيمة 30,562,000 دينار عراقي.
إذا كان التلاعب بهذا الحجم، فهل هناك خلل في منظومة الرقابة داخل مركز الجمرك؟ أم أن هناك تواطؤاً داخلياً؟ هل ستصل القضية إلى محاسبة الفاعلين؟
إحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان هو خطوة إيجابية، لكن هل ستكون هناك إجراءات شفافة وحاسمة لمعرفة المتورطين ومعاقبتهم؟ دعوة للتحقيق الشامل
هذه الحادثة تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة والإجراءات الرادعة لمنع تكرار مثل هذه المحاولات التي تستنزف المال العام في وقت يعاني فيه العراق من أزمات اقتصادية خانقة.
هل ستكون هذه الفضيحة بداية لإصلاح جذري في المنافذ الحدودية؟ أم أنها ستنضم إلى قائمة القضايا المنسية؟