مفتى مصري يوضح حكم وقوع الطلاق عن طريق الواتساب والـSms
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أجاب المفتي المصري شوقى علام، عن مدى وقوع الطلاق من عدمه عن طريق كتابة الزوج. لفظ الطلاق في رسالة إلكترونية (رسائل الـ Sms، أو الواتساب، أو البريد الإلكتروني).
وحسب المفتي فإن قيام الزوج بكتابة رسالة موجهة إلى زوجته بلفظ طلاقٍ صريح عبر وسيلة من وسائل الاتصال. والتواصل الحديثة كالرسائل النصية (Sms)، ومراسلات الواتساب (WhatsApp).
ويعود فيه إلى نيته وقت الكتابة سواء وجهه إلى الزوجة أو غيرها. لأن الكتابة من أقسام الكناية على المختار في الفتوى. وهو مذهب فقهاء الشافعية والحنابلة، ووافقهم المالكية فيما إذا وجهه إلى غير الزوجة.
كما في الحكم حسب المفتي بوقوع مثل هذه الصور الكتابية من مسائل الطلاق. أن يكون الزوج هو صاحب الرسالة المكتوبة بالفعل. وأن تكون الرسالة موجهة من الزوج لمعلومٍ قاصدًا إيصال مضمونها إلى زوجته (سواء أرسلها للزوجة أو غيرها).
وأن يكون اللفظ المكتوب في الرسالة هو مما يستعمل في الطلاق. أن يتوفر لدى الزوج قصد إيقاع طلاق زوجته وقت كتابة الرسالة وإرسالها لا قبله ولا بعده. فإن كان عازمًا حينئذٍ على الطلاق، وقع الطلاق. وإن كتب ذلك ولم يكن ناويًا للطلاق، لم يقع الطلاق.
كما يجب أن يقصد الزوج إنشاءَ طلاق في الحال، لا الإخبار بطلاقٍ سابقٍ يعتقد وقوعه. أو مجرد الكتابة أو أراد شيئًا آخر غير الطلاق كغم الزوجة وإدخال الحزن عليها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بمحكمة الأسرة لكثرة تهديده لها وترديده يمين الطلاق
" عام واحد مدة زواجى من زوجى، ذقت خلالهم أصعب أيام حياتى، بسبب عنفه وعصبيته وتهديده لي على أتفه الأسباب بيمين الطلاق وترديده بدون حساب، مما دفعني للهروب من قبضته حفاظاً علي حياتي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، طلبا للطلاق للضرر، ونفقة زوجية متجمدة بـ 110 ألف جنيه، بخلاف حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج والبالغة بـ 1.1 مليون جنيه.
وتابعت الزوجة:" زوجي خلال عام واحد مدة زواجنا ردد يمين الطلاق أكثر من 20 مرة، وابتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية، مما دفعني للانفصال عنه والمطالبة بحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد أن مللت من تحمل عصبيته، وعجزت عن التأقلم مع طباعه، وخشيت علي نفسي من عنفه".
وأشارت الزوجة:" طالبته بتركى أعيش فى سلام دون التعرض للإيذاء على يديه ولكنه رفض، وواصل ملاحقتي ومحاولة إجبارى على العيش برفقته، وحاول الإساءة لى وتشويه سمعتى، وتدمير حياتى مما دفعنى لطلب طلاقه لى بعد أن يئست من إصلاح حاله".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
مشاركة
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول