التضامن: نسعى لتحقيق الشمول المالي وتحسين مستوى معيشة محدودي الدخل

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج إن رؤية ومساهمة الوزارة في تحقيق الشمول المالي والتوعية المالية تأتي استجابة للاحتياجات المستمرة لمحدودي الدخل، لافتة إلى أننا نسعى لتحسين مستوى معيشة هذه الفئات من خلال توفير فرص متكافئة بقطاعات التمويل والادخار، بالإضافة إلى زيادة مستوى التوعية المالية لديهم، بالتعاون مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين والمحليين.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي بفعاليات المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، والذي أقيم تحت عنوان «بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين»، برعاية البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والتضامن، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية.

وقالت القباج في كلمتها التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة مرفت صابرين مساعد الوزيرة لشبكات الحماية الاجتماعية - إن هذا المؤتمر يأتي وسط أحداث غير مسبوقة عربيًا ودوليًا، حيث أن كل هذه الأحداث تطرح ضرورة تعميق التعاون العربي لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على شعوبنا العربية.

وأضافت أن الوزارة تساهم أيضًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالي من خلال مؤسساتها ومشروعاتها المختلفة كبنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، وكذلك برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي، ومشروع تنمية المرأة الريفية، ومشروع الحد من الفقر، ومشروعات أمهات أبناء الطلاب في المدارس.

وتابعت أنه لتحقيق الشمول المالي، قامت الوزارة باستخراج نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وأصحاب المعاشات التأمينية، وبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة لتبني الوزارة مؤخرًا مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض مشروعات متناهية الصغر بمحفظة مالية قدرها 3.7 مليار جنيه.

ولفتت إلى أن الوزارة أطلقت أيضًا برنامج "فرصة" للشمول المالي، في إطار التمويل الإضافي لبرنامج «تكافل وكرامة»، ويساعد «فرصة» على إيجاد فرص لكسب العيش من خلال العمل بأجر وتوفير الأصول التي تمكن المستفيدين من تحقيق دخل مستدام، كما يزود المستفيدين بالمعرفة الفنية والمالية اللازمة للعمل بفعالية، والربح من تلك الأصول، ومن خلال برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، حيث تم تدريب 82 ألف شخص على إدارة المشروعات والتسويق والمعاملات المالية والمهارات الحياتية، بينما يجرى استهداف 210 آلاف امرأة بتدخلات توعوية مالية واقتصادية.

وأكدت أن الوزارة تستهدف بالتعاون مع المؤسسات الدولية تنفيذ عدة برامج للتوعية بالشمول والثقافة المالية للفئات الأولى بالرعاية ومنها مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، حيث تم وضع خطة لتدريب 200 ألف سيدة في 7 محافظات (القاهرة، والجيزة، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج وقنا) من خلال مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشارت إلى أنه تم وضع خطة للتوسع في الشمول المالي للمرأة من خلال تدريب السيدات على عدد من الأنشطة أهمها محو الأمية المالية لإدارة أمورهن المالية الشخصية، وتدريب قادة المجتمع والأخصائيين الاجتماعيين، لنشر الوعي والتثقيف المالي للمستفيدات من برامج وزارة التضامن الاجتماعي.

ولفتت إلى أنه في إطار حرص الوزارة على تنفيذ والتوسع في الشمول المالي، وقعت بروتوكول تعاون مع البنك المركزي لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي (2022 - 2025)، وجاري وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية والتي ستتعاون الوزارة مع البنك المركزي في تنفيذها.

وذكرت القباج أنه جار إعداد برنامج تدريبي على الشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي، حيث يستهدف تدريب 15 ألفًا من الرائدات الاجتماعيات ليقومن بدورهن بتدريب 3 ملايين أسرة، وتدريب 350 ألف شاب وشابة، وقريبًا سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية حتي عام 2026، للعمل سويًا لتطوير برامج الثقافة المالية، ورفع مستويات التوعية والثقافة المالية للفئات الأولي بالرعاية من خلال مجمع المعرفة للثقافة المالية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، بهدف وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة بمجال الابتكار وأفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أنه يمكن تلخيص تجربة الوزارة في نشر الشمول المالي في استخراج بطاقة صرف نقدي، حيث يُعد استخراج بطاقة صرف نقدي عام 2015 هو بداية لتجربة الشمول المالي للنساء، خاصة شرط الحصول على الخدمات المالية وجود بطاقة رقم قومي وجميع الأوراق الرسمية الخاصة للأسرة بأكملها.

وتابعت أنه تم بالفعل استخراج حوالي مليون بطاقة رقم قومي للنساء والفتيات للأسر المستفيدة، وكارت ميزة، كما تم إصدار كروت ميزة للدفع الإلكتروني لمستفيدي برامجها من أصحاب المعاشات، وذوي الإعاقة حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة لاستخدامها في عمليات السحب النقدي والشراء الآمن من نقاط البيع المنتشرة داخل مصر، بالإضافة إلى الحسابات البريدية المصرفية.

وأضافت أنه تم أيضًا فتح حسابات بريدية مصرفية للمستفيدين والمستفيدات من برامج وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد على مستوي الجمهورية، مما ساهم في تعزيز الشمول المالي للمرأة وزيادة حجم التعاملات المالية وتسيرها داخل السوق الرسمي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة للمحفظة الذكية أو الإلكترونية.

وأوضحت القباج أن الوزارة تتبنى أساليب جديدة لتقديم الخدمات المالية لمستفيديها، حيث تم استعاضة الطرق التقليدية لصرف الدعم النقدي والمعاشات من خلال المحافظ المالية الإلكترونية لتسهيل المعاملات النقدية بما يشمل صرف المساعدات النقدية والمعاشات، ودفع فواتير الخدمات الحكومية الأساسية أو سداد الأقساط المستحقة على القروض متناهية الصغر، مما يساهم في زيادة الشمول المالي للفئات المختلفة خاصة المرأة والشباب، لتخفيف العبء على مستفيديها من الفئات الأكثر احتياجًا وتحفيزهم لاستخدام طرق الدفع الإلكتروني في معاملاتهم اليومية.

اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تشارك في المؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية

بنك CIB ينظم ملتقى لتوظيف ذوي الهمم بالتعاون مع وزارتي التضامن والعمل

المصدر: الأسبوع