نمو تداولات صناديق الاستثمار في سوق أبوظبي بـ364%
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاعاً ملحوظاً في قيم وأحجام التداول لصناديق الاستثمار المتداولة منذ بداية العام الجاري، ما جعله سوق الصناديق الأنشط والأعلى سيولة، مقارنة مع الأسواق المماثلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واستناداً إلى بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفعت قيم تداول صناديق الاستثمار المتداولة في السوق 364.
ويرسخ هذا النشاط والنمو مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهة مفضلة ومركزاً إقليمياً رئيسياً لصناديق الاستثمار المتداولة، بجانب دعم طموحاته الكبيرة لاستقطاب وإدراج صناديق استثمار متداولة من مُصدرين عالميين.
وزادت أحجام تداول صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بـ 405.8% إلى 815.7 مليون وحدة من وحدات الصناديق منذ بداية العام الجاري، وحتي نهاية جلسة أمس الثلاثاء، مقابل نحو 161.2 مليون وحدة خلال الفترة نفسها من 2022، فيما نمت صفقات صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي بـ 284.2% إلى 30.8 ألف صفقة منذ بداية العام الجاري مقارنة بنحو 8025 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أبوظبي سوق أبوظبی للأوراق المالیة صنادیق الاستثمار
إقرأ أيضاً:
السوداني وزيدان أول المفصحين عن ذمتيهما المالية للعام 2025
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم الخميس، إفصاح رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى عن ذمَّتيهما الماليَّة، مُبيّنةً أنَّـهما أول المُفصحين العام 2025.
وأشارت الهيئة في بيان لها تلقته "الاقتصاد نيوز" ، إلى "تلقّي دائرة الوقاية فيها استمارتي الذمَّة الماليَّـة لرئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني)، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي (فائق زيدان) ليكونا أول مسؤولي السلطات الثلاث المُفصحين عن ذمَّتيهما الماليَّـة للعام الجاري". ويذكر أنَّ المادة (16) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل حدَّدت المُلزمين بالإفصاح عن ذمَّتهم الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث والوزراء ومن هم بدرجتهم، فضلاً عن القضاة وأعضاء الادّعاء العام، وغيرهم من المُكلَّفين بكشف الذمَّة الماليَّـة بحسب ما نصَّ عليه القانون.