الخزانة الأميركية: الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية على الاقتصاد
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، إن الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية على الاقتصاد الأميركي.
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي، أنها لا تزال تتوقع تباطؤا للاقتصاد الأميركي ولكن لن يصل إلى حد الركود على الرغم من أن الهجمات على إسرائيل التي أثارت مخاطر إضافية، في إشارة للتوتر الذي وقع في الشرق الأوسط بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية في غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت "بالطبع الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية. أنا لا أقول إن تباطؤ النمو أمر مؤكد تماما. لكنني ما زلت أعتقد أنه المسار الأكثر ترجيحا".
وخلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمغرب، أدانت يلين الهجوم الذي شنته المقاومة في فلسطين بعملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت انطلاقا من قطاع غزة وهو أعنف هجوم فلسطيني في تاريخ إسرائيل.
وعن تأثير السقف الذي فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على أسعار النفط الروسي، اعتبرت الوزيرة الأميركية أنه أدى إلى انخفاض حاد في إيرادات روسيا على مدى الأشهر العشرة الماضية.
وفرضت دول مجموعة السبع عقوبات في ديسمبر/كانون الأول الماضي تحظر على شركات الشحن أو التأمين الموجودة في دول مجموعة السبع تقديم خدمات لتسهيل صادرات النفط الروسية عندما يتجاوز السعر 60 دولارا للبرميل.
وطالبت بالاستمرار في فرض تكلفة باهظة ومتزايدة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وقالت يلين إن الحرب في أوكرانيا لا تزال تمثل عقبة رئيسية كبيرة أمام الاقتصاد العالمي.
وأضافت أن التوقعات المحدثة لصندوق النقد أظهرت أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان متوقعا في الاجتماعات السنوية العام الماضي، لكن وزارة الخزانة تواصل مراقبة المخاطر النزولية.
وأمس الثلاثاء، قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، إن "الصراع بين إسرائيل وغزة صدمة اقتصادية عالمية لا ضرورة لها وسيجعل من الصعب على البنوك المركزية تحقيق خفض سلس للتضخم في اقتصادات عديدة، إذا انتشر" ذلك الصراع.
وأضاف في حديث لرويترز -على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في المغرب- "إنه مأساة إنسانية وصدمة اقتصادية لا نريدها".
وتابع أن البنوك المركزية كانت قد "بدأت تشعر ببعض الثقة بوجود فرصة لتحقيق خفض ناعم للتضخم، وهذا (الصراع) سيجعل الأمر أكثر صعوبة".
تأتي تصريحات رئيس البنك الدولي في وقت توقع فيه صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، وقوع تأثيرات سلبية على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وخارجها، بسبب المعارك بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وذكر مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشا أن الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية ستكون واقعا على اقتصادات المنطقة وخارجها، بسبب ارتفاعات أسعار النفط وغياب الاستقرار السياسي، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.
وفجر السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية بغزة بقيادة كتائب "عز الدين القسام" عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى، في حين أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية" وتواصل شن غارات مكثفة على قطاع غزة المحاصر منذ 2006.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هل انسحاب أمريكا من صندوق النقد والبنك الدولي سيغير قواعد اللعبة؟
نشرت صحيفة "ال باييس" تقريرا حول تأثير انسحاب الولايات المتحدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحة أن "ذلك سيجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاجزا عن التأثير في النظام الاقتصادي العالمي".
وأشارت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" إلى أنه "بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس ومنظمة الصحة العالمية، قد يتخذ ترامب خطوة مماثلة بسحب بلاده من مؤسسات دولية أخرى في الأشهر المقبلة، وعلى وجه الخصوص يروج مشروع 2025، لخروج الولايات المتحدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
واستدركت: "مع ذلك، بدلاً من الاستجابة لمطالب ترامب، يجب على الدول الأعضاء في هذه المؤسسات أن تدرك أن الخاسر الأكبر من هذا الانسحاب المحتمل سيكون الولايات المتحدة نفسها، ويجب عليها استغلال هذه الفرصة للتفاوض بما يخدم مصالحها الخاصة".
وذكرت أن "ترامب أمر في 4 شباط/ فبراير الماضي، بمراجعة شاملة لجميع المنظمات الدولية التي تنتمي إليها وتدعمها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي هي جزء منها".
وتابعت: "يتماشى هذا التوجيه مع أهداف مشروع 2025، الذي يعتبر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "وسيطين مكلِّفين" يتدخلان في التمويل الأمريكي قبل أن يصل إلى المشاريع في الخارج. وإذا اتبع ترامب هذا النهج، فإن انسحاب الولايات المتحدة من هاتين المؤسستين سيكون أمراً وشيكاً".
وبينت الصحيفة أن مؤلفي مشروع 2025 لا يبدو أنهم يدركون كيفية تمويل هذه المؤسسات وإدارتها. فبانسحاب الولايات المتحدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سيجعلها تفقد أحد أبرز مصادر قوتها العالمية ونفوذها الاقتصادي، وستتنازل عن أدوات حيوية يمكنها استخدامها لدعم شركائها وحرمان خصومها من التمويل.
وأفادت الصحيفة بأن وجود مقرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالقرب من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة والكونغرس الأمريكي ليس من قبيل المصادفة. فقد حافظت الولايات المتحدة على سيطرة محكمة على هاتين المؤسستين، موجهة سياساتهما وقيادتهما لخدمة مصالحها الوطنية. فقد تمكنت دائماً من تعيين رئيس البنك الدولي، والموافقة على اختيار الأوروبيين لقيادة صندوق النقد الدولي، واختيار نائبه الإداري. ولا تزال الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على تعطيل القرارات المهمة بشكل أحادي، حيث يتطلب كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 85 بالمئة من الأصوات لإقرار هذه القرارات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من المفاجئ أن العديد من الدراسات أظهرت وجود علاقة وثيقة بين سياسات منح القروض من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمصالح الوطنية للولايات المتحدة. فمن الشائع أن تستفيد الولايات المتحدة من دور صندوق النقد الدولي كمنقذ للاقتصادات، مما يحمي الاقتصاد الأمريكي، وترامب على دراية تامة بذلك. ففي ولايته الأولى، أطلق برنامجاً بقيمة 57 مليار دولار (وهو الأكبر من نوعه في تاريخ الصندوق، وقد مولته جميع الدول الأعضاء) لصديقه القديم، الرئيس الأرجنتيني آنذاك ماوريسيو ماكري. كما استخدم البنك الدولي لتعزيز الأمن والتحالفات الاقتصادية، لمواجهة التهديدات الإرهابية، ولدعم إعادة إعمار الدول بعد الحروب مثل العراق وأفغانستان بعد الغزوات التي قادتها الولايات المتحدة.
وبيّنت الصحيفة أن الأهم من ذلك هو أن التكلفة الفعلية لمشاركة الولايات المتحدة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أقل بكثير مما يعتقده البعض. إذ تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بتقييم التأثير المالي لمساهمات البلاد في صندوق النقد الدولي سنوياً، وفي السنة المالية 2023 تم تسجيل زيادة رأسمالية غير محققة بلغت 407 ملايين دولار.
وذكرت الصحيفة أن البنك الدولي يوفر فرصاً مشابهة للاستفادة من الموارد الأمريكية. من بين خمس مؤسسات تابعة للمجموعة، يُعتبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير الأكثر أهمية. ورغم أن الولايات المتحدة لا تتحمل عبء تكاليف تشغيل البنك، فإن كبار متلقي قروضه مثل الهند وتركيا وإندونيسيا والأرجنتين والفلبين هم من يتحملون هذه النفقات. تموَّل المقرات، ورواتب الموظفين، والنفقات التشغيلية الأخرى (التي تتدفق في الغالب مباشرة إلى الاقتصاد الأمريكي) في المقام الأول من العوائد الناتجة عن تلك القروض، إضافة إلى الإيرادات الصافية من سنوات سابقة.
وأضافت الصحيفة أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير لا يعتمد على التبرعات المباشرة من الدول الأعضاء، بل يصدر سندات لتمويل مشاريعه الاقتصادية في الدول النامية. في عام 2024، أصدر البنك سندات بقيمة 52.4 مليار دولار، وهو يمول نفسه بالكامل. رغم أن هذه السندات مدعومة بضمانات من الدول الأعضاء، إلا أن البنك لم يطلب رأس المال المستحق، حيث يساهم كل عضو بجزء صغير من التزامه. وفي حالة الولايات المتحدة، تعادل مساهمتها 3.7 مليارات دولار، وهو ما يمثل نحو 19 بالمئة من الـ 20 مليار دولار التي قدمتها الحكومة الأمريكية لشركة "سبيس إكس" في الـ 15 عاماً الماضية.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تساهم في البنك الدولي بطرق أخرى، مثل موافقتها في عام 2018 على زيادة رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير بمقدار 7.5 مليارات دولار، دون الحاجة لزيادة المساهمات الأمريكية، مما يحقق فوائد كبيرة للولايات المتحدة. كما أن مساهمات الولايات المتحدة في الهيئة الدولية للتنمية هي طوعية ويتم إعادة التفاوض عليها كل ثلاث سنوات، مما يمنحها نفوذاً كبيراً على القروض التي تقدمها. الانسحاب من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيكون خطوة كارثية للولايات المتحدة؛ حيث سيفقدها القدرة على التأثير في النظام الاقتصادي والنقدي الدولي، رغم أن بعض المسؤولين في إدارة ترامب قد يكونون متجهين نحو اتخاذ هذه الخطوة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا توقفت الولايات المتحدة عن تمويل البنك الدولي دون الانسحاب منه، يمكن لدول تمثل 70 بالمئة من الأصوات تعليق حق التصويت لها بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها المالية. في هذه الحالة؛ ستفقد الولايات المتحدة حقوقها بموجب لوائح البنك، باستثناء حق الانسحاب، وستظل ملزمة بالتزاماتها الحالية. وإذا استمر تعليق العضوية أكثر من عام، ستفقد الولايات المتحدة عضويتها تلقائياً، إلا إذا صوتت نفس الأغلبية لصالح إعادة انضمامها.
وفي الختام؛ ذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت قال في سياق السياسة الخارجية: "تحدث بلطف وامسك بعصا غليظة". لكن إدارة ترامب تتبع نهجاً مختلفاً، إذ تفضل الخطاب الحاد وتترك "العصا" لإيلون ماسك ليتسبب في الفوضى. ورغم صدمة العالم، إلا أن هناك أملاً في التصدي لهذا التحدي، وذلك إذا حافظت الدول الأخرى على تركيزها وتعاونت بحسم، فلا يزال بإمكانها إنقاذ النظام المتعدد الأطراف.
القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة