الخزانة الأميركية: الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية على الاقتصاد
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، إن الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية على الاقتصاد الأميركي.
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي، أنها لا تزال تتوقع تباطؤا للاقتصاد الأميركي ولكن لن يصل إلى حد الركود على الرغم من أن الهجمات على إسرائيل التي أثارت مخاطر إضافية، في إشارة للتوتر الذي وقع في الشرق الأوسط بعد عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية في غزة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت "بالطبع الوضع في إسرائيل يثير مخاوف إضافية. أنا لا أقول إن تباطؤ النمو أمر مؤكد تماما. لكنني ما زلت أعتقد أنه المسار الأكثر ترجيحا".
وخلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمغرب، أدانت يلين الهجوم الذي شنته المقاومة في فلسطين بعملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت انطلاقا من قطاع غزة وهو أعنف هجوم فلسطيني في تاريخ إسرائيل.
وعن تأثير السقف الذي فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على أسعار النفط الروسي، اعتبرت الوزيرة الأميركية أنه أدى إلى انخفاض حاد في إيرادات روسيا على مدى الأشهر العشرة الماضية.
وفرضت دول مجموعة السبع عقوبات في ديسمبر/كانون الأول الماضي تحظر على شركات الشحن أو التأمين الموجودة في دول مجموعة السبع تقديم خدمات لتسهيل صادرات النفط الروسية عندما يتجاوز السعر 60 دولارا للبرميل.
وطالبت بالاستمرار في فرض تكلفة باهظة ومتزايدة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا. وقالت يلين إن الحرب في أوكرانيا لا تزال تمثل عقبة رئيسية كبيرة أمام الاقتصاد العالمي.
وأضافت أن التوقعات المحدثة لصندوق النقد أظهرت أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان متوقعا في الاجتماعات السنوية العام الماضي، لكن وزارة الخزانة تواصل مراقبة المخاطر النزولية.
وأمس الثلاثاء، قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، إن "الصراع بين إسرائيل وغزة صدمة اقتصادية عالمية لا ضرورة لها وسيجعل من الصعب على البنوك المركزية تحقيق خفض سلس للتضخم في اقتصادات عديدة، إذا انتشر" ذلك الصراع.
وأضاف في حديث لرويترز -على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في المغرب- "إنه مأساة إنسانية وصدمة اقتصادية لا نريدها".
وتابع أن البنوك المركزية كانت قد "بدأت تشعر ببعض الثقة بوجود فرصة لتحقيق خفض ناعم للتضخم، وهذا (الصراع) سيجعل الأمر أكثر صعوبة".
تأتي تصريحات رئيس البنك الدولي في وقت توقع فيه صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، وقوع تأثيرات سلبية على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وخارجها، بسبب المعارك بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وذكر مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشا أن الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية ستكون واقعا على اقتصادات المنطقة وخارجها، بسبب ارتفاعات أسعار النفط وغياب الاستقرار السياسي، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.
وفجر السبت، أطلقت المقاومة الفلسطينية بغزة بقيادة كتائب "عز الدين القسام" عملية "طوفان الأقصى" ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى، في حين أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية" وتواصل شن غارات مكثفة على قطاع غزة المحاصر منذ 2006.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
عاجل - صندوق النقد الدولي ومصر: تحديات اقتصادية واستراتيجيات المستقبل
في تصريحات حديثة، أكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، على أهمية التعاون المستمر بين الصندوق والحكومة المصرية، وأشارت إلى أن هناك إجراءات أساسية يتعيّن على مصر مواصلة تنفيذها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية. جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي جمعها برئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تطرقا إلى ضرورة استمرار الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التحديات المتزايدة في الاقتصاد المصري.
التعاون مع صندوق النقد الدولي نحو استقرار اقتصاديأشادت جورجييفا بالإجراءات التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة، حيث نجحت في تطبيق سياسات اقتصادية شاملة لإصلاح الاقتصاد الكلي وتطوير بنيته الأساسية، مما أدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة قدرة الاقتصاد على مقاومة التحديات. ورغم التقدم المحرز، فإن هناك جوانب عديدة ما زالت تتطلب استكمالها، بما في ذلك إجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أوضحت جورجييفا أن فريق عمل صندوق النقد الدولي يتطلع إلى توافق مشترك مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الأيام المقبلة، حيث تتضمن هذه المراجعة تقييمًا شاملًا للتقدم المحرز في تنفيذ السياسات المتفق عليها وتحديد المجالات التي تتطلب تعزيزًا مستمرًا لضمان تحقيق أهداف البرنامج بالكامل.
أهمية مرونة سعر الصرف وضبط السياسات الماليةأحد المحاور الأساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هو الحفاظ على مرونة سعر الصرف، والذي يُعتبر من الأدوات الهامة لضمان استقرار العملة المحلية وجذب الاستثمارات. وقد أكدت جورجييفا على أهمية تطبيق هذه السياسة بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التغيرات الخارجية.
وعلى صعيد آخر، أشارت مديرة صندوق النقد إلى ضرورة التزام الحكومة المصرية بسياسات الانضباط المالي، والذي من شأنه تقليل العجز في الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية للدولة. وأكدت أن التنسيق بين السياسات النقدية والمالية أمر جوهري لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتخفيض التضخمتناولت جورجييفا التحدي الأكبر أمام الاقتصاد المصري، وهو تحقيق توازن بين معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة وتخفيض معدل التضخم. يُعد النمو الاقتصادي المرتفع أساسيًا لتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل، إلا أن هذا النمو يجب أن يكون مستدامًا ومتوافقًا مع أهداف خفض التضخم. وأكدت على أن تحقيق هذا التوازن يستلزم تنسيقًا مكثفًا بين السياسات المالية والنقدية، وتحديث البنية التحتية الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط القطاعات الإنتاجية.
التزام الحكومة المصرية واهتمام صندوق النقد الدوليختامًا، أعربت جورجييفا عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مشيدةً بالتزامها الكامل بتنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما عبّرت عن امتنانها لرئيس الوزراء المصري ومحافظ البنك المركزي وفريق العمل الحكومي لدورهم المحوري في تنفيذ السياسات الاقتصادية الضرورية. وفي المقابل، أكدت التزام صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم اللازم لمصر خلال المرحلة القادمة من تنفيذ البرنامج، مشيرة إلى أهمية هذا التعاون لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
يشير هذا التعاون إلى تفهم مشترك بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية بشأن التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وبالرغم من التطورات الإيجابية، فإن الحاجة إلى استمرار التنفيذ الجاد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تعكس التزام مصر بتحقيق النمو المستدام وتعزيز اقتصادها ليكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات العالمية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة