لماذا خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ5 بنوك محلية؟
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها صادر اليوم الأربعاء، تصنيفها الائتماني طويل الأجل للودائع المصرفية في خمسة بنوك محلية درجة واحدة مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وشمل التقرير بنوك، البنك الأهلي المصري (nbe)، بنك مصر (BM)، بنك القاهرة (BDC)، البنك التجاري الدولي - مصر إلى Caa1 من B3، فيما خفضت التصنيف الائتماني لبنك الإسكندرية إلى B3 من B2.
وتأتي إجراءات التصنيف في أعقاب قيام وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى Caa1 من B3 سابقًا مع نظرة مستقبلية مستقرة، يوم الخميس الماضي.
وقالت موديز في تقريرها إنها اختتمت بذلك إجراءات مراجعة التصنيفات التي بدأتها في 16 مايو 2023.
وأرجع التقرير أسباب تخفيض تصنيف البنوك المصرية إلى عدة أسباب، منها
- ضعف البيئة التشغيل، كما يتضح من خفض وكالة موديز للوضع الاقتصادي الكلي لمصر.
- الروابط المتبادلة العالية بين الجدارة الائتمانية الضعيفة للسيادة ــ كما هو مبين من خلال خفض التصنيف السيادي إلى Caa1 من B3 ــ والميزانيات العمومية للبنوك، في ضوء الظروف الحالية، وسط ارتفاع حيازات البنوك الكبيرة من سندات الدين السيادية.
ووفقًا لوكالة التصنيف موديز، فإن النتيجة المعدلة للملف الكلي لمصر يعكس مستوى صافي الأصول الأجنبية وتمويل العملة وضغوط السيولة، كما يجدد التحديات الائتمانية المتعلقة بأسعار الفائدة المرتفعة والتضخم وضعف الأوضاع المالية، مما يؤدي إلى الضغط بشكل كبير على البنوك.
إضافة إلى المعاملات والأداء المالي، وتحديدًا جودة الأصول والأرباح ورأس المال الاحتياطي، مما قد يشكل تحدياً لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية عند استحقاقها.
وتابعت موديز، كما أن ارتفاع ممتلكات البنوك من سندات الدين الحكومية، يجعل لديها ترابط كبير مع الملف الائتماني السيادي، حيث تقدر وكالة التصنيف الانكشافات على الأوراق المالية الحكومية بحوالي 8%% من رأس المال من المستوى الأول للبنك الأهلي المصري، و5.% في بنك مصر، و4.2% في بنك القاهرة، و3.1% في CIB، و2.4% في بنك الإسكندرية، وفقًا لما ورد في الوثيقة.
وأكمل أن النظرة المستقرة لجميع تصنيفات الودائع طويلة الأجل في البنوك تتماشى مع النظرة المستقرة في التصنيف لمصر، وتعكس النظرة المستقرة كذلك استقرار تمويل البنوك بالعملة المحلية ووضع السيولة، والقدرة الجيدة على توليد الأرباح التي تخفف جزئيًا من المخاطر الناجمة عن ظروف السيولة الصعبة بالعملة الأجنبية وارتفاع مخاطر الأصول.
ولفت تقرير موديز إلى أنه من الممكن خفض التصنيف الائتماني للبنوك المصرية مرة أخري إذا تم تخفيض التصنيف السيادي لمصر، نظرًا لحالة البنوك، والتي لديها حيازات كبيرة من سندات الدين السيادية، كما يمكن الممكن خفض تقييمات الائتمان الأساسية " BCAs" للبنوك إذا استمرت البنوك في السير على ذات النهج، حيث تواجه ضغوطًا حادة جراء حالة السيولة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى مشاكل القروض وارتفاع تكاليف التمويل، والذي يقلل بشكل كبير من ربحيتها ومقاييس رأس المال من المستويات الحالية.
اقرأ أيضاًعلاء فاروق: البنك الزراعي يخدم أكثر من 50 مليون مواطن مصري
بعد البنك الأهلي.. «التجاري الدولي» يوقف معاملات بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك المركزي المركزي المصري البنك التجاري الدولي البنك الأهلي المصري موديز التصنيف الائتماني بنك القاهرة البنك الاهلي المصري وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر التصنیف الائتمانی وکالة مودیز
إقرأ أيضاً:
ما تبعات نقل مراكز بنوك يمنية من صنعاء إلى عدن؟
قررت غالبية البنوك اليمنية، التي تقع مراكز صنع القرار فيها بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، نقل مراكزها ومقر أعمالها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما أثار تساؤلات بشأن هذه الخطوة، وما إذا كانت نتيجةً لانسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها.
وأكدت البنوك هذه الخطوة في بلاغات خطية تلقاها البنك المركزي اليمني المُعترف به دوليا.
وقال البنك المركزي اليمني في عدن، في بيان صحفي أورده موقعه الرسمي، اليوم السبت، إنه تلقى "بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء، بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وبحسب المركزي اليمني، فإن إقدام هذه البنوك على اتخاذ هذه الخطوة يأتي "تفاديا منها لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف"، في إشارة لتصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".
وكان البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مقرا رئيسا له، قد أقر منتصف العام الماضي حزمة من القرارات المصرفية، من بينها وقف عمل عدد من البنوك التجارية التي لم توافق على نقل مراكزها الرئيسة من داخل صنعاء إلى عدن، عقب أن أمهلها حينها شهرين لتطبيق إجراءات النقل.
ولاحقا جرى تجميد القرار بموجب اتفاقية أممية أشرف على إتمام إبرامها بين الطرفين (الحكومة - الحوثيين) مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ تحت مسمى اتفاقية "خفض التصعيد".
ومع إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن هذ القرار أجبر البنوك على الانتقال إلى عدن، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين يمنيين.
ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن مصطفى نصر، أن انسداد الأفق أمام تلك البنوك وانعدام الخيارات الأخرى لديها، خصوصا عقب دخول التصنيف الأمريكي حيز التنفيذ، هو السبب الرئيس في إقدامها على تلك الخطوة.
وقال نصر "هو تعبير عن اتجاه إجباري للبنوك اليمنية الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، حيث لا يوجد لديها خيار آخر".
وأشار نصر إلى أن هذه "خطوة مهمة لتفادي العقوبات"، مبينا أن "بقاء البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين في ظل العقوبات الأمريكية يعد مخاطرة كبيرة للبنوك وعملائها والاقتصاد الوطني ككل".
وعن انعكاسات الخطوة على الحوثيين، يرى الخبير الاقتصادي أنه "ستكون هناك تداعيات سلبية للانتقال إلى الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ستزداد العزلة التي تعيشها مناطق الحوثيين نظرا للتعقيدات المتزايدة للتحويلات".
وأضاف: "يعتمد ذلك أيضا على الاشتراطات التي سيفرضها البنك المركزي اليمني في عدن على البنوك للتحويلات المالية التي ستُرسل من وإلى مناطق الحوثيين".
وبخصوص تأثير الخطوة على سعر صرف العملة المحلية الذي يشهد في محافظات ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية هبوطا حادا أمام أسعار العملات الأجنبية، ذكر نصر أنه "لن يكون لذلك تأثير مباشر على سعر العملة صعودا أو هبوطا، وإنما له علاقة بالنشاط المصرفي والاقتصاد الوطني ككل".
وبدوره، ذكر المحلل الباحث في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح، أن هذه "خطوة متوقعة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بدء تنفيذ القرار الذي يقضي بتصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية".
وقال صالح، في حديثه لـ"إرم نيوز" إن "مبادرة البنوك لنقل مراكزها المالية إلى المحافظات المحررة، يأتي لضمان استمرار مصالحها وحماية منشآتها المالية والمصرفية من تأثيرات العقوبات الدولية والعزلة المالية عن العالم الخارجي".
وأوضح أن "النقل سيوفر لها بيئة آمنة من الناحية القانونية، لاستمرار أنشطتها المصرفية في الخارج، والنجاة من العقوبات والعزلة الاقتصادية".
وعن انعكاسات عملية نقل البنوك من داخل صنعاء على الوضع الاقتصادي اليمني إجمالًا اعتبر صالح أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد