لماذا خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ5 بنوك محلية؟

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها صادر اليوم الأربعاء، تصنيفها الائتماني طويل الأجل للودائع المصرفية في خمسة بنوك محلية درجة واحدة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وشمل التقرير بنوك، البنك الأهلي المصري (nbe)، بنك مصر (BM)، بنك القاهرة (BDC)، البنك التجاري الدولي - مصر إلى Caa1 من B3، فيما خفضت التصنيف الائتماني لبنك الإسكندرية إلى B3 من B2.

وتأتي إجراءات التصنيف في أعقاب قيام وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى Caa1 من B3 سابقًا مع نظرة مستقبلية مستقرة، يوم الخميس الماضي.

وقالت موديز في تقريرها إنها اختتمت بذلك إجراءات مراجعة التصنيفات التي بدأتها في 16 مايو 2023.

وأرجع التقرير أسباب تخفيض تصنيف البنوك المصرية إلى عدة أسباب، منها

- ضعف البيئة التشغيل، كما يتضح من خفض وكالة موديز للوضع الاقتصادي الكلي لمصر.

- الروابط المتبادلة العالية بين الجدارة الائتمانية الضعيفة للسيادة ــ كما هو مبين من خلال خفض التصنيف السيادي إلى Caa1 من B3 ــ والميزانيات العمومية للبنوك، في ضوء الظروف الحالية، وسط ارتفاع حيازات البنوك الكبيرة من سندات الدين السيادية.

ووفقًا لوكالة التصنيف موديز، فإن النتيجة المعدلة للملف الكلي لمصر يعكس مستوى صافي الأصول الأجنبية وتمويل العملة وضغوط السيولة، كما يجدد التحديات الائتمانية المتعلقة بأسعار الفائدة المرتفعة والتضخم وضعف الأوضاع المالية، مما يؤدي إلى الضغط بشكل كبير على البنوك.

إضافة إلى المعاملات والأداء المالي، وتحديدًا جودة الأصول والأرباح ورأس المال الاحتياطي، مما قد يشكل تحدياً لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية عند استحقاقها.

وتابعت موديز، كما أن ارتفاع ممتلكات البنوك من سندات الدين الحكومية، يجعل لديها ترابط كبير مع الملف الائتماني السيادي، حيث تقدر وكالة التصنيف الانكشافات على الأوراق المالية الحكومية بحوالي 8%% من رأس المال من المستوى الأول للبنك الأهلي المصري، و5.% في بنك مصر، و4.2% في بنك القاهرة، و3.1% في CIB، و2.4% في بنك الإسكندرية، وفقًا لما ورد في الوثيقة.

وأكمل أن النظرة المستقرة لجميع تصنيفات الودائع طويلة الأجل في البنوك تتماشى مع النظرة المستقرة في التصنيف لمصر، وتعكس النظرة المستقرة كذلك استقرار تمويل البنوك بالعملة المحلية ووضع السيولة، والقدرة الجيدة على توليد الأرباح التي تخفف جزئيًا من المخاطر الناجمة عن ظروف السيولة الصعبة بالعملة الأجنبية وارتفاع مخاطر الأصول.

ولفت تقرير موديز إلى أنه من الممكن خفض التصنيف الائتماني للبنوك المصرية مرة أخري إذا تم تخفيض التصنيف السيادي لمصر، نظرًا لحالة البنوك، والتي لديها حيازات كبيرة من سندات الدين السيادية، كما يمكن الممكن خفض تقييمات الائتمان الأساسية " BCAs" للبنوك إذا استمرت البنوك في السير على ذات النهج، حيث تواجه ضغوطًا حادة جراء حالة السيولة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى مشاكل القروض وارتفاع تكاليف التمويل، والذي يقلل بشكل كبير من ربحيتها ومقاييس رأس المال من المستويات الحالية.

اقرأ أيضاًعلاء فاروق: البنك الزراعي يخدم أكثر من 50 مليون مواطن مصري

بعد البنك الأهلي.. «التجاري الدولي» يوقف معاملات بطاقات الخصم المباشر خارج البلاد

المصدر: الأسبوع