364 % نمواً في تداولات صناديق الاستثمار المتداولة بسوق أبوظبي منذ بداية 2023
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاعاً ملحوظاً في قيم وأحجام التداول على صناديق الاستثمار المتداولة منذ بداية العام الجاري، ما يجعله سوق الصناديق الأنشط والأعلى سيولة، مقارنة بالأسواق المماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستناداً إلى بيانات حصلت عليها وكالة أنباء الإمارات “وام” من سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفعت قيم التداول على صناديق الاستثمار المتداولة في السوق بنسبة 364.
ويرسخ هذا النشاط الكبير والنمو الملحوظ مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية وجهة مفضلة ومركزا إقليميا رئيسيا لصناديق الاستثمار المتداولة، بجانب دعم طموحاته الكبيرة لاستقطاب وإدراج صناديق استثمار متداولة من مُصدرين عالميين، فيما يواصل السوق جهوده لتوسيع المنتجات الاستثمارية، وتعزيز كفاءته ودفع عجلة نموه المستدام.
وزادت أحجام التداول على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 405.8% لتصل إلى 815.7 مليون وحدة من وحدات الصناديق منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية جلسة أمس، مقابل نحو 161.2 مليون وحدة خلال الفترة نفسها من 2022، فيما نما حجم الصفقات على صناديق المؤشرات المتداولة في سوق أبوظبي بنسبة 284.2% لتقفز إلى 30.8 ألف صفقة منذ بداية العام الجاري مقارنة بنحو 8025 صفقة في الفترة نفسها من العام المنصرم.
ويستمر ارتفاع التداولات على هذه الصناديق مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، واستراتيجيته الرامية لمواصلة الابتكار وتعزيز وتوسيع الخيارات والحلول الاستثمارية فيه، لا سيما بعدما أطلق السوق مؤخراً الهوية التجارية الجديدة لسوق صناديق الاستثمار المتداولة.
وستواصل منصة صناديق الاستثمار المتداولة تحت الهوية التجارية الجديدة، تزويد المستثمرين بسيولة معززة وتعزيز قدرة سوق أبوظبي للأوراق المالية على الابتكار وتوفير استراتيجيات تداول استثمارية عالمية المستوى، تغطي مجموعة متنوعة من أدوات الاستثمار.
وأدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية في يونيو الماضي وحدات صندوق شيميرا – ستاندرد اند بورز الصين هونغ كونغ شريعة المتداول لتتبع حركة الأسهم الصينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في بورصة هونغ كونغ، إضافة إلى إدراجه في نوفمبر الماضي صندوق “شيميرا فوتسي سوق أبوظبي 15″، الذي يتبع مؤشر “فاداكس 15″، بينما أدرج في أغسطس الماضي صندوق مؤشرات متداولا يتتبع حركة الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة ببورصة إسطنبول.
وإلى جانب الصناديق الثلاثة السابقة، تضم المنصة كلا من شيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة للأسهم القيِّمة، وشيميرا ستاندرد آند بورز الولايات المتحدة شريعة لأسهم النمو، وشيميرا ستاندرد آند بورز السعودية شريعة، وشيميرا ستاندرد آند بورز الكويت شريعة، وصندوق شيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات شريعة، وشيميرا ستاندرد أند بورز الإمارات يوستس، بما يتيح للمستثمرين بالإمارات فرص الاستثمار بسهولة وبشكل مباشر في أسواق مثل أمريكا، والسعودية، والكويت، وتركيا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صنادیق الاستثمار المتداولة سوق أبوظبی للأوراق المالیة على صنادیق منذ بدایة
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب يشيد ببيان المالية ويؤكد خطوات تحسين المناخ الاستثماري بمصر
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأهمية البيان الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك أمام المجلس، معتبرًا أنه يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الحكومة لتسهيل الأعمال وتحفيز الاستثمار في مصر.
وأكد عمر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، أن وزارة المالية شرعت في تنفيذ مبادرة تهدف إلى تعزيز المصالحة بين مصلحة الضرائب والممولين والمجتمع الاستثماري، ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين.
تسهيلات ضريبية لجذب المستثمرينأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن وزارة المالية تسعى لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال تقديم حزمة من الحوافز، حيث يتيح النظام الضريبي الجديد مرونة وبساطة أكبر، ويستهدف إعفاء الشركات التي لا تتجاوز أعمالها السنوية 15 مليون جنيه من الضرائب لمدة خمس سنوات.
كما أشار إلى وضع حد أقصى للغرامات الضريبية، ما يهدف إلى تخفيف الضغوط على الممولين وتقديم مزيد من التسهيلات، وذلك لتحفيز القطاع غير الضريبي على الانضمام إلى المجتمع الضريبي.
تحسن ملحوظ في الدين العاموفي إطار مناقشة الملف المالي، أشار عمر إلى أن الدين العام شهد انخفاضًا ملموسًا بنهاية السنة المالية الماضية، حيث وصل الدين العام الخارجي إلى حوالي 153 مليار دولار بعد أن كان 163 مليار دولار، معربًا عن أمله في أن يتراجع الدين العام إلى مستويات طبيعية مع الاستمرار في تطبيق السياسات المالية المتوازنة.
وأضاف أن التراجع في المصاريف وزيادة الإيرادات ساهم في تحسين المالية العامة، مما أتاح وفورات يمكن توجيهها لتعزيز الأنشطة الاستثمارية في البلاد.
وأشاد عمر بالجهود التي بُذلت لإدارة الدين العام، مؤكدًا أن هذه الإدارة الرشيدة أسهمت في توفير جزء من الفوائد، وهو ما يمثل إنجازًا مهمًا يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية.
خطوات نحو تحسين المناخ الاقتصاديأكد عمر في ختام مداخلته على أهمية المبادرات الحكومية في جذب المستثمرين ودعم المناخ الاقتصادي، موضحًا أن هذه السياسات ستعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، في إطار رؤية الحكومة لزيادة معدلات الاستثمار وتحقيق تنمية شاملة تتماشى مع الأهداف الوطنية.
وزير المالية: حريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية