ضبط 89 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
واصلت مديرية التموين بالمنيا حملات الرقابية المكثفة على الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق الدائم مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، و توجيهات رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتوفير السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها.
وفى التقرير اليومى لمديرية التموين، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 89 مخالفة منها 75 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات- اختراق ماكينة مخبز-عدم وجود سجلات- أخري متنوعة)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 14 مخالفة (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر - شهادة صحية- غش تجاري- بيع بأزيد من السعر المقرر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسواق المخابز تفتيشية حملات رقابية محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: تراجع أسعار معظم السلع الغذائية وطبق البيض يبدأ من 110 جنيهات
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار معظم السلع الغذائية تراجعت خلال الفترة الماضية، حيث يتراوح سعر كيلو الجبنة البيضاء بين 120 و180 جنيهاً، ويتراوح سعر كيلو الجبنة التركية بين 220 و280 جنيهاً، وكذلك سعر الجبنة القريش بين 80 و120 جنيهاً، وسعر الجبنة الفيتا (نصف الكيلو) من 38 جنيه إلى 45 جنيهاً.
وبالنسبة لسعر اللبن الجاموسى، فيتراوح سعره بين 35 و48 جنيهاً، في حين يتراوح سعر اللبن البقري بين 20 و25 جنيهاً.
وأكد المنوفي أن سعر لتر الزيت يتراوح بين 65 و77 جنيهاً، وسعر المكرونة السائبة يتراوح سعر الكيلو بين 20 و30 جنيهاً، والدقيق بين 18 و25 جنيهاً، والسكر بين 32 و37 جنيهاً. ويتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 110 و130 جنيهاً، والبلدي بين 95 و110 جنيهات.
وأكد المنوفي أن التراجع الحاد في معدلات التضخم في مصر خلال فبراير الماضي، الذي سجل أدنى معدل له منذ 3 أعوام، انعكس على معظم أسعار السلع، موضحاً أن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس أيضا،، يشير إلى أن البنك المركزي استطاع إلى حد كبير كبح الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات الخارجية وسلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال أدوات السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها خلال العامين الماضيين.