وزيرة التخطيط تلتقي بوفد المعهد الكوري للتطوير لمناقشة تحسين بيئة الأعمال
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوفد المعهد الكوري للتطوير للمناقشة في مجال تحسين بيئة الأعمال بالتعاون مع إرادة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعقب اللقاء عقدت الوزارة ممثلة في المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والمعهد الكوري للتطوير (KDI)، فعالية عرض تقرير "تحسين بيئة أعمال الشركات الناشئة في مصر".
وفي كلمته، رحب السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، بالوفد الكوري المشارك في الفعالية، ووجه الشكر للبنك الأوروبي على جهود إعادة الإعمار ، مؤكدًا إهتمام الدولة المصرية بقضايا الشركات الناشئة، مشيرا إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي يتم تنفيذها لأول مرة
و تفتح الدولة الباب أمام 110 مليون مصري لتقديم مشروعات ذكية خضراء، و لقد استقبلنا 6300 مشروع العام الماضي واستقبلنا حوالي 6000 مشروع هذا العام ، لذلك، لدينا قاعدة بيانات تضم أكثر من 11000 مشروع قمنا بتنفيذها ، وتمثل الشركات الناشئة إحدى الركائز الأساسية في هذه المبادرة، وقد سعدنا بأننا استقبلنا ما يقرب من ألف شركة ناشئة في العام الماضي، وما يقرب من 800 شركة ناشئة هذا العام، ذات صلة بالشركات الناشئة، وخاصة الشركات الناشئة المرتبطة بالمشاريع الخضراء والذكية.
ومن جانبها، أكدت د.هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة "إرادة" أهمية التواصل مع كل مؤسسة لها علاقة بالشركات الناشئة حيث يوجد في مصر شركات ناشئة منتشرة في العديد من المؤسسات ، لافتة إلى إهتمام الوزراء بالتواصل مع الشركات الناشئة داخل المؤسسات، والجامعات، وحاضنات الأعمال، وغير ذلك الكثير، موضحة أن سياسة الشركات الناشئة في مصر تمثل تحليلاً نقديًا للوضع الحالي للسياسات في مصر، مشيرة إلى أن فعالية اليوم ستعرض نبذة عما يحدث والتجربة الكورية، واستكشاف متعمق لرحلة كوريا الجنوبية، التي بدأت في السبعينيات، إلى جانب سياسات التمويل الشاملة في كوريا الجنوبية وبرامج تمويل الشركات الناشئة في كوريا، حيث استفدنا من خبرة ومساعدة نظرائنا الكوريين لما لديهم من خبرة كبيرة في بناء الشركات الناشئة وتشجيع الشركات الناشئة وتسريعها واحتضان جميع المراحل من الشركات الناشئة لدينا في مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الاوروبي لاعادة الاعمار وزارة التخطيط هالة السعيد بيئة الأعمال الشركات الناشئة اخبار مصر مال واعمال الشرکات الناشئة فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب لـ«كلمة أخيرة»: نظام ضريبي مبسط لدعم الشركات الناشئة والصغيرة
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إنه للمرة الأولى يتم وضع نظام ضريبي متكامل، مبسّط ومحفّز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، التي لم تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، وذلك لتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
توسيع القاعدة الضريبيةوتابعت خلال لقائها في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «كنا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال أنشطة الحصر، عبر حملات ميدانية تقوم بها فرق العمل لرصد الأنشطة غير المسجلة، وهو النهج التقليدي في التعامل مع الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى استخدام البيانات الإلكترونية المتاحة لدينا، وبصراحة، وطبقًا لتوجيهات وزير المالية، كان لا بد من الخروج من هذا الإطار التقليدي، وذلك من خلال تشجيع الاقتصاد الموازي على الدخول في الاقتصاد الرسمي».
عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسميوكشفت أن التحدي الأكبر في عملية ضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي كان يتمثل في النظرة السلبية تجاه المنظومة الضريبية، موضحة: "كان هناك تخوّف لدى أرباب الأعمال في الاقتصاد الموازي من الانضمام إلى المنظومة الضريبية، حيث لم يكونوا على دراية واضحة بالتقديرات الضريبية التي ستُفرض عليهم، أو احتمال خضوعهم لعمليات فحص متكررة، مما أثار لديهم مخاوف حول قدرتهم على الالتزام بتلك التقديرات. وبالتالي، لم يكن هناك شعور بالاطمئنان للتعامل ضمن الاقتصاد الرسمي."
أهم بنود التسهيلات الضريبيولفتت إلى أن أحد أهم بنود التسهيلات الضريبية التي تم اعتمادها هو ليس فقط إدماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ولكن أيضًا ضمان شعور أصحاب المشروعات بالطمأنينة بعد الانضمام لذلك، تم إعداد حزمة من التسهيلات والامتيازات الضريبية للمشروعات التي تقل إيراداتها عن 20 مليون جنيه، وذلك لتشجيعها على التسجيل في المنظومة الضريبية، وقد عملنا على مشروع متكامل لهذه الفئة، حيث قمنا برفع العديد من الأعباء الضريبية عنها، وجعلنا النظام الضريبي أكثر بساطة، بحيث يكون صاحب المشروع على دراية تامة منذ اليوم الأول لانضمامه بمقدار الضريبة التي سيقوم بسدادها، والتي ستكون بنسبة بسيطة من حجم أعماله، وفقًا لشرائح محددة.
وأوضحت أن هذه الشرائح تعتمد على سعر ضريبي نسبي يبدأ من 0.4% وينتهي عند 1.5%، وهي نسبة ضريبية مبسطة للغاية تُفرض منذ تسجيل المشروع في المصلحة.
وأضافت أن أصحاب المشروعات المنضمين لهذا النظام سيستفيدون من إعفاءات متعددة، تشمل ضرائب (الأرباح الرأسمالية)، (توزيعات الأرباح)، (الدمغة)، ورسوم الشهر والتوثيق، بالإضافة إلى إعفائهم من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، كما تم تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية، بحيث تكون ربع سنوية بدلاً من شهرية فيما يخص ضريبة القيمة المضافة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين