آخر تحديث: 11 أكتوبر 2023 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب الإطاري علي الجمالي، اليوم الأربعاء، آخر تفاصيل قانون العفو العام ووضعه داخل قبة البرلمان، وفيما أكد أن القانون لا يزال مجرد “اراء”، بين الفقرات المعترض عليها. وقال الجمالي، في حديث  صحفي، إن “قانون العفو العام لا يزال مجرد اراء وطروحات يتكلم بها نواب المكون السني حصراً”، مردفاً بالقول: “لم تصل الينا أي نسخة حول هذا القانون، ولم نطلع على أي موضوع يخص فقرات العفو العام”.

وأضاف: “حتى لو وردت الينا نسخة حول هذا القانون، فلدينا الكثير من التحفظات والتي تخص الإرهابيين، وتجار المخدرات، والكثير من الدعاوى التي من الممكن ان تؤثر على المجتمع العراقي”، مؤكداً: “لن نقبل بمناقشة هذه الفقرات داخل مجلس النواب”.وأوضح عضو مجلس النواب، أن “هناك جدلاً سياسياً بشأن تشريع قانون العفو العام داخل قبة البرلمان”، مستبعدا “حصول توافق بشأنه خلال الفترة القريبة المقبلة”.وبين الجمالي، أن “عدم طرح القانون حتى الآن داخل مبنى البرلمان يأتي نتيجة وجود خلاف سياسي حوله”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على قانون العمل من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

من جانبه أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.

وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.

وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل، مشيرا إلى أن السعي لتحقيق التوازن بين أطراف العمل بين العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمل، قائلا: «وضعنا نصب أعيينا المشكلات في قانون العمل المعمول به حاليا».

ولفت جبران، إلى استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ضبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد، مؤكدا حضور كافة الجهات المعنية في مناقشات إعداد مشروع قانون العمل، من أجل توسيع دائرة النقاش والوصول لأفضل النتائج.

وأوضح أن مشروع قانون العمل ركز على تحقيق الثلاثية "العمال - أصحاب العمل - الحكومة" من أجل الخروج بتشريع متوازن يحقق التنمية الاقتصادية التي نسعى إليها في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن مشروع القانون وضع العديد من الحقوق وكذلك عددا من المجظورات التي تؤدي لانتظام العملية الإنتاجية، وبما يحقق رؤية الدولة في دعم القطاع الخاص.

وأكد أن مشروع قانون العمل يدافع عن حقوق العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن التشريع يقضي على أن عقد العمل غير محدد المدة، إلا في ظروف معينة، موضحا أن القانون يحظر فصل العامل، إلا بحكم قضائي، فضلا عن استحداث المحاكم العمالية التي يستفيد منها طرفي العلاقة العمالية.

وأشار وزير العمل، إلى أن مشروع قانون العمل أكد أهمية المجلس القومي للأجور وضرورة إلزامية تنفيذ قراراته، وكذلك عقوبات لغير الملتزمين، مشيرا إلى أن المشروع استمر 3 شهور في مجلس الوزراء للاستماع لكافة وجهات النظر.

اقرأ أيضاًرئيس اتحاد العمال: فوجئنا بتعديلات في «مشروع قانون العمل» تمس المنظمات النقابية

«نائبة»: القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد

مقالات مشابهة

  • نائب: الفشل البرلماني وراء عدم إقرار تعديل قانون المخدرات
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.. تفاصيل
  • الحشد يقترب من تصويت البرلمان على قانون جديد يضمن حقوق الشهداء والمقاتلين
  • "جبران": الحكومة حريصة على "قانون عمل" يُراعي المعايير الدولية ويُحقق الأمان الوظيفي
  • مجلس النواب يوافق على قانون العمل من حيث المبدأ
  • نائب: رئاسة البرلمان ترفض استجواب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية
  • "النواب" يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس قوى عاملة النواب: قانون العمل الجديد أمام البرلمان غدا
  • مجلس النواب يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نائب إطاري: إجراءات الحكومة السورية تجاه المسافرين العراقيين رسائل غير مشجعة