آخر تحديث: 11 أكتوبر 2023 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب الإطاري علي الجمالي، اليوم الأربعاء، آخر تفاصيل قانون العفو العام ووضعه داخل قبة البرلمان، وفيما أكد أن القانون لا يزال مجرد “اراء”، بين الفقرات المعترض عليها. وقال الجمالي، في حديث  صحفي، إن “قانون العفو العام لا يزال مجرد اراء وطروحات يتكلم بها نواب المكون السني حصراً”، مردفاً بالقول: “لم تصل الينا أي نسخة حول هذا القانون، ولم نطلع على أي موضوع يخص فقرات العفو العام”.

وأضاف: “حتى لو وردت الينا نسخة حول هذا القانون، فلدينا الكثير من التحفظات والتي تخص الإرهابيين، وتجار المخدرات، والكثير من الدعاوى التي من الممكن ان تؤثر على المجتمع العراقي”، مؤكداً: “لن نقبل بمناقشة هذه الفقرات داخل مجلس النواب”.وأوضح عضو مجلس النواب، أن “هناك جدلاً سياسياً بشأن تشريع قانون العفو العام داخل قبة البرلمان”، مستبعدا “حصول توافق بشأنه خلال الفترة القريبة المقبلة”.وبين الجمالي، أن “عدم طرح القانون حتى الآن داخل مبنى البرلمان يأتي نتيجة وجود خلاف سياسي حوله”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

رئيسة النواب القبرصي تشارك في جلسة البرلمان المصري مع وفد مرافق لها (صور)

حضرت أنيتا ديميتريو رئيسة مجلس النواب لجمهورية قبرص والوفد المرافق لها من شرفات مجلس النواب، جانباً من الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وتواصل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة  باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وتمّ الانتهاء من مناقشة 528 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حيث يستكمل النواب مناقشة مشروع القانون، فضلا عن حسم المواد المؤجلة لإدخال بعض التعديلات، بالإضافة لإتاحة الفرصة أمام إعادة المداولة. 

مجلس النواب

ويواصل المجلس جلساته غدا الثلاثاء للبدء في مناقشة قانون العمل، إذ يراعى القانون تحقيق التوازن في تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، بحيث لا يجوز الخروج عن أحكامها، إلا أنَّه استثنى من ذلك بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامـل فـي يـوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.

ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته إلا أنه وضع، سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.

وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ.. تفاصيل
  • الحشد يقترب من تصويت البرلمان على قانون جديد يضمن حقوق الشهداء والمقاتلين
  • "جبران": الحكومة حريصة على "قانون عمل" يُراعي المعايير الدولية ويُحقق الأمان الوظيفي
  • مجلس النواب يوافق على قانون العمل من حيث المبدأ
  • نائب: رئاسة البرلمان ترفض استجواب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية
  • "النواب" يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس قوى عاملة النواب: قانون العمل الجديد أمام البرلمان غدا
  • مجلس النواب يوافق على نص المادة 533 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيسة النواب القبرصي تشارك في جلسة البرلمان المصري مع وفد مرافق لها (صور)
  • نائب إطاري: إجراءات الحكومة السورية تجاه المسافرين العراقيين رسائل غير مشجعة