مخاوف من دور الإمارات.. موقع: هل تصبح فالكون فاجنر مصر؟
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
"هل تصبح فالكون فاجنر مصر؟".. بهذا السؤال ألقى تقرير نشره موقع "ميدل إيست مونيتور" الضوء على تصاعد دور شركة الحراسات الخاصة المصرية "فالكون"، خلال الفترة الماضية.
ويقول التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد": تتزايد الاحتمالات في مصر نحو صياغة أدوار جديدة، قد تكون مشبوهة، لشركة أمنية كبرى، لها علاقات بالحكومة وأجهزة الأمن والمخابرات، وسط مخاوف كبيرة من إسناد مهام قذرة وسرية إليها خلال الفترة المقبلة.
وثارت تساؤلات حول طبيعة مهام مجموعة "فالكون" للأمن والحراسة، التي أعلنت صراحة مشاركتها في حملة دعم وتأمين ولاية رئاسية ثالثة لرئيس البلاد الحالي عبدالفتاح السيسي.
وتابع بالقول: تتزايد التساؤلات بسبب الغموض الذي يحيط بنشاط الشركة وآليات عملها وتشكيلاتها وحساباتها المالية والمهام الموكلة إليها وطبيعة المسؤولين عن إدارتها.
اقرأ أيضاً
أشهر بلطجية مصر يشتري شركة تأمين سفارتي السعودية والكويت
تصاعد الدور منذ انقلاب 2013ورصد التقرير تصاعد دور "فالكون" بشدة منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، رغم أنها موجودة بالبلاد منذ عام 2006، حيث لعبت دورا بارزا في قمع تظاهرات الجامعات المصرية ضد الانقلاب، واعتقال مئات الطلاب، بالإضافة إلى دورها في تأمين المرافق العامة والمطارات والأندية والسفارات الأجنبية والمسؤولين البارزين والفعاليات السياسية والرياضية والفنية.
وتعد "فالكون" الشركة الأكبر في المجال الأمني بالبلاد، حيث يبلغ إجمالي عقودها أكثر من ملياري جنيه مصري (حوالي 65 مليون دولار)، والأكثر تأثيرا، نظرا لوجود عدد كبير من جنرالات وضباط الجيش والمخابرات والشرطة المتقاعدين يشغلون مناصب عليا فيها.
ورئيس مجلس إدارة الشركة هو وكيل جهاز المخابرات الأسبق الفريق خالد شريف.
وبحسب مصدر مطلع تحدث إلى "ميدل إيست مونيتور"، شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن الشركة غير مدرجة في البورصة، ولا تخضع لأي رقابة مالية أو قانونية، ولا يُعرف حجم أو طبيعة أنشطتها.
اقرأ أيضاً
مصر.. أمير البلطجية نخنوخ يقيم زفافه متجاهلا إجراءات كورونا
مواقف محورية غامضةويقول التقرير إن القراءة المتعمقة عن أربعة مواقف محورية هي الأبرز في تاريخ الشركة.
الأول هو الإعلان في أغسطس/آب 2014 عن إطلاق "قطاع الدعم والتدخل السريع" بحجة مواجهة الفلتان الأمني وأعمال الشغب، وهي المهام المنوطة أصلاً بوزارة الداخلية.
ويعني ذلك أن هناك جهازًا أمنيًا خاصًا موازيًا للشرطة، بالإضافة إلى منحه ترخيصًا يسمح له باستخدام السلاح، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.
ويتيح حق نشر قوات التدخل السريع لشركة "فالكون" نشر مجموعات مسلحة ومركبات ودراجات نارية في النقاط الأمنية المستهدفة، بالإضافة إلى زرع أجهزة التتبع والتجسس والمراقبة.
ويتعلق الوضع المحوري الثاني بتوفير الغطاء القانوني للشركة، من خلال صدور القانون رقم 86 لسنة 2015 بشأن شركات حراسة المنشآت وتحويل الأموال، والذي أتاح لها الحصول على تراخيص لعدة أنشطة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، اتخذت المجموعة المثيرة للجدل خطوة محورية ثالثة، ولكن هذه المرة على بعد دولي، من خلال إقامة شراكات أمنية مع شركات روسية وأمريكية وبريطانية، كان أهمها توقيع عقد مع شركة STC، وهى واحدة من كبرى الشركات الروسية فى مجال الأجهزة الأمنية، وبموجب العقد، أصبحت "فالكون"، الوكيل التجارى الوحيد للشركة الروسية بمصر.
وهناك أيضا عقد وقعته "فالكون" مع شركة "ريستريا" الإنجليزية لتدريب وتأهيل العاملين بالشركة، ثم وقعت عقدا مع شركة "رابيسكان" الأمريكية لتصبح الوكيل التجارى لها بمصر، وتصنيع بعض أجهزتها الأمنية.
اقرأ أيضاً
«نخنوخ».. أشهر بلطجية مصر خارج السجن بعفو رئاسي
صبري نخنوخلكن الإجراء المحوري الرابع يعتبر الأبرز والأكثر تأثيرا في تاريخ "فالكون"، وهو بيع الشركة لصبري نخنوخ، الذي سبق أن أدين بجرائم خطيرة، والذي حصل في مايو/أيار 2018 على عفو رئاسي من السيسي، بعد أن كان محكوما بالسجن 28 عاما بتهم التنمر وحيازة أسلحة ومخدرات.
وينص القانون المصري رقم 86 لسنة 2015 في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال على أنه "يجب ألا يكون رؤساء وأعضاء شركات الأمن قد سبق الحكم عليهم بجناية أو جنحة وعقوبة سالبة للحرية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم إعادة تأهيلهم".
ولقب نخنوخ بالعديد من الألقاب، مثل أمير البلطجية، ورئيس جمهورية البلطجية، ووزير الداخلية الموازي، بحسب "إذاعة مونت كارلو الدولية"، التي عنونت تغطيتها للصفقة بـ"صبري نخنوخ، رئيس الجمهورية".
وكان نخنوخ يمتلك مكاتب لتوريد البلطجية والمخدرات والأسلحة في العاصمة القاهرة، وسبق أن استخدمها في تخريب المرافق العامة والسجون خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بهدف نشر الذعر في شوارع مصر.
وما زاد من الشك في الصفقة هو حقيقة أن المجموعة، التي تمتلك أكثر من 60% من سوق خدمات الحراسة والأمن في مصر، بيعت مقابل ثلاثة ملايين جنيه فقط (حوالي 97 ألف دولار) بالإضافة إلى تحمل ديون الشركة. بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (حوالي 3.9 مليون دولار).
اقرأ أيضاً
مصر.. «فالكون» للخدمات الأمنية تستحوذ على فضائية «الحياة»
تمصير "فاجنر"ويعلق الموقع: باتت الصفقة خطيرة للغاية، مع صدور تصريحات مثيرة للجدل للسيسي حول إمكانية تدمير مصر ونشر الفوضى في البلاد، حيث قال قبل أيام: "يمكنني أن أعطي ورقة ترامادول (مادة مخدرة) و1000 جنيه (حوالي 32 دولاراً) لـ100 ألف شخص ظروفهم صعبة وأرسلهم لمدة 10 أسابيع لتهيئة الوضع. أستطيع أن أدمر البلاد بمليار جنيه إسترليني (32 مليون دولار)".
وتكتمل الصورة بمجرد تحليل هذه الظروف والتصريحات بما يضع مصر أمام نموذج جديد يقوم على تمصير واستنساخ مجموعة "فاجنر" الروسية التي تضم آلاف المرتزقة وتنفذ عمليات قذرة في مناطق مختلفة حول العالم.
وينقل التقرير عن الخبير السياسي حمدي المصري قوله إن تولي نخنوخ رئاسة شركة "فالكون" يثير مخاوف كبيرة، فبعد أن كان مجندي الشركة من المتقاعدين من الجيش والعاملين بمواصفات ومعايير أمنية عالية، فمن ينضم لاحقا سيكون بلطجية.
ويضيف: سيشرف هؤلاء البلطجية على تأمين مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما يمهد لأحداث عنف ضد من يشتبه في تصويتهم لأي مرشح معارض للسيسي.
وأشار المصري إلى أن هذه المهمة في الانتخابات ستكون جزءا من حق أوسع في نشر قوات التدخل السريع والمجموعات المسلحة في نقاط الارتكاز بحجة مواجهة الإرهاب بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
اقرأ أيضاً
«فالكون» المصرية وكيلا تجاريا لأحد أكبر شركات الأجهزة الأمنية في روسيا
بديلا للداخليةوهذا يعني أنها ستكون بديلاً عن القوات الأمنية النظامية في مواجهة التظاهرات وقد ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان، ما يعفي الوزارة المصرية من أي مسئولية قانونية ودولية وانتقادات من الخارج.
وأضاف المصري أن تطور أنشطة الشركة وطبيعة توظيف أعضائها يثير مخاوف حقيقية من ظهور نسخة مصرية من مجموعة"فاجنر" الروسية في المدن المصرية، وهو ما قد يلفت انتباه الإمارات للعب دور في "فالكون" وتجنيدها خارج مصر، بعد تراجع قدرة قوات "الدعم السريع" في السودان على توفير مرتزقة لمثل هذه المهام، بعد صراعها مع الجيش السوداني.
ومما يثير القلق أن الذراع الإماراتي حاضر فعليا خلف الكواليس، مع استحواذ شركة "ألفا أوريكس المحدودة"، التابعة لهيئة أبوظبي للاستثمار، على 25% من أسهم البنك التجاري الدولي (CIB)، والأخير يعد مالكا لشركة "فالكون"، بالإضافة إلى شركاء آخرين.
المصدر | ميدل إيست مونيتور - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فالكون صبري نخنوخ السيسي فاجنر بالإضافة إلى اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
هل تصبح بريطانيا مفتاح أوروبا لمواجهة ترامب؟
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
في لحظات الأزمات الكبرى، حين تحتدم الأحداث وتضيق الخيارات، سرعان ما تعود الدول لتضع مصالحها فوق كل اعتبار. التحالفات العابرة للحدود قد تبدو عظيمة على الورق، لكن حين تدق ساعة الحقيقة، إن لم تكن قادرة على التحرك الفوري، تصبح مجرد كيانات هامشية، تُهمَّش أو تُتجاهل ببساطة. وهذا تمامًا هو الحال الذي يجد فيه الاتحاد الأوروبي نفسه اليوم.
فما حدث مؤخرًا أمام أعين العالم كان أشبه بصفعة مدوية. دونالد ترامب لم يكتفِ بإذلال فولوديمير زيلينسكي علنًا، بل مضى أبعد من ذلك، معلنًا ببرود تخليه عن أوكرانيا، وموجهًا رسالة واضحة إلى أوروبا: «دافعوا عن أنفسكم من الآن فصاعدًا». وبقدر ما كانت صدمة هذه الكلمات عنيفة، إلا أنها كشفت عن تحدٍّ غير مسبوق يحتاج إلى تحرك عاجل.
وسط هذا الزلزال السياسي، تبلورت ثلاثة مشاهد رئيسية:
المشهد الأول، أن قادة أوروبا قرروا أخيرًا الإمساك بزمام الأمور بأنفسهم، متجاوزين المفوضية الأوروبية، بل وحتى حلف الناتو الذي تقوده واشنطن.
المشهد الثاني، هو العداء السافر الذي يضمره ترامب للاتحاد الأوروبي. فهو يرى في هذا الكيان خصمًا لا شريكًا، ويتهمه، دون منطق، بأنه تأسس لإيذاء الولايات المتحدة. واليوم، يهدد برسوم جمركية عقابية على البضائع الأوروبية، ويستبعد بروكسل من أي نقاش يخص أوكرانيا، ومع ذلك يطالب الأوروبيين بضمان مستقبل السلام في القارة!
أما المشهد الثالث، وربما الأكثر مفاجأة، فهو عودة بريطانيا إلى قلب الأحداث الأوروبية، بعد سنوات من العزلة التي فرضها بريكست. لقد بات واضحًا أكثر من أي وقت مضى أن تلك المغامرة السياسية كانت خطأ فادحًا يحتاج إلى تصحيح. وفي المقابل، لدى ترامب خطط أخرى للمملكة المتحدة، فهو لا يريدها جسرًا يربط الضفتين كما يأمل كير ستارمر، بل أداة لتعميق الشقاق بين دول أوروبا وإضعافها.
في هذه الأثناء، يبرز إيمانويل ماكرون كأول المبادرين، مستشعرًا خطورة اللحظة. فبعد صدمة تصريحات ترامب، دعا إلى قمة عاجلة في باريس، ثم شد الرحال إلى البيت الأبيض ليتحدث باسم أوروبا، مطالبًا بضمانات أمريكية صريحة، لا لأوكرانيا فقط بل للقارة كلها.
أما في برلين، فيدعو المستشار المنتخب فريدريش ميرتس إلى تعزيز أوروبا بأقصى سرعة، متسائلًا بجرأة عن جدوى الناتو بشكله الحالي، ومطالبًا بالاستقلال الفعلي عن المظلة الأمريكية. وفي وارسو، يقف دونالد توسك مدافعًا بشراسة عن ضرورة عدم الرضوخ لبوتين، وحاثًا الدول الأخرى على الاقتداء ببلاده في رفع ميزانيات الدفاع.
وبينما يتحرك القادة الأوروبيون بهذه الحماسة، يبدو الاتحاد الأوروبي نفسه وكأنه يجرّ أقدامه بتثاقل. زيارة أورسولا فون دير لاين إلى كييف بمناسبة ذكرى الغزو الروسي لم تتجاوز الطابع الرمزي. ترامب وفريقه يتجاهلون بروكسل بالكامل، ولا يرون حتى ضرورة إشراكها في نقاشات مصيرية كأوكرانيا.
أما كايا كالاس، المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فقد حاولت كسر هذا الجدار الأمريكي البارد بزيارة إلى واشنطن. لكن الإهانة كانت مدوية، فقد ألغي الاجتماع المقرر مع وزير الخارجية ماركو روبيو وهي في الجو! رسالة واضحة بأن الاتحاد الأوروبي خارج اللعبة.
تحاول فون دير لاين الآن إعادة بروكسل إلى دائرة الفعل، وهناك حديث عن قمة طارئة لمناقشة حزمة مساعدات بقيمة 20 مليار يورو لأوكرانيا. لكن كالعادة، لا يوجد إجماع. بعض الدول، مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، لا تبدي الحماس الكافي، والمجر، كعادتها، تلوّح بالتعطيل خدمة لموسكو.
الأسوأ أن القرارات الكبرى قد تؤجل مجددًا إلى منتصف مارس، موعد قمة مخصصة لبحث قضايا الدفاع والتسليح المشترك. وحتى حينها، لا ضمانات بأن أوروبا ستنجح في الخروج بخطة موحدة قادرة على مواجهة التحديات التي فرضها ترامب.
وبينما يتلكأ الاتحاد الأوروبي، تتحرك الدول منفردة، مدفوعة بشعور متزايد بأن الوقت ينفد. بريطانيا تحديدًا تجد نفسها في موقع محوري، فــ (كير ستارمر) يعمل يدًا بيد مع ماكرون لتأسيس «قوة طمأنة» لأوكرانيا، كما يستعد لاستضافة قمة خاصة في لندن لإطلاع القادة الأوروبيين على تفاصيل محادثاته مع ترامب.
الأهمية الحقيقية للدور البريطاني لا تقتصر على دعم أوكرانيا، بل تمتد لإعادة رسم خريطة الدفاع الأوروبي لما بعد ترامب، بعيدًا عن قيود الاتحاد الأوروبي الرسمية. وهذا قد يفتح الباب أمام تعاون أوسع في ملفات الأمن والاستخبارات، وربما يوجد حالة من الثقة تسمح بمعالجة آثار بريكست العالقة، من التجارة إلى الحدود، وصولًا إلى حرية التنقل.
وفي المقابل، يبدو الناتو كمنظمة مرتبكة، فاقدة للبوصلة. الحديث الأمريكي عن تخفيض عدد القوات في أوروبا يعيد إلى الواجهة أسئلة كانت مستبعدة حتى وقت قريب: هل سيهب ترامب للدفاع عن بولندا إذا تعرضت لهجوم؟ هل ما زالت المظلة النووية الأمريكية قائمة؟
وإذا كان العرف يقضي بأن يقود الناتو جنرال أمريكي، فهل حان الوقت لكسر هذا التقليد؟ فالأوروبيون يشكلون الغالبية الساحقة من أعضائه. وربما، كما يحلم ماكرون وآخرون، يكون الحل في إنشاء جيش أوروبي حقيقي، يردع روسيا، بل وربما الولايات المتحدة نفسها إذا لزم الأمر.
في هذه اللحظة المفصلية من التاريخ، حيث يسعى القوميون لتقسيم العالم وفق أهوائهم، تبدو الحاجة إلى تكتلات قوية، كالاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، أكبر من أي وقت مضى. لكن هذه الكيانات مطالبة بأن تثبت جدارتها. لم يعد مقبولًا أن تكتفي بالصمت أو التصريحات الفضفاضة.
الأمور واضحة، فإما أن تتحرك الآن أو تسحقك الأزمة الحالية.
سيمون تيسدال معلق الشؤون الخارجية في صحيفة الأوبزرفر
عن ذي جارديان البريطانية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا