حراك الجامعات الليبية: أصبحت جامعاتنا في وضع متدني وخرجت من التصنيف العالمي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ليبيا – قال محمد صقر عضو حراك الجامعات الليبية للمطالبة بالحقوق الأكاديمية إن الحديث موجه للمسؤولين في الدولة الليبية الذين بأيديهم صنع القرار والتغيير للأفضل، ولكافة أطياف الشعب الليبي لتبيان الحقيقة وتوضيح المعاناة التي يمر بها أساتذة الجامعات الليبية.
صقر أوضح في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد أن أبرز المطالب تتركز في المطلب الأكاديمية وهي تتركز بالدرجة الأولى في منح اجازة التفرغ العلمي لكافة أساتذة الجامعات والتي توقفت من 2014 وهي الزاد الأول لأساتذة الجامعات للتزود بالعلوم وتطوير البنية التعليمية في الجامعات الليبية وهذا مهم وحق لأعضاء هيئة التدريس في حضور المؤتمرات العلمية ونشر ورقتها وحضور ورش العمل.
وأضاف: “نحن نحرص على هذه الأمور بحيث يكون عندنا جودة في جامعاتنا الليبية ومن 2014 لم تصرف الحقوق الاكاديمية وبذلك أصبحت جامعاتنا في وضع متدني وخرجت من التصنيف العالمي وحتى بالمقارنة بجامعات الوطن العربي أصبحنا في ذيل القائمة”.
أما بشأن المستحقات المالية بيّن أن منها المطالبة بتنفيذ القانون رقم 4 الصادر عن مجلس النواب سنة 2022 الذي لم يتم اعتماده وتطبيقه للآن دون وجود مبرر مقنع بل مماطلة وتحجج بأنه لا يوجد قيم مالية للصرف.
وتابع: “لا يوجد تخطيط في وزارة التعليم العالي والتنسيق مع الحكومات المتعاقبة أدى لتراكم الاجازات وأصبح الرقم المطلوب عالي ويتحججون بعدم وجود القيم المالية مع أن الكثير من الأموال تصرف في جهات أخرى”.
ولفت إلى أن الخطوة المقبلة تجسدت في الوقفة الاحتجاجية في جامعة طرابلس والتي ضمت كافة أطياف أعضاء هيئات التدريس والاعلان الذي تم من النقابة العامة للتعليم العالي بالاعتصام وعدم العودة للتدريس بالجامعات حتى استيفاء الحقوق ووضع جدولة للأمور.
ونوّه في الختام إلى أن إيقاف الدراسة يترتب بناء على ما يتم بين النقابة العامة والجهات المسؤولة في الدولة ووزارة التعليم العالي والحكومة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية