برعاية 4 وزارات.. انطلاق معرض مصر للطاقة 2023 نهاية أكتوبر الجاري
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
يقام معرض مصر للطاقة 2023، المعروف سابقا بإلكتريكس، والمتخصص في مجال الطاقة بشمال إفريقيا، في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2023 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.
المعرض يعرض تقنيات وحلول مبتكرة في قطاع الطاقةويستقطب المعرض مصنعي وموردي الطاقة من جميع أنحاء العالم، لعرض التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة التي تغطي قطاع الطاقة بأكمله، بداية من مولدات وأنظمة تخزين الطاقة، إلى الكابلات ذات الجهد العالي والمنخفض، ونقل الطاقة وتوزيعها، والألواح الشمسية.
وسُتقام النسخة الثانية والثلاثين للمعرض هذا العام مع معرض فايريكس مصر 2023، المعرض الرائد والوحيد في المنطقة للسلامة من الحرائق، والذي يُلبي احتياجات قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والاتصالات والتعدين وجميع الصناعات التي تضع قواعد الأمن والسلامة من الحرائق في المقدمة من أجل مستقبل أكثر أمانا لمصر.
برنامج مؤتمرات رفيع المستوىوينظم المعرض تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ووزارة البيئة، ووزارة التجارة والصناعة، وبدعم من وزارة الإنتاج الحربي، في الموقع المشترك مع معرض فايريكس مصر، وسيتضمن برنامج مؤتمرات رفيع المستوى، ومنطقة الابتكار للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومنظقة خاصة لأهم الحضور واللقائات الفردية للمشترين، ومنطقة الاستشارات لسوق الكهرباء.
وتستعد الدورة الثانية والثلاثون من المعرض لاستقبال 9000 زائر من أكثر من 90 دولة، ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة الأكثر نجاحا في تاريخها وأن تُساهم في دفع المحادثات لإيجاد حلول عالمية فعّالة.
ومع مواصلة مصر الاستثمار في قطاع الطاقة، يُعد المعرض منصة هامة للموردين من حول العالم والمصنعين في مصر للتواصل وإيجاد الحلول اللازمة لدعم تنوع مصادر الطاقة.
ومن المتوقع أن يكون للحدث تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري وقطاع الطاقة، حيث من المتوقع أن يمهد الطريق لاستثمارات تفوق المليار دولار، بالإضافة إلى خلق الآلاف من فرص العمل، وتعزيز الصادرات، مما سيساعد في ترسيخ مكانة مصر كوجهة رائدة للاستثمار في الطاقة النظيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة وزارة الكهرباء
إقرأ أيضاً:
الجماعات المحلية جنت 35.2 مليار درهم من المداخيل الجبائية مع نهاية أكتوبر
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 35,2 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، أي بارتفاع بنسبة 15,5 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 83 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أكتوبر الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أكتوبر الماضي، 25,1 مليار درهم، مقابل 22,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 9,9 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 18,4 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,66 مليار درهم)، وبنسبة 71,9 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 230 مليون درهم)، وبنسبة 6 في المائة في صناديق الدعم (زائد 67 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 566 مليون درهم)، و5,4 في المائة من الدعم (ناقص 133 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 40,3 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم أكتوبر 2024، فقد بلغت 9 مليارات درهم، مقابل 7,3 مليارات درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 23,8 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 37 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 1,36 مليار درهم)، وبنسبة 8,5 في المائة في الضريبة المهنية (زائد 273 مليون درهم)، وبنسبة 27,1 في المائة في ضريبة السكن (زائد 97 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 8,29 مليارات درهم، مقابل 7,47 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 11 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,97 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (1 مليار درهم)، والضريبة على أشغال البناء (760 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (649 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (584 مليون درهم).
ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية ما بين نهاية أكتوبر 2023 ونهاية أكتوبر 2024، ارتفاعا في حصة الموارد التي تديرها الدولة، مقرونا بانخفاض في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، وحصة الموارد المحولة.
كلمات دلالية المغرب جبايات جماعات مداخيل