تحذيرات عالمية من انخفاض الدولار.. ما البديل للاستثمار الآمن؟
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
حذر كبير المحللين في شركة جيفريز العالمية للاستثمار المصرفي، أن هناك احتمالية لانهيار الدولار الأمريكي خلال الفترة الحالية، لتأثره بالأزمات الاقتصادية والتضخم والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وبشأن ذلك، قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن هناك العديد من البدائل الآمنة التي يمكن من خلالها استثمار الأموال فيها بدلا من الدولار.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الذهب يعتبر من أبرز البدائل الآمنة ويمكن الاستثمار فيه، خاصة وأنه يزداد دائما في الارتفاع في الأسعار بشكل سنوي، ووسيلة جيدة لحفظ قيمة المال.
وأشار إلى أن الاستثمار في البورصة وشراء أسهم الشركات من بين أفضل الاستثمارات في الوقت الحالي، خاصة في ظل انخفاض سعر السهم للعديد من الشركات، وزيادة الشركات المطروحة.
أذون الخزانة وجه جديد للادخار والاستثماروتتسم أذون الخزانة بأنها أداة استثمار قصير الأجل، حيث يمكن شراء أذون لأجل 3 أو 6 أو 9، أو 12 شهرا، وتدور نسبة العائد عليها حاليا أعلى من 23 %، غير شامل الضريبة، ويجرى الحصول على العائد بشكل مقدم.
ومن جهة أخرى، يعتبر العقار أحد الملاذات الآمنة والمربحة في آن واحد، لأصحاب المدخرات، غير أن هذا الوعاء الادخاري له مواصفاته الخاصة، إذ يرتبط الاستثمار في العقار بأصحاب المدخرات الكبيرة وطويلي الأجل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار طرق الاستثمار الذهب الاستثمار في الذهب الدولار الاستثمار في البورصة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة تعمل على تخفيف الأعباء والرسوم على الشركات لجذب المستثمرين
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية حريصة على إزالة كل العقبات أمام المستثمرين ودعم الشركات من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد من المستثمرين.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن السياسة المالية للدولة من ضرائب ورسوم، أمرا مهما بالنسبة للمستثمر، وهو ما نعمل عليه بشكل كبير وتوجه الفترة الحالية من أجل إزالة الأعباء والرسوم على الشركات، وذلك وذلك بالتعاون الجهات والوزارات المعنية.
تقليل الجهات التي تتعامل مع المستثمروأشار، إلى أن هناك تعاون وتواصل مستمر بين وزارتي الاستثمار والمالية، من أجل الوصول إلى نسبة ضريبة مرضية بالنسبة للمستثمر، موضحا أن التوجه أيضًا هو تقليل الجهات التي تتعامل مع المستثمر لتكون جهة واحدة وهي وزارة المالية فقط بالإضافة إلى عدد من الهيئات المعنية.