تخفيض الأسعار.. برلماني: المبادرة لن تنجح إلا بمحاكمة المتاجرين في قوت الشعب
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، تأييده التام للقرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بشأن إطلاق مبادرة تخفيضات على السلع الأساسية؛ تصل إلى 25%، ولمدة 6 أشهر مقبلة، معتبراً هذه القرارات بمثابة خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق المواطن؛ خصوصًا أن غياب الرقابة ووجود بعض التجار الجشعين السبب الرئيسي في المبالغة في أسعار السلع الغذائية.
وطالب حنفي، في بيان له اليوم الأربعاء، رئيسَ مجلس الوزراء بإصدار تكليفات حاسمة وواضحة للوزراء المختصين والمحافظين وجميع الأجهزة الرقابية؛ لمتابعة قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار على السلع، مؤكداً أن هذه القرارات لن يكتب لها النجاح إلا بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ودون شفقة والضرب بيد من حديد ضد كل مَن يخالفونها وإحالتهم إلى المحاكمات العاجلة، ووضع شعار واضح وحاسم بمحاكمة كل مَن يتاجرون في قوت الشعب المصري.
وقال النائب: إنه المعروف لدى الحكومة أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعات كبيرة وغير مبررة في أسعار العديد من السلع الغذائية والأساسية؛ في مقدمتها أسعار السكر والبصل واللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والألبان ومنتجاتها.. وغيرها من السلع الأخرى، مطالباً بإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار ووضع آليات فعالة للتعامل مع التجار؛ تهدف إلى ضبط الأسعار والسيطرة عليها، خصوصًا أن الشعب المصري استهلاكه عالٍ من السلع الأساسية.
وطالب النائب بالقضاء على الممارسات الاحتكارية من قِبل التجار مع قيام وزارات التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية بإحكام الرقابة على أسعار جميع أنواع السلع الغذائية والتوسع في إقامة الشوادر والمنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة.
وقال حنفي: إن الاقتصاد الحر لا يعني عدم التدخل من الحكومة؛ فعندما يتم رفع أسعار أية سلعة دون أي مبرر لا بد من تحديد أسعار استرشادية لجميع السلع الغذائية؛ بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للشركات المنتجة للسلع والوسطاء والتجار، متسائلاً: لماذا تتفاوت أسعارها من تاجر لآخر في نفس المنطقة؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بوضع أسعار حقيقية لمختلف السلع، مع وضع هامش ربح مناسب للتجار؟ وأين دور المحافظين والأجهزة الرقابية للقيام بجولات مكثفة ومفاجئة على مختلف الأسواق ومنافذ البيع وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين؟
وقال حنفي: إنه لا يوجد أي مبررات للارتفاعات الكبيرة في أسعار مختلف السلع؛ خصوصًا أن المعروض منها أكبر من الطلب عليها ولا توجد أي أزمات في توفير مختلف السلع الغذائية، مؤكداً أن تفاوت أسعار السلع من تاجر لآخر داخل نفس المنطقة يرجع إلى عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق والأسعار، و"لذلك يضع كل تاجر الأسعار على مزاجه"، حسب النائب.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب مبادرة تخفيضات على السلع السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
شركتان تتحكمان في سوق الأرز.. والوزير يتوعد
يبلغ انتاج مصر سنويا من الارز الابيض ما يقرب من ٤ ملايين طن ،فى حين الاستهلاك لا يتجاوز ٣.٦ مليون طن اى أن هناك فائض يقدر ب ٤٠٠ ألف طن أرز سنويا .
وفقا لسياسة السوق الحر التى يتشدق بها المسئولون ليلا نهارا ،كان يجب أن يتوافر الأرز بكميات كبيرة وأسعار منخفضة ،لأن المعروض أكبر من الطلب ،لكن الواقع عكس ذلك تماما ففى أحيان كثيرة يختفي الأرز من الأسواق ومؤخرا أرتفع سعره ليتجاوز ٤٠جنيها للكيلو ذو الحبة العريضة و٣٥ للحبة الرفيعة . على الرغم من أن طن الأرز الحبة العريضة ٢٨ الف جنيها والرفيعة ٢٦ الف جنيها على اقصى تقدير .مما يؤكد وجود تلاعب بسوق الأرز وصل إلى حد الاحتكار فعلى الرغم من وجود أصناف كثيرة من الأرز فى السوق الا أن هناك شركتين لهما الحصة الأكبر من السوق ،فهم أكبر إنتاج ولديهم القدرة على تغطية كل محافظات الجمهورية لذا فهم يمتلكون الحصة الحاكمة فى سوق الأرز فى مصر .تقوم الشركتان بزيادة الأسعار حسب الرغبة لتحقيق أعلى نسبة ربح دون أدنى مراعاة للأسر المصرية خاصة مع اقتراب شهر رمضان وتزايد الطلب على شراء الأرز وهو ما أكده وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق عندما علق على سبب ارتفاع سعر الأرز قائلا" :هناك بعض الممارسات الاحتكارية ومنها حجب السلع عن البيع" مؤكدا أن الدولة تتدخل فى الوقت المناسب لمواجهة أى ممارسات سلبية بما يحافظ على المستهلك وأيضا الصناعة.
وفى اجتماعه الاخير مع رئيس جهاز مستقبل مصر أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن تفعيل البورصة السلعية يُعد خطوة استراتيجية للحد من الاحتكار، مع تعزيز الشراء الموحد كآلية رئيسية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، مشيرا إلى أهمية استخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يدعم مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
وعلى الرغم من قيام الدولة بعدة إجراءات رادعة للحد من الاحتكار،إلا أنها لم تحقق المرجو منها
ففى فبراير من العام الماضى وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون حماية المستهلك والتى تتضمن تغليظ عقوبة احتكار السلع الأساسية ومنها الأرز بالحبس والغرامة تصل إلى ٣ ملايين جنيها مع مضاعفة الغرامة إلى ٦ ملايين جنيها والحبس مدة تتراوح من عامين إلى ٥ أعوام فى حالة العودة
وفى أغسطس من نفس العام أصدرت وزارة التموين، قرارا يفيد بالزام الشركات والمنشآت التى تتولى تعبئة الأرز، بتدوين اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافى، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وبلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه فى حالة الاستيراد، أو تدوين عبارة أرز مصرى فى حالة الإنتاج المحلى
وفى ديسمبر ٢٠٢٣ أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قرارا باعتبار ٧ سلعةاساسية منعا الأرز سلعا استيراتيجية ،
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين ، بإخطار مديريات التموين بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد
كل ما سبق لم ينجح فى كبح جماح الأرز. لم يفلح فى القضاء على الممارسات الاحتكارية فى سوق الأرز والأكثر من هذا أن كميات كبي ة تم تصديرها إلى الخارج .
الأمر الذى دفع الدولة ممثلة فى وزارة التموين إلى استيراد الأرز من الهند بأسعار رخيصة محاولة للضغط على تجار الأرز لتخفيض أسعار ومؤخرا أعلن القطاع الخاص عن فتح باب الاستيراد للارز الهندى لمن يرغب
رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات قال فى حديث خاص" للوفد " أن اللجان الإلكترونية قامت خلال الأيام الماضية بشن حملة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعى حول ارتفاع الأسعار الأرز بهدف احداث بلبلة مما يدفع المواطنيين للتكالب على شراء الأرز وبالتالى تمون ذربعة لمزيد من رفع الأسعار،إلا انها لم تنجح خاصة مع ثبات سعر الأرز الأبيض بالمضارب عن ٢٨ ألف جنيها للطن عريض الحبة و٢٦ للطن رفيع الحبة واذا قمنا بإضافة الفى جنيها للتعبئة و١٠٠٠ جنيها ربح الموزع الصغير فلن يزيد سعر الطن عن ٣١ جنيها اى يصل للمستهلك بسعر ٣١ جنيها ولكن وجود أسعار تصل إلى أكثر من ٤٠ جنيها هذه ممارسات مرفوضة وغير مبررة ،بعض الشركات تحقق أرباح تتجاوز ٣٠٠ % الأمر الذى يؤكد أنه لا يوجد اى ضوابط للتسعير .فإذا كان السوق المصرى حر فلا يجب أن يكون فوضى
حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية أكد أن أسعار الأرز المحلي ارتفع الأسبوع الماضى بنحو ألفي جنيه للطن ،مشيرا إلى أن الزيادة تأتي في وقت حساس مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية لتجهيز شنط رمضان.
وأكد المنوفي أن أسعار الأرز الشعير شهدت زيادات كبيرة منذ بداية العام، بعد فترة استقرار دامت أكثر من شهرين، حيث تراوح سعر طن الأرز عريض الحبة ما بين 18 و18.5 ألف جنيه للطن. بينما تراوحت أسعار الأرز رفيع الحبة بين 16.8 و17.3 ألف جنيه، بزيادة تتراوح بين ألفي جنيه عن الشهر الماضي، مما أثر بشكل مباشر على أسعار الأرز في الأسواق.
و أشار "المنوفى "إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الأرز الأبيض بأسعار مناسبة للمستهلكين، مؤكدًا أن استيراد الأرز من الهند قد يكون أحد الحلول الفعالة للحد من تأثير زيادة الأسعار المحلية في ظل الطلب المتزايد في موسم رمضان.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟