شروط التقاعد من الوظيفة في القطاعين العام والخاص.. اعرف السن القانونية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
لا يزال الحديث عن قانون التأمينات الجديد حديث الساعة بين الكثير من العاملين بالجهاز الإداري، لا سيما شروط التقاعد أو الخروج على المعاش المبكر الذي يشغل الكثير من الموظفين الراغبين في إنهاء خدمتهم قبل بلوغهم السن القانونية.
وتسرد «الوطن» خلال التقرير التالي شروط التقاعد وفقا لما قاله النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموانة بمجلس النواب، موضحا أن قانون التأمينات وضع آلية وبنود واضحة للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية للمعاش.
وأوضح «نظير» أن قانون المعاش المبكر نص على أنه يستوجب بلوغ الموظف سن الـ 50 عامًا لإنهاء خدمته والحصول على معاش قبل بلوغ السن القانونية.
شروط المعاش المبكر للقطاع العاموبحسب قانون التأمينات الجديد، فإن شروط المعاش المبكر 2023 للقطاع العام كالتالي:
- يشترط قانون المعاشات الجديد 2023 توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تُعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير.
- لا يُسمح بخروج أي موظف للى المعاش المبكر في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا.
- من شروط الخروج للمعاش المبكر أن يكون للمؤمن عليه، مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.
شروط المعاش المبكر للقطاع الخاصأمّا فيما يتعلق بشروط المعاش المبكر للقطاع الخاص فهي على النحو التالي:
- ينص قانون المعاشات الجديد 2023 على أنه يجب وصول سن الموظف إلى 50 سنة حتي يتمكن من الخروج للمعاش المبكر.
- عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله.
- توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.
- يشترط قانون المعاشات الجديد 2023 ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
- تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.
- في حالة تجاوز سن الموظف الـ 55 عاما، ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات.
- الموظف الذي خرج للمعاش المبكر يُحرم من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.
- وصول مدة الاشتراك التأميني بما لا يقل عن عشرين عامًا، على أن تصل لـ 25 عامًا في 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شروط المعاش المبكر للقطاع العام قانون التأمينات الجديد مجلس النواب شروط المعاش المبکر السن القانونیة قانون المعاش
إقرأ أيضاً:
من أول يناير.. بشرى سارة بشأن المعاش المبكر
حرصت الحكومة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، كما تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدة شروط لإمكانية حصول الموظف على المعاش المبكر، حيث حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بحالة الخروج على المعاش المبكر، انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط..
بداية أول شهر ينايرتزامنًا مع اقتراب انتهاء العام الجاري، وبداية تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بشروط المعاش المبكر 2025، للأشخاص الراغبين في الخروج على المعاش قبل بلوغ السن القانوني للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
ووفقًا لما حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مع بداية أول شهر يناير سيتم تطبيق آلية رفع سن الحصول على المعاش المبكر ليكون 25 عامًا أي بواقع 300 شهر بدلًا من 20 عامًا للراغبين في الخروج قبل بلوغ سن التقاعد.
وحددت الهيئة شروط يجب أن تتوفر في الشخص الذي يرغب في الخروج على المعاش المبكر، وأهمها المعادلة التي على أساسها يتم الموافقة بقبول الطلب أو رفضه وهي: «لمعامل التأميني وفقا للسن× حساب أجر التسوية× المدة التأمينية».
كما أن قيمة الاشتراكات التأمينية للشخص يجب أن لا تقل عن 50% من أجر التسوية، ومدة الاشتراك الفعلي عند تقديم طلب بالخروج على المعاش المبكر 25 سنة أي بواقع 300 شهر بداية من يناير 2025.
ويتم رفض الطلب الخاص بالمؤمن عليه للحصول على المعاش المبكر في حالة كان الناتج أقل من أجر التسوية 50% بذلك لا يمكن الخروج على المعاش.
عوائد إيجابية للاقتصاد المصريوقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن قانون المعاشات والتأمينات الحالي يفتح الباب أمام المعاشات المبكرة لكي ينطلقون من خلال المشروعات والمساهمات والاشتراك في مشروعات صغيرة ومتوسطة ، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على دعم هذه المشروعات لكي تنطلق وتنمو وتكون لمن وصلوا للمعاش المبكر وليس الشباب فقط..
وأضاف خالد الشافعي لــ"صدى البلد"، أن المعاشات المبكرة تعطي بريق أمل لكل الكفاءات والخبرات الموجودة داخل الحكومة ويمكن أن يوفر المزيد من القدرات لكي ينطلقوا بأعمال حرة وشكل إيجابي وتوفر عوائد إيجابية ايضا لصالح الاقتصاد المصري.
يشار إلى أنه مع حلول شهر يناير 2025 يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.
ويبدأ تغيير الشروط الخاصة بالمعاش المبكر في بداية العام الجديد 2025 حيث تضمن قانون المعاشات والتأمينات نصوصاً انتقالية تطبق خلال 5 سنوات من إقرار قانون في 2020 أي يبدأ التطبيق في 2025 مما يتيح المعاش المبكر لمواليد الثمانينات قبل الوصول لسن الـ60 سن التقاعد.
وحول المعاش المبكر لمواليد الثمانينات، فإنه يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمناً عليه بداية من سن الـ18 عاما - السن القانونية للتأمين الاجتماعي - بحيث يكون الموظف مستوفياً شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل لـ20 عاماً قبل بداية العام الجديد، حيث تصبح في يناير المقبل 25 سنة التقديم على المعاش المبكر.
وحول كيفية حساب أجر التسوية لأصحاب المعاش المبكر فيتم حسابه وفقا لعملية حسابية وهي «حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن» إذا كان ناتج هذه العملية أكثر من 50% يستحق الخروج على المعاش المبكر أما إذا كان أقل من 50 % من أجر التسوية فلا يستحق الخروج على المعاش، حيث يوجد لكل سن معامل تأميني معين.