ختام منتدى الاستثمار والتمويل لصناعة الأدوية بالقاهرة | صور
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
اختتمت في القاهرة أمس فاعليات «منتدى الاستثمار والتمويل لصناعة الأدوية» والذي عقد على مدار يومي التاسع والعاشر من أكتوبر بتنظيم استراتيجي مشترك بين «البنك الإفريقي للتنمية AFDB » و «جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة EABA» برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، وتنوعت الفاعليات بين محورين أساسيين علي النحو التالي:
منتدى استثماري مفتوح بحضور ومشاركة 75 مشارك بين شركات أدوية كبري، وبنوك وعرض فيه بنك التنمية الإفريقي رحلة إنجازاته للقطاع الخاص الإفريقي ومدي استعداده الحالي والمستقبلي من خلال برنامج طموح لتمويل مميز للقطاعات الصناعية والتجارية الحيوية بهدف تنموي شامل لمصر ولدول القارة وتحديدا البدء بصناعة الأدوية.
المحور الثاني علي مدار يومين كان عبارة عن «عيادات استثمار» وهي فكرة مبتكرة محوكمة تضمن أن يقدم العميل من القطاع الخاص كل متطلباته التمويلية ويتم مناقشتها وفحصها في جلسة بها الفريق المصرفي والمالي المتخصص حتى يتم تحديد انجاه التمويل الأمثل وتوجيه العميل للطريق الصحيح واختيار المجتازين للمعايير للحصول علي التمويل الأمثل.
وتعد عيادات الاستثمار في صناعة الدواء استكمالا للمنتدى والذي شارك فيه 33 من كبار مصنعي الدواء واللقاحات بمصر. وعدد من البنوك الكبرى و شركة الاستشارات التسويقية العالمية، كما تعد عيادات الاستثمار وسيلة مباشرة للتعرف واكتشاف المشاريع الجاهزة للتمويل.
كما شارك في العيادات 7 شركات أدوية كبرى، اجتازت بنجاح شروط التأهل للعيادة ودخلت بؤرة اهتمام البنك الافريقي للتنمية استعدادا للعمل المشترك وتحديدا مجموعة شركات منها مينافارم، بايوجينركس، الأندلس للدواء، أورغانكس، ايوجي، واتكو.
وقدمت هذه الشركات مشاريعها المقترحة للتمويل من بنك التنمية الافريقي وبنك التنمية الإسلامي والبنك الأهلي المصري. وتهدف المشاريع لزيادة انتاج الدواء المحلي ليغطي السوق المحلي والأسواق الإفريقية.
ومن جانبه صرّح عبد الرحمن دياو مدير مكتب مصر لبنك التنمية الإفريقي، أن مصر يمكنها ان تقترض من بنك التنمية الإفريقي ما لا يقل عن 500 مليون دولار سنويًا للقطاع الخاص المصري والأولوية للقطاعات الهامة منها قطاع الصناعة ويهمنا قطاع الادوية واننا نسعي بكل جهد أن يحقق البنك مع القطاع الخاص المصري شراكات مثمرة لكل الأطراف، الأمر الذي يحقق سياسة البنك العليا ونستطيع نقله الي عدد من الدول والبلدان الافريقية كنموذج في تمويل الصناعات الهامة داخل القارة.
وأكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن هذا الحدث الأول من نوعه جاء نتيجة جهد من طرفي العلاقة وتتويجا للتعاون الجاد الفاعل بين احد أعرق البنوك والمؤسسات التمويلي الإفريقية، وبين أحد أهم منظمات الأعمال والمجتمع المدني في القارة.
وتابع، نشاطنا المتميز هو الذي جعلنا جديرين بهذه الشراكات الاستراتيجية الهامة، وأننا نتطلع الي توسيع دائرة التعاون لتنتقل من مجال الصناعات الدوائية إلى قطاع الصناعات الأخرى المتوالية وعلي التوالي ونستهدف أيضا ان يتم ذلك في مصر والعديد من الدول ذات العلاقة والجاهزة في القارة فالهدف التنموي الشامل للقطاع الخاص بالقارة هو احد اهم اولوياتنا.
وصرّحت الدكتورة عبده مختار مدير تنمية المشروعات الصناعية والتجارية بالبنك الإفريقي للتنمية أننا ننفذ خطة طموحة نحاول بها الوصول الي القطاع الخاص الصناعي وتقديم الحلول المتكاملة من اجل تعظيم الاستفادة، الامر الذي نثق تماما بان هذا هو احد اهم الطرق والدعم الأمثل لقطاعات الصناعة التي تؤسس لتجارة حقيقية وتلبية احتياجات القارة.
وأشارت الدكتورة غادة أبو زيد الخبير والمسئول للمشروعات الصناعية والتجارية ومسئول التنسيق للحدث بأن بنك التنمية الإفريقي سيستثمر بما لا يقل عن 3 مليار دولار لتنمية قطاع صناعة الدواء في إفريقيا، ومصر تعتبر من الدول ذات الجاهزية العالية لتصبح مركز إقليمي للتصنيع والتصدير الى كافة دول القارة وابعد من ذلك.
وأوضحت غادة أبو زيد، أن تمويل بنك التنمية الإفريقي في شكل قروض طويلة الأجل بين 10 إلى 15 عام مع فترة سماح تعادل 3 سنوات وذلك للمشاريع الكبرى لبناء وتوسعة مصانع الدواء التي تحتاج إلى ميزانية تساوي أو أكثر من 30 مليون دولار ليستثمر البنك ما أكثره 33% من قيمة المشروع عن طريق ما يعرف بالاستثمار في المشاريع "project finance” بالإضافة لذلك يمول البنك الشركات ذات توسعة بما لا يكثر عن 50% استثمار الشركة ويعتمد هذا التمويل على ميزانية وقائمة الدخل لدى الشركة وهذا يعرف بتمويل الشركات "corporate finance”.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنک التنمیة الإفریقی
إقرأ أيضاً:
ختام البرنامج التدريبى الخاص بآليات تنظيم التعاقدات لمحافظتي الأقصر وأسوان.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتم مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والممول من الإتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبى الخاص بآليات تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالمحافظات الاسترشادية لمجموعة متنوعة من مسئولي العقود والمشتريات بدواوين عموم ومراكز محافظتى الأقصر وأسوان ومختلف الإدارات ذات الصلة بهما، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.
التدريبوجرى تنفيذ البرنامج التدريبى على مدار يومين، تم التطرق خلالهما إلى دورة التعاقدات الحكومية المتكاملة ومحتويات كراسات الشروط، حيث أشاد المتدربين بالمحتوى الفنى للبرنامج التدريبى مع التأكيد على ضرورة استكمال تلك النوعية من الحقائب التدريبية خلال مراحل تنفيذ المشروع المختلفة.
وتأتى أهمية تدريب الإدارات ذات الصلة بالمحافظات على الإرشادات العامة الواردة بقانون تنظيم التعاقدات (قانون 182 لسنة 2018) إلى التعرف على الأطر العامة لتنظيم التعاقدات العامة فى ظل القانون والمنظومة الإدارية الواجب تطبيقها للتعاقدات الحكومية ومكوناتها وتشكيلها ونظام عملها، مع إبراز المفاهيم الأساسية التى أرساها قانون التعاقدات، بالإضافة إلى إيضاح أن التعاقدات العامة لا ترتبط فقط بإجراءات الطرح والتعاقد، إنما تنطوى على إجراءات ما قبل الطرح ، وتتعلق بمرحلة ما بعد الترسية، ومواجهة ما يطرأ من مستجدات إقتصادية وإجتماعية.
التدريب يركز على المساهمة فى توفير منظومة إدارية ومؤسسية متكاملة للتعاقدات العامةوقد أكد الدكتور محمد فتحى عفيفى مدير مشروع الدعم الفنى للوزارة على أن مشروع الدعم الفنى يركز فى البرنامج التدريبى على المساهمة فى توفير منظومة إدارية ومؤسسية متكاملة للتعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود وكيفية تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وترشيد الإنفاق الحكومى لتحقيق أكبر قدر من المنفعة للجهات الإدارية بالمحافظات مقابل المال المدفوع محل التعاقد، مع تعزيز مبادئ الحوكمة من خلال اتباع سياسات وآليات وممارسات تضمن تطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاھة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص وتجنب تعارض المصالح.
وأضاف عفيفي، أن مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية يستهدف ضمن أنشطته المختلفة وخلال مراحل تصميمه والاشراف على تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وضع برامج تدريبية متكاملة لرفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية الموجودة بالمحافظات الاسترشادية حيث قام مشروع الدعم الفنى للوزارة من خلال استشارى بناء القدرات المكلف من المشروع بتحديد إحتياجات الإدارات المختلفة بالمحافظات من الحقائب التدريبية المختلفة، ومن أهمها التدريب على قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
التدريب (2) التدريب (3) التدريب (4) التدريب (1)