روسيا تشتكي لدى منظمة الطيران الدولي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قدمت روسيا، وفقا للمادة 84 من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944 (اتفاقية شيكاغو)، شكوى رسمية إلى مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) مع بيان انتهاك أحكام الاتفاقية.
والمتهمون، 37 دولة: جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألبانيا وآيسلندا وموناكو والنرويج ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وسويسرا.
كان أساس بدء الإجراءات هو استخدام المدعى عليهم لتدابير تقييدية غير قانونية من جانب واحد، ضد روسيا وشركات الطيران التابعة لها. على وجه الخصوص، نحن نتحدث عن حظر استخدام المجال الجوي لطائرات الخطوط الجوية الروسية، وحظر توريد الطائرات وقطع الغيار لها، وحظر صيانة وتقديم خدمات التأمين للطائرات، واحتجاز الطائرات في الخارج، تقييد الوصول إلى معلومات الأرصاد الجوية لأغراض الملاحة الجوية. ومن خلال أفعالها، عرّضت هذه الدول سلامة الطيران المدني الدولي للخطر وقوضت بشكل خطير الثقة المتبادلة التي كانت أساس نظام الطيران الدولي منذ ما يقرب من 80 عاما.
إن الاتحاد الروسي، باعتباره أحد القوى الرائدة في مجال الطيران، ملتزم التزاما راسخا بالسعي إلى وضع حد لجميع هذه الانتهاكات لأحكام اتفاقية شيكاغو من خلال آليات منظمة الطيران المدني الدولي لحل النزاعات. ونأمل أن يستجيب مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بنزاهة للوضع في سياق التجاهل غير المسبوق واسع النطاق من جانب المدعى عليهم لالتزاماتهم القانونية الدولية.
المصدر:RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي الطیران المدنی الدولی منظمة الطیران
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية
قدم النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة تحليلية حول واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مستعرضًا التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، بهدف تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
التوصيات العامة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز فعالية واستدامة الحماية الاجتماعية، ومنها:
إعداد استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية، مع توحيد سياساتها تحت مظلة واحدة، وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين الجهات الفاعلة.
مراجعة وتحديث التشريعات ذات الصلة، وإجراء تقييم للأثر التشريعي لبعض القوانين لضمان توافقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
تنويع مصادر التمويل من خلال استحداث آليات مبتكرة إلى جانب الموازنة العامة، مثل تخصيص جزء من الوقف الخيري وزكاة المال، وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
ربط برامج الحماية الاجتماعية ببرامج التمكين الاقتصادي، من خلال التدريب والتشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية، لتسهيل التخارج التدريجي من برامج الدعم.
تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إلى جانب تنشيط دور التعاونيات الإنتاجية.
تطوير نظم المعلومات وإنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، مع إطلاق مرصد للحماية الاجتماعية لتطوير آليات الاستهداف والتقييم.
توسيع فرص العمل عبر خطط متكاملة لتنمية العمالة، والتدريب المهني، وخدمات التوظيف، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية الاقتصاد المحلي.
تعزيز دور المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ورفع الوعي المجتمعي بثقافة التكافل الاجتماعي.
تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية لضمان قدرتها على الاستجابة للأزمات والتكيف مع التغيرات الاقتصادية الطارئة.
تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب العالمية، من خلال تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات بما يتناسب مع واقع وقيم الدولة المصرية.
تأتي هذه التوصيات في إطار تحقيق حماية اجتماعية أكثر عدالة واستدامة، من خلال الانتقال من مفهوم الدعم المباشر إلى تمكين الفئات المستحقة وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات