وزارة العدل تطلق خدمات إلكترونية لتصفية التركات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
الرياض
أطلقت وزارة العدل خدمات إلكترونية جديدة تسرع وتسهل تصفية التركات بمختلف الأصول ومن ضمنها المحافظ الاستثمارية وذلك بالشراكة مع هيئة السوق المالية, بحضور نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز.
وأبانت الوزارة أن الخدمات تمكن المستفيد من تقديم طلب تنفيذ بقسمة تركة عبر منصة ناجز والتحقق من بيانات الورثة بالتكامل الرقمي مع الأنظمة الداخلية والخارجية لكلا الجهتين “العدل والسوق المالية”.
وأشارت إلى أن جميع إجراءات قسمة التركة بين الورثة مرقمنة دون الحاجة لاستخدام الورق، وذلك بالتكامل مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ومركز الإسناد والتصفية، مما يسهل تجربة المستفيدين ويغنيهم عن زيارة محاكم التنفيذ.
وبينت الوزارة أن الخدمة الجديدة لقسمة التركة تقوم بجلب بيانات الورثة آلياً وتحديد نصيب الوريث من الحسابات البنكية وإصدار قرار قسمة الأموال من الدائرة القضائية وإتمام عملية قسمة المبالغ وصرفها بشكل آلي، وإصدار قرار تصفية الأسهم وإتمام عملية التصفية وصرف الأموال.
وكذلك إصدار قرار نقل أسهم المورّث إلى محافظ الورثة وإتمام عملية النقل بشكل إلكتروني بالكامل، فضلاً عن تصفية أو نقل الموجودات الاستثمارية بمختلف أنواعها (محافظ استثمارية، صناديق استثمارية، شهادات ومشتقات استثمارية) إلى الورثة بشكل إلكتروني بالكامل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
سجون العراق.. إكتظاظ 300% وغير صالحة للحياة
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت شبكة "عدالة السجون"، في تقريرها السنوي عن واقع حقوق الإنسان في السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز في العراق، أن السجون ومركز الاحتجاز في البلد، غير صالحة للحياة، كما أنها تعاني من مشكلات عدة.
ويعكف البرلمان العراقي على تعديل قانون العفو العام المثير للجدل.
وقال رئيس مجلس إدارة الشبكة، شوان صابر، في تصريح صحفي، إن: "السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80% من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب".
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27% منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يُستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.
وفي المقابل، أكدت وزارة العدل العراقية عن إجراءات فاعلة تهدف للحد من مشكلة الاكتظاظ في جميع السجون التابعة لها، وفي تصريح للحرة قال مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، إن الوزارة عمدت إلى إنشاء سجون جديدة وتوسعة سجون قائمة بالفعل في عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد، وذلك ضمن خطة تهدف إلى خفض معدل الاكتظاظ بنسبة 200% نهاية العام الجاري، تمهيدا إلى وصولها إلى المعدلات الطبيعية في المستقبل القريب.
وأضاف الساعدي، أن الوزارة أعدت أيضا خططا تتعلق بترقية المراكز الصحية في بعض السجون إلى مستشفيات متكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة، وذلك لتحسين الواقع الخدمي في السجون، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الصحية.
المصدر: الحرة
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا