وزيرة التخطيط تناقش تحسين بيئة أعمال الشركات الناشئة مع المعهد الكوري
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوفد المعهد الكوري للتطوير للمناقشة في مجال تحسين بيئة الأعمال، بالتعاون مع إرادة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعقب اللقاء عقدت الوزارة ممثلة في المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة» بالتعاون مع البنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والمعهد الكوري للتطوير (KDI)، فعالية عرض تقرير «تحسين بيئة أعمال الشركات الناشئة في مصر».
ورحب السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، بالوفد الكوري المشارك في الفعالية، ووجه الشكر للبنك الأوروبي على جهود إعادة الإعمار، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بقضايا الشركات الناشئة، مشيرا إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي يتم تنفيذها لأول مرة.
وقال بدر إن الدولة فتحت الباب أمام 110 مليون مصري لتقديم مشروعات ذكية خضراء، لافتا إلى استقبال 6300 مشروع العام الماضي و6000 مشروع هذا العام، مؤكدا امتلاك قاعدة بيانات تضم أكثر من 11000 مشروع تم تنفيذه، وتمثل الشركات الناشئة إحدى الركائز الأساسية في هذه المبادرة، وأنه سعيد لاستقبال ما يقرب من ألف شركة ناشئة في العام الماضي، وما يقرب من 800 شركة ناشئة هذا العام، ذات صلة بالشركات الناشئة، وخاصة الشركات الناشئة المرتبطة بالمشاريع الخضراء والذكية.
برامج تمويل الشركات الناشئة في كورياومن جانبها، أكدت دكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة «إرادة»، أهمية التواصل مع كل مؤسسة لها علاقة بالشركات الناشئة، حيث يوجد في مصر شركات ناشئة منتشرة في العديد من المؤسسات، لافتة إلى اهتمام الوزراء بالتواصل مع الشركات الناشئة داخل المؤسسات، والجامعات، وحاضنات الأعمال.
وأوضحت أن سياسة الشركات الناشئة في مصر تمثل تحليلا نقديًا للوضع الحالي للسياسات في مصر، مشيرة إلى أنّ فعالية اليوم ستعرض نبذة عما يحدث والتجربة الكورية، واستكشاف متعمق لرحلة كوريا الجنوبية، التي بدأت في السبعينيات، إلى جانب سياسات التمويل الشاملة في كوريا الجنوبية وبرامج تمويل الشركات الناشئة في كوريا، حيث استفدنا من خبرة ومساعدة نظرائنا الكوريين لما لديهم من خبرة كبيرة في بناء الشركات الناشئة وتشجيع الشركات الناشئة وتسريعها واحتضان جميع المراحل من الشركات الناشئة لدينا في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية الشركات الناشئة هالة السعيد وزيرة التخطيط الشرکات الناشئة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفيةقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وامكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
وأضاف، أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأوضح، أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
وذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
ووجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعا وتيسيرا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"