الغانم يسأل رئيس الوزراء عن المناصب القيادية الشاغرة ومن صدرت مراسيم بتعيينهم
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قدم النائب مرزوق الغانم سؤالا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عن المناصب القيادية الشاغرة في وزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة.
وقال في مقدمة السؤال: نظراً لأهمية شغل الوظائف القيادية بحسبان أن مسؤولية شاغل الوظيفة القيادية في تنفيذ السياسات العامة للحكومة وبرنامج عملها ورقابة الالتزام داخل الوزارة وتنفيذ هذا البرنامج، وهو ما يستدعي بالضرورة لضمان تنفيذ تلك السياسات التدقيق في اختيار من يشغل تلك الوظائف وفق معايير وضوابط لاختيار الأجدر والأكفأ لأداء مهام الوظيفة وتحمل مسؤولياتها، والذي يكون تعيينه بمرسوم بناء على موافقة مجلس الوزراء.
وطلب الغانم إفادته وتزويده بالآتي:
(1) عدد المناصب القيادية الشاغرة بوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لكم، وبيان الأسباب والمبررات لعدم شغلها، وذلك من تاريخ 1/8/2022 وحتى تاريخ إجابة السؤال.
(2) طلبات الترشح والأوراق المرفقة بها المقدمة من المرشحين بوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لكم، وبنتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية والسيرة الذاتية لكل مرشح تم تعيينه بالوظيفة القيادية مع بيان المنصب القيادي لكل منهم، وذلك من تاريخ 1/8/2022 وحتى تاريخ إجابة السؤال.
(3) عدد القياديين وأسمائهم ومناصبهم الذين صدرت مراسيم أميرية بتعيينهم أو تجديد تعيينهم بوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لكم، وتزويدي بنسخة من مراسيم التعيين والتجديد لكل منهم وذلك من تاريخ 1/8/2022 وحتى تاريخ إجابة السؤال.
(4) هل من بين القياديين الذين صدرت مراسيم بتعيينهم في الوظيفة القيادية التابعة لكم من وردت في شأن تعيينه أي ملاحظات أو تحفظات من ديوان الخدمة المدنية أو أي جهة ذات علاقة بالترشح للوظيفة القيادية؟ وذلك من تاريخ 1/8/2022 وحتى تاريخ إجابة السؤال، إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من تلك الملاحظات أو التحفظات وكذلك الأسباب والمبررات لتجاوز تلك الملاحظات والتحفظات وإصدار مرسوم بالتعيين.
(5) عدد القياديين والمنصب القيادي لكل الذين تقدموا بطلبات للاستقالة من العمل ومبررات استقالة كل منهم إن وجدت، ومن طلبوا الإحالة إلى التقاعد ومن تم إحالتهم للتقاعد وأسباب ذلك إن وجدت بوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لكم، وذلك من تاريخ 1/8/2022 وحتى تاريخ إجابة السؤال.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
النويري يستنكر لقاء السفراء الأجانب بقادة المناصب السيادية
شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، وعدم السماح بأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي.
وقال النويري في بيان له، إن لقاء أي سفير أجنبي بمسؤولي المؤسسات السيادية، خارج الأطر الدبلوماسية المتعارف عليها، يثير تساؤلات جدية حول دوافعه وانعكاساته، مؤكدا أنه أمر غير مقبول ويمثل تجاوزا للأعراف الدبلوماسية وتدخلا في الشأن الداخلي الليبي، وفق قوله.
وأشار النويري إلى أنه لم يسبق في أي دولة أن التقى سفير ليبي بمحافظ مصرفها المركزي، مما يجعل هذه التصرفات سابقة خطيرة يجب الوقوف عندها
بحزم، بحسب وصفه.
وأكد النويري أن قرارات مجلس الأمن الدولي، رغم تأثيرها على المشهد السياسي، لا تنتقص من السيادة الليبية، لأن إرادة الليبيين وقرارات مؤسساتهم هي الفيصل في رسم مستقبل بلادهم، بعيدا عن أي محاولات فرض الوصاية أو التدخل غير المبرر في شؤونهم الداخلية.
ودعا النويري كافة مؤسسات الدولة الليبية إلى التمسك باستقلالية قراراتها، وعدم السماح بأي شكل من أشكال الوصاية أو التأثير الخارجي، حفاظا على هيبة الدولة وسيادتها الوطنية، على حد قوله.
كما حث النويري على رفض أي تدخلات من شأنها التأثير على مؤسساتهم السيادية أو المساس بهوية الدولة الليبية واستقرارها.
كما أكد النويري أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هي بعثة دعم ومساندة فقط، وليس لها أي سلطة تنفيذية أو سيادية داخل الدولة الليبية، قائلا إن عليها الالتزام بدورها المحدد دون تجاوز أو تدخل في قرارات ومؤسسات الدولة، بحسب قوله.
يشار إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال جيريمي بيرنت، اجتمعا مع محافظ المصرف المركزي؛ لمناقشة استقلال المركزي ونزاهته التكنوقراطية وجهوده لتحسين إدارة الإيرادات بشكل شفاف، وفق ما نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا.
المصدر: بيان
رئيسيفوزي النويري Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”