مرزوق الغانم يسأل عن عدد المناصب القيادية الشاغرة في وزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
وجه النائب مرزوق الغانم سؤالاً مشتركاً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحكومة، قال في مقدمته إنه نظراً لأهمية شغل الوظائف القيادية بحسبان أن مسؤولية شاغل الوظيفة القيادية في تنفيذ السياسات العامة للحكومة وبرنامج عملها ورقابة الالتزام داخل الوزارة وتنفيذ هذا البرنامج، وهو ما يستدعي بالضرورة لضمان تنفيذ تلك السياسات التدقيق في اختيار من يشغل تلك الوظائف وفق معايير وضوابط لاختيار الأجدر والأكفأ لأداء مهام الوظيفة وتحمل مسؤولياتها، والذي يكون تعيينه بمرسوم بناء على موافقة مجلس الوزراء.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
(1) عدد المناصب القيادية الشاغرة بوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لكم ، وبيان الأسباب والمبررات لعدم شغلها، وذلك من تاريخ 1/8/2022 وحتى تاريخ إجابة السؤال.
(2) تزويدي بطلبات الترشح والأوراق المرفقة بها المقدمة من المرشحين بوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لكم، وبنتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية والسيرة الذاتية لكل مرشح تم تعيينه بالوظيفة القيادية مع بيان المنصب القيادي لكل منهم، وذلك من تاريخ 1/8/2022 وحتى تاريخ إجابة السؤال.
(3) عدد القياديين واسماؤهم ومناصبهم الذين صدرت مراسيم أميرية بتعيينهم أو تجديد تعيينهم بوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لكم، وتزويدي بنسخة من مراسيم التعيين والتجديد لكل منهم وذلك من تاريخ 1/8/2022 وحتى تاريخ إجابة السؤال.
(4) هل من بين القياديين الذين صدرت مراسيم بتعيينهم في الوظيفة القيادية التابعة لكم من وردت بشأن تعيينه أي ملاحظات أو تحفظات من ديوان الخدمة المدنية أو أي جهة ذات علاقة بالترشح للوظيفة القيادية؟ وذلك من تاريخ 1/8/2022 وحتى تاريخ إجابة السؤال، إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من تلك الملاحظات أو التحفظات وكذلك الأسباب والمبررات لتجاوز تلك الملاحظات والتحفظات وإصدار مرسوم بالتعيين.
(5) عدد القياديين والمنصب القيادي لكل الذين تقدموا بطلبات للاستقالة من العمل ومبررات استقالة كل منهم إن وجدت، ومن طلبوا الإحالة إلى التقاعد ومن تم إحالتهم للتقاعد وأسباب ذلك إن وجدت بوزارات وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لكم، وذلك من تاريخ 1/8/2022 وحتى تاريخ إجابة السؤال.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
عاجل | بعد كشف تفاصيل مخالفات منافذ جمعيتي.. أسئلة تحتاج إجابة وزير التموين
تواصل "الفجر" نشر ملابسات قضية تُعد من كبرى قضايا التلاعب والاستيلاء وتسهيل ذلك على الدعم الموجه للمواطنين ضمن كشوفات بطاقات التموين، وذلك بعد أن قررت الوزارة ممثلة في الشركة المصرية لتجارة الجملة إيقاف صرف السلع التموينية لعدد (١٢ ) منفذًا لمشروع جمعيتي بمحافظة قنا بعد عملها لمدة (٦) سنوات دون أوراق رسمية، طبقًا لقرار رسمي صادر في ٣ فبراير ٢٠٢٥.
وقد انفردت "الفجر" بنشر مستجدات هذه القضية، وفي هذا التقرير ترصد ما توصلت إليه اللجنة المشكلة للتحقيق والتي عملت بقرار إداري يحمل رقم (٦١) لسنة ٢٠٢٥ ؛ أسفرت عن الآتي:
تفاصيل المخالفات حسب التقرير:
المنفذ الأول: يعمل دون عقد تشغيل أو سداد للتأمين البالغ 65 ألف جنيه، ويعتمد فقط على خطاب غير موقع لتفعيل ماكينة الصرف.المنفذ الثاني (داليا.أ.م – ف أو قبلي، دشنا): سجل تجاري منتهي، ولا يوجد عقد أو سداد للتأمين (29،170 جنيهًا).المنفذ الثالث (طارق.ز.م – ف أو قبلي، دشنا): بلا رخصة أو عقد، ولم يسدد التأمين (83 ألف جنيه).مستند من ملف التحقيقات الخاص بالمنافذالمنفذ الرابع (زينات.ا.ا – شارع المنشية الجديدة، فرشوط): يعمل برخصة منتهية ودون سجل تجاري أو مستندات، ولم يُسدَّد التأمين (50،700 جنيه).المنفذ الخامس (أحمد.ح.ع): يستمر في العمل رغم انتهاء الرخصة والسجل، دون سداد التأمين (45 ألف جنيه).المنفذ السادس (كرم.ح.ن – ف أو قبلي، دشنا): مغلق، ولا توجد به مستندات أو عقد، ولم يُسدَّد التأمين (30 ألف جنيه).
مستندات تثبت عمل منافذ جمعيتي بأوراق غير رسميةالمنفذ السابع (محمد.ح.ع – قرية المخزن الحمر والجعافرة، قوص): سجل منتهي، عقد غير موقع، ولم يسدد التأمين (50 ألف جنيه).المنفذ الثامن (أحمد.ف.ع – قرية دندرة، قنا): غير محدد الموقع، بلا مستندات أو سداد للتأمين (53 ألف جنيه).المنفذ التاسع (ولاء.ز.ح – بندر قوص): لا يحمل سجلًا أو رخصة، ولا يوجد عقد، وتسلم ماكينة صرف دون مستندات أو دفع للتأمين (53 ألف جنيه).المنفذ العاشر (منى.ع.ج): غير معلوم الموقع، ولم تُسدد التأمينات (35 ألف جنيه)، وتبين وجود خطاب مزور لتجديد العقد.المنفذ الحادي عشر (عمرو.ك.أ – مدينة العمال): يدير سوبر ماركت دون عقود أو مستندات، ولم يسدد التأمين البالغ (195 ألف جنيه).المنفذ الثاني عشر (بشارع عبد المنعم رياض – بندر قوص): يعمل منذ عام 2018 دون سجل أو رخصة أو عقد، ولم يُسدَّد التأمين (90 ألف جنيه).
عقود خالية من التوقيعات
أكدت اللجنة أن جميع العقود التي أُرفقت بمحاضر إثبات الحالة خلت من توقيعات السلطة المختصة، ولم تُستكمل الإجراءات الرسمية لتشغيل المنافذ. كما رُصدت تباينات في التوقيعات والأختام، مما يثير الشكوك حول صحة المستندات.
الكشف مؤخرًا عن 9 مسؤولين تورطوا في هذه القضية
وكشفت مذكرة رسمية صادرة في 6 أبريل 2025، موجهة إلى رئيس قطاع الشؤون القانونية بوزارة التموين، عن تورط 9 من قيادات مشروع “جمعيتي” والسيارات المتنقلة في هذه المخالفات. وبحسب المذكرة، فقد سمح هؤلاء المسؤولون بتشغيل المنافذ دون عقود قانونية، ومكنوا أصحابها من صرف السلع التموينية والبضائع دون وجه حق. كما تبين أن 4 منهم خاطبوا مديرية تموين قنا وشركة “سمارت” لتفعيل ماكينات الصرف، في تجاوز صريح للقوانين واللوائح.
أسئلة تحتاج إلى إجابة ؟
كيف تم صرف ماكينات الصرف الذكية لصرف سلع قائمة المنظومة التموينية لهذه المنافذ الاثني عشر منفذ الذين استولوا علي سلع تموينية مدعمة بعشرات الملايين ؟كيف كانت تتم المحاسبة التموينية شهريا وهذه المنافذ يتم تشغليها دون موافقات ولا عقود ولا تأمين وعلي أي أساس تصرف سلع تموينية؟ لماذا لم تظهر هذه السلع الاستراتيجية عجز في اي جرد شهري وكيف تم معالجتها في ميزانية الشركة ؟ أين نظام مايكروسوفت وشركة البطاقات الذكية لمراجعة تأمين تلك المنافذ علي مستوي المحافظة وإجمالي المنصرف في ضوء الرابط التمويني لكل محافظة ؟.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر