البنك الدولي: الصراع في غزة يمثل صدمة اقتصادية “لسنا بحاجة إليها”
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
واشنطن – حذر البنك الدولي من تداعيات المواجهة بين إسرائيل غزة وقال إن ذلك يعد صدمة اقتصادية لا ضرورة لها ستجعل من الصعب على البنوك المركزية تحقيق خفض سلس للتضخم في اقتصادات عديدة إذا انتشر.
وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، أمس الثلاثاء على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في المغرب: “إنها مأساة إنسانية وصدمة اقتصادية لا نحتاج إليها”.
وأضاف أن “البنوك المركزية كانت قد بدأت تشعر ببعض الثقة بوجود فرصة لتحقيق خفض ناعم للتضخم، وهذا (الصراع) سيجعل الأمر أكثر صعوبة”.
وأشار إلى أن التأثير الاقتصادي المباشر للمواجهة أقل مما كان عليه في بداية أحداث أوكرانيا العام الماضي لأن الصراع بين إسرائيل وغزة لا يؤثر على صادرات النفط والحبوب والأسمدة.
لكنه أضاف أن التأثير ينتقل عبر الأسواق المالية مع ارتفاع الأصول الدولارية على نحو مفاجئ، وأفاد بانغا بأن البنك الدولي أوقف عملياته مؤقتا في قطاع غزة وأجلى عددا من موظفيه لأنه صار “منطقة حرب”، لكن عملياته في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية لا تزال مستمرة.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي “ارتكب خطأ” في البداية بإعلانه قطع جميع المساعدات عن الأراضي الفلسطينية ردا على هجوم حماس على إسرائيل، وهو ما تم التراجع عنه لاحقا.
المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية الموارد البشرية يحصل على الاعتراف الدولي بالتميز المؤسسي مستوى “4 نجوم” من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة
المناطق_واس
حصل صندوق تنمية الموارد البشرية على الاعتراف الدولي بالتميز المؤسسي مستوى “4 نجوم” من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM ليصبح أول جهة تحقق هذا المستوى من الاعتراف من بين الصناديق والبنوك التنموية العاملة تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، وثاني جهة في المملكة تحقق مستوى 4 نجوم في نموذج EFQM 2025 المحدث.
أخبار قد تهمك صندوق تنمية الموارد البشرية و NHC يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز التوطين وتمكين الكوادر الوطنية 18 ديسمبر 2024 - 11:33 صباحًا صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية في تقديم خدمات الكهرباء 16 ديسمبر 2024 - 3:04 مساءً
وأوضح المدير العام للصندوق تركي الجعويني، أن هذا المنجز يؤكّد التزام صندوق تنمية الموارد البشرية، بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في الجودة والتميز المؤسسي، من أجل تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق نتائج مستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات الصندوق في بناء قوى عاملة وطنية مستدامة في المملكة العربية السعودية، وبما يتوافق مع رؤية 2030.
وأشار إلى أن هذا الاعتراف الدولي، يؤكّد تميز الصندوق في تطوير العمليات التشغيلية وبناء القدرات، من خلال تبني سياسات وإجراءات ذات معايير عالمية ومتوافقة مع أسس التحسين المستمر وأنظمة الجودة، وبما يسهم في تنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية، وتحقيق مستهدفات الصندوق الإستراتيجية، وركائزه في تحقيق التميز المؤسسي، وتلبية تطلعات ورضا المستفيدين من خدمات ومنتجات الصندوق.
وكان فريق المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، قد أشاد بما يمتلكه الصندوق من قيادات ملهمة، تسعى لتحقيق رؤيته الإستراتيجية، وتعزيز الثقافة المؤسسية، وامتلاكه لنظام تشغيلي مميز، وإستراتيجية تحوّل رقمي فعّالة أسهمت في زيادة فعالية العمل وتحسين أسلوب تقديم الخدمات والمنتجات، وكذلك تبني الصندوق وتطبيقه عددًا من ضوابط وأدوات تمكين الحوكمة، لضمان فعالية وكفاءة العمليات الإدارية والمالية، والالتزام بالأنظمة واللوائح والقرارات.
ومرت رحلة التميز المؤسسي في الصندوق، بعدة مراحل من التطوير والتحسين لسياسات وإجراءات العمل، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، من خلال تطبيق أنظمة الجودة واتباع أفضل الممارسات والمعايير، والتي أسهمت في تحقيق عدد من الاعتمادات الدولية ومنها ISO 9001،ISO 22301،ISO 45001،ISO 20000،ISO 27001،ISO 44001،ISO 30401،ISO 10015،ISO 10001،ISO 10002،ISO 10003،ISO 10004،ISO 21502، بالإضافة لتحقيقه عددًا من الجوائز المحلية والعالمية في مختلف المجالات ومنها تجربة العميل، المسؤولية الاجتماعية، ومراكز الاتصال ومعالجة شكاوى العملاء، وإدارة البيانات.
يُشار إلى أن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM) ) هي مؤسسة غير ربحية تأسست عام 1989م، وتعد المرجع الأبرز عالميًا لنماذج التميز المؤسسي.
كما يعتمد نموذج التميز الأوروبي EFQM 2025 على تقييم المنظمات من خلال سبعة معايير رئيسية وهي: الغاية والرؤية الإستراتيجية، الثقافة المؤسسية والقيادة، إشراك المعنيين، بناء قيمة مستدامة، قيادة الأداء والتحوّل، انطباعات المعنيين، ومعيار الأداء الإستراتيجي والتشغيلي ويُسهم تطبيق النموذج في تحسين بيئة العمل وزيادة إنتاجية العاملين من خلال تشخيص وتحديد فرص التحسين، لتنفيذ الإجراءات التصحيحية ذات الصلة ومعالجتها للارتقاء بمستوى الأداء الإستراتيجي والتشغيلي.