كهرباء غزة: تعطل أقسام الطوارئ واستقبال الجرحى بالمستشفيات بسبب الانقطاع المتواصل للتيار
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال محمد ثابت، مدير الإعلام بشركة كهرباء غزة، إننا لم نستطع إيصال الكهرباء على مدار 4 أيام لأنحاء القطاع؛ نظرا للقصف الإسرائيلي.
الاحتلال الإسرائيلي يمنع الصليب الأحمر من تقديم المساعدات لقطاع غزةوأضاف مدير الإعلام بشركة كهرباء غزة، في تصريحات خاصة لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ إمدادات المياه والآبار بحاجة إلى كهرباء لدفعها إلى منازل المواطنين في غزة.
وأكد ثابت، أن أقسام الطوارئ واستقبال الجرحى بالمستشفيات تعطلت؛ نظرا لانقطاع التيار المتواصل.
وأعلن مدير الإعلام بشركة كهرباء غزة، في وقت سابق، أنّ القصف الإسرائيلي خلّف دمارا في شبكات الكهرباء والبني التحتية بقطاع غزة.
ويأتي القصف الإسرائيلي المستمر منذ 5 أيام، ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي شنها الجناح العسكري لحركة حماس، وأسفرت عن مقتل نحو 1000 إسرائيلي وإصابة نحو 2500 آخرين وفق السلطات الإسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال الاسرائيلي التيار الكهربائى انقطاع التيار الكهرباء المستشفيات حركة حماس شبكات الكهرباء عملية طوفان کهرباء غزة
إقرأ أيضاً:
تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل.. لماذا وافق الكنيست الإسرائيلي عليه؟
صدق الكنيست الإسرائيلي اليوم، على توصية بتمديد حالة الطوارئ في إسرائيل لمدة عام إضافي، وفق ما أفادت به «القاهرة الإخبارية» نقلا عن صحيفة معاريف الإسرائيلية، والتي ذكرت أنّ التمديد يسري حتى 15 ديسمبر 2025، على خلفية الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر 2023.
تفاصيل قرار الكنيست الإسرائيليوبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنّ 29 عضوًا في الكنيست الإسرئيلي أيدوا الاقتراح، مقابل 7 عارضوه وامتنع 2 عن التصويت، وأوضحت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أنّه يحق للحكومة الإسرائيلية في حالة الطوارئ وضع أنظمة طوارئ وتجاوز تشريعات الكنيست، وتكون صالحة فقط في وقت إعلان حالة الطوارئ.
وأعلنت إسرائيل حالة الطوارئ المدنية يوم 7 أكتوبر 2023، في ضوء العملية العسكرية التي شنتها الفصائل الفلسطينية في إسرائيل، كما صدّقت الهيئة العامة للكنيست على قانون زيادة العجز في القراءة الثانية والثالثة، بسبب إنفاق الدولة على الأمن خلال الحرب. وأيد 62 عضوا في الكنيست الاقتراح مقابل 52 عارضوه، بحسب الصحيفة.
وبموجب القانون، لن يتجاوز معدل العجز الإجمالي لعام 2024 نسبة 7.7% من الناتج القومي الإجمالي، وسيزيد الإنفاق الحكومي المسموح به بنسبة 17.8% مقارنة بالعام الماضي.