إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»، بقيمة4.572 مليار ريال سعودي (1.219 مليار دولار أمريكي) في تداول السعودية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تعد هذه الصفقة ثاني عمليات الطرح الأولي التي قامت الشركة بإتمامها في سوق المال السعودي خلال الشهر الجاري وهو ما يعكس التزام إي اف چي هيرميس بدعم سوق الاستثمار دائم النمو بالمملكة
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها – قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»، إحدى الشركات الرائدة في توفير خدمات الحفر والتنقيب وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تداول السعودية.
وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة «أديس القابضة» بطرح 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع مجموعة متنوعة من الأسهم الحالية والأسهم المُصدرة حديثًا، أي ما يعادل 338،718،754 سهم، وذلك بقيمة 13.5 ريال سعودي للسهم، حيث بلغت القيمة السوقية15.2 مليار ريال سعودي4.1) مليار دولار أمريكي( . وتمثل نسبة الأسهم الحالية 9%، بينما تمثل نسبة الأسهم الجديدة 21% من رأسمال الشركة المُصدر عند إتمام عملية الطرح. وقد بلغت قيمة طلبات اكتتاب الفئات المشاركة 286.9 مليار ريال سعودي (بما يعادل 76.5 مليار دولار أمريكي)، حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا على الأسهم من جانب الفئات المشاركة في السوق المحلي والإقليمي والعالمي على حد سواء، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 62.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز 2382.
وفي هذا السياق، أعرب محمد أبو سمرة، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بالأدوار المتعددة التي قامت بها الشركة لإتمام عملية الطرح العام الأولي لشركة «أديس القابضة»، حيث توفر هذه الصفقة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصًا كبيرة للاستثمار في واحدة من كبرى شركات الحفر العملاقة والتي تحظى بانتشار جغرافي واسع على المستوى العالمي. وأضاف أبو سمرة أن هذا الطرح يأتي عقب المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London» الذي انعقد خلال الشهر الماضي بالتعاون مع تداول السعودية وبحضور هيئة السوق المالية السعودية باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام، بالإضافة إلى الطرح العام الأولي لشركة «لومي للتأجير» في سوق المال السعودي، ويعد ذلك بمثابة شهادة على التزامنا بتعظيم القيمة للعملاء في المنطقة واستعراض الإمكانات غير المحدودة التي ينبض بها السوق السعودي. وأكد أبو سمرة أن نجاح الشركة في إتمام الاكتتاب السادس خلال العام الجاري يعكس قدرتها على ترسيخ مكانتها الرائدة في تسهيل إتمام الصفقات الاستراتيجية ذات المردود الإيجابي طويل الأمد على اقتصاد المملكة والمنطقة، حيث تتطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من تواجدها الإقليمي في مختلف الأسواق حول العالم إلى جانب شبكتها الدولية الواسعة من العملاء وقدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة التي تساعد في رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة في سوق المال السعودي.
جدير بالذكر أن شركة «أديس القابضة»، هي واحدة من كبرى مشغلي منصات الحفر البحرية العالمية، ويقع المقر الرئيسي لها في مدينة الخُبر بالمملكة العربية السعودية. وتتوزع أنشطة وعمليات الشركة في سبع دول حول العالم وهي المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس والهند، ويعمل لديها أكثر من 7500 موظف. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة أسطول مكون من 85 منصة حفر في 7 دول، ويتضمن ذلك 36 منصة حفر برية، و46 منصة حفر بحرية مرفوعة، وبارجتين مرفوعتين، ووحدة إنتاج متنقلة بحرية.
وتأتي هذا الصفقة ضمن سلسلة من صفقات الطرح الأولي التي نجحت شركة إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023 وتبلغ 6 صفقات، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. فقد نجحت الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الطرح العام الأولی إی اف چی هیرمیس تداول السعودیة أدیس القابضة فی إتمام فی سوق
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط الحالية تُجبر السعودية على الاقتراض لتحرير اقتصادها من قبضته
نشر موقع "شيناري إيكونوميتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على التحدي المزدوج الذي تواجهه المملكة العربية السعودية، أي الحاجة إلى تحرير اقتصادها من الاعتماد على النفط، مع استمرار التعويل على مداخيله في تمويل رؤية 2030، في وقت تتراجع فيه أسعار الخام إلى ما دون نقطة التوازن المالي البالغة 91 دولارًا.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن المملكة العربية السعودية تشهد انخفاضًا في عائدات النفط، ومن أجل أن تتمكن من الاستثمار في اقتصاد غير معتمد على الذهب الأسود، يتعيّن عليها اللجوء إلى الاستدانة، لكن مستوى الدين الحكومي لا يزال غير مقلق حتى الآن.
فبينما تواصل السعودية تنفيذ خطتها الطموحة "رؤية 2030" لبناء مدن ضخمة ومنتجعات مستقبلية، يحتاج أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم إلى اقتراض المزيد من الأموال من أسواق السندات، نظرًا لاستمرار أسعار النفط عند مستويات تقل بنحو 20 دولارًا للبرميل عن سعر التعادل المالي للنفط السعودي.
وأوضح الموقع أن المملكة، التي تُعد القائد والمُحرك الرئيسي لتخفيضات إنتاج "أوبك+"، ستبدأ في تخفيف جزء صغير من هذه التخفيضات اعتبارًا من الأول من نيسان/ أبريل، وفقًا لآخر خطة للمنظمة، والتي تنص على إضافة 138,000 برميل يوميًا إلى العرض خلال هذا الشهر.
وقد يؤدي ارتفاع إنتاج "أوبك+" هذا العام إلى الضغط على أسعار النفط، والتي تراوحت خلال الأسابيع الأخيرة حول 70 دولارًا للبرميل، وهو رقم أقل بكثير من سعر 91 دولارًا الذي يعتبره صندوق النقد الدولي السعر اللازم لتحقيق التوازن في ميزانية المملكة العربية السعودية.
ومع تنامي المخاوف حول المبادلات التجارية العالمية والنمو الاقتصادي والطلب على النفط، قد تضطر المملكة إلى تحمل فترة طويلة من الأسعار التي تقل عن سعر التعادل، وبالتالي زيادة الدين العام.
ووفقًا للمحللين، سوف يتعين على المملكة زيادة الاقتراض لتغطية النفقات المتوقعة، أو تأجيل وتقليص الإنفاق على بعض المشاريع العملاقة وبرامج رؤية 2030. وكان عملاق النفط السعودي أرامكو قد خفض للتو توزيعات أرباحه، مما يقلل من إيرادات الحكومة كونها المساهم الرئيسي في الشركة.
عجز إضافي
في بيان ميزانيتها لعام 2025، تتوقع المملكة العربية السعودية إنفاقًا إجماليًا قدره 342 مليار دولار، حيث تواصل الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن عائدات النفط، التي تمثل حوالي 61٪ من إجمالي إيرادات الحكومة السعودية.
ومن المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، حيث تُقدّر بـ 316 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى عجز قدره 27 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية في تشرين الثاني/ نوفمبر: "ستواصل الحكومة تمويل ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".
وذكر الموقع أن المملكة العربية السعودية ستصدر مزيدًا من السندات هذا العام بهدف "استغلال الفرص المتاحة في السوق لتنفيذ عمليات مالية حكومية بديلة تعزز النمو الاقتصادي، مثل الإنفاق المباشر على الاستراتيجيات، والمشاريع العملاقة، وبرامج رؤية السعودية 2030".
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 29.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بـ 29.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهي نسبة يمكن التحكم بها.
وحسب الموقع، ستواصل المملكة اقتراض الأموال من أسواق السندات واستكشاف خيارات تمويل أخرى هذا العام، حيث قُدّرت احتياجها المالية لعام 2025 بـ 37 مليار دولار، لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة.
انخفاض أرباح أرامكو
وأشار الموقع إلى أنه من المحتمل أن تكون الحاجة إلى التمويل أعلى من التقديرات التي وُضعت في كانون الثاني/ يناير، لأن شركة أرامكو أعلنت في بداية شهر آذار/ مارس أن توزيعات أرباحها ستنخفض بنسبة 30٪ هذا العام.
وقد صرّحت أرامكو بأنها تتوقع توزيع أرباح إجمالية بقيمة 85.4 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يُمثّل انخفاضًا يقارب 30٪ مقارنة بـ 124 مليار دولار من توزيعات الأرباح في العام الماضي، وسيؤدي ذلك إلى تقليص إيرادات المملكة العربية السعودية، التي تُعد المساهم الأكبر في أرامكو بنسبة مباشرة تبلغ نحو 81.5٪، بالإضافة إلى حصة غير مباشرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك 16٪ من الشركة.
وقد أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الشهر الماضي أنه رغم تزايد العجز الحكومي نتيجة خفض توزيعات أرباح أرامكو، فإن السلطات السعودية تحتفظ بالمرونة الكافية لإعادة ضبط استثماراتها.
وتتوقع "فيتش" أن تقوم الحكومة السعودية هذا العام بخفض الإنفاق الرأسمالي والمصروفات الجارية المرتبطة به، وأشارت إلى أن "إعادة معايرة المشاريع بشكل منتظم قد تُرجمت مؤخرًا، على سبيل المثال، إلى تقليص وإعادة تخطيط بعض المشاريع".
وأضافت: "هذه المرونة قد تُخفف من التأثيرات على الميزانية العامة للمملكة إذا كانت أسعار النفط أقل من المتوقع، على الرغم من أن تقليص الإنفاق الاستثماري قد يؤثر على جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط".
وضع عالمي مضطرب
يرى الموقع أنه من المفارقات أن الجهود السعودية لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط تتطلب فترة مطوّلة من الطلب القوي على النفط وأسعار مرتفعة نسبيًا. لكن الفترة الحالية تتميز بحالة من عدم اليقين في الأسواق وأسعار النفط، في ظل إدارة أمريكية جديدة تسعى إلى فرض هيمنتها من خلال رسوم جمركية على أبرز شركائها التجاريين.
وأضاف الموقع أن احتمال تباطؤ نمو الاقتصادين الأمريكي والصيني بسبب التوترات الحالية المرتبطة بالرسوم الجمركية، يعني أيضا تباطؤ الطلب على النفط وانخفاض أسعاره، وبالتالي انخفاض إيرادات السعودية النفطية.
وختم الموقع بأن بقاء سعر النفط عند حدود 70 دولارًا للبرميل في ظل الأوضاع الراهنة، يعني أن الخيارات المتاحة أمام السعودية على المدى القصير سوف تنحصر بين زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع العملاقة أو تأجيل بعض تلك المشاريع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة