صحة الشرقية تناقش تطوير الخدمة بالمستشفيات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة توفير احتياجات منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وبحث احتياجات المنافذ لتقديم أفضل خدمة طبية وصحية ممكنة للمرضي.
حضر اللقاء مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الصيدلة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات "المستشفيات، والرعاية الأساسية، والرعاية الحرجة والعاجلة".
ناقش وكيل الوزارة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمختلف مستشفيات الصحة بالمحافظة، وعرض مؤشرات أداء العمل بكل مستشفى، وعرض تقارير المرور الإشرافية على المستشفيات خلال الفترة السابقة، مناقشاً نقاط القوة ونقاط الضعف، وأوجه القصور في بعض الأقسام، ووضع الحلول المناسبة لها.
وأكد وكيل الوزارة، أهمية التطوير المستمر في أداء الخدمة الطبية، مع تعزيز توحيد العمل بكافة الأقسام الطبية المشابهة بكل مستشفيات الصحة بالمحافظة بطريقة نموذجية، كما ناقش أداء العمل بالأقسام الحرجة في عدد من المستشفيات، كالاستقبال والطوارى والعنايات المركزة والحضانات، واحتياجاتها من التوسعات، وإمكانية زيادة القدرة الاستيعابية لها وفقاً لمعدلات التردد عليها ومؤشرات الأداء بها ونسب الإشغال المقدرة يومياً وشهرياً.
كما بحث وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الفنية أولويات تطوير الأقسام الداخلية لبعض المستشفيات بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وذلك تزامنا مع أعمال التطوير الجارية حالياً ببعض المنافذ، موجهاً بإحكام خطة مرور الجهاز الإشرافي على جميع المنافذ خلال أوقات العمل المختلفة.
ووجه بالتأكد من تواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة، ومن تطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي بكافة الأقسام الطبية، وتدوين كافة الإجراءات الطبية والتمريضية للمرضى بالسجلات الطبية، مع المراجعة الدورية وحصر الأصناف المختلفة من الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة معدل الاستهلاك، وتحديد النواقص منها وإدراجها بالطلبيات من خلال هيئة الشراء الموحد، مع متابعة مستجدات صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشؤون المالية الرعاية الحرجة صحة الشرقية تطوير الخدمة
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
في ثاني أمسياتها الرمضانية نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمسية حوارية بعنوان «تنظيم سوق العمل والتشغيل» برعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وقد شهدت الأمسية حضور ممثلين من الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال، وتمت خلالها مناقشة سياسات تنظيم سوق العمل وتأثير القطاع الخاص على المؤشرات الاقتصادية في سلطنة عمان.
وقد أكد سعادة الشيخ فيصل الرواس على أهمية تنظيم سوق العمل مشيرًا إلى أنه يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتوسيع التنويع الاقتصادي، كما أشار إلى دور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، مما يسهم في استقرار السوق وتطوير مهارات القوى العاملة العمانية. كما أضاف: إن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على القوى العاملة وهو ما يعزز الإنتاجية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى كونه أداة مهمة لجذب الاستثمارات.
من جهته شدد سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بالغرفة على أهمية التعليم المهني كمسار يفتح أبواب الفرص في سوق العمل، وأوضح أن التعليم المهني يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب على القوى العاملة ويعزز ريادة الأعمال، كما أكد العنسي على أهمية تنمية اقتصاد المحافظات لتحقيق التوازن الاقتصادي مشيرًا إلى أن هذه التنمية تساهم في توفير فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأوضح أن اعتماد الشركات على الموردين المحليين يساعد في توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل التصنيع والنقل والصيانة ما يسهم في تقليص الاعتماد على القوى العاملة الوافدة.
كما قدم المهندس محمد بن علي الخالدي مستشار التطبيق الاستراتيجي دراسة تحليلية حول تأثير القطاع الخاص في المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الباحثين عن عمل، واستعرض الخالدي عدداً من المؤشرات الاقتصادية مثل الإنتاجية التي تشمل إنتاجية العمل ورأس المال مشيرًا إلى أن تحليل هذه المؤشرات يعتمد على عدد مؤسسات القطاع الخاص ومعدل الباحثين عن عمل، كما أشار إلى أن النموذج الاستشرافي لعام 2040 يتوقع أن يكون معدل نمو الطلب على إجمالي المشتغلين 5%، بينما سيتراوح نمو الطلب على الأيدي العاملة الوطنية بين 6%، ومن المتوقع أن يكون متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، مع نمو في مساهمة القطاع الخاص بمعدل 7%.
كما قدم عمار بن سالم السعدي مدير عام المديرية العامة للعمال بوزارة العمل ورقة عمل حول جهود الوزارة في إدارة ملف التشغيل، أكد على أهمية حوكمة القطاعات الاقتصادية لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية، كما استعرض السياسات التشغيلية مثل برامج التدريب والإحلال في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز توطين الوظائف التخصصية حيث تم إطلاق برنامج التعمين النوعي الذي يهدف إلى رفع نسبة التوطين بين الهيئات التدريسية في الجامعات والكليات الخاصة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع «مدائن» لتمكين العمانيين من شغل الوظائف الإشرافية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد