صحة الشرقية تناقش تطوير الخدمة بالمستشفيات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، لمناقشة توفير احتياجات منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، وبحث احتياجات المنافذ لتقديم أفضل خدمة طبية وصحية ممكنة للمرضي.
حضر اللقاء مدير عام الطب العلاجي، ومدير عام الصيدلة، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات "المستشفيات، والرعاية الأساسية، والرعاية الحرجة والعاجلة".
ناقش وكيل الوزارة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمختلف مستشفيات الصحة بالمحافظة، وعرض مؤشرات أداء العمل بكل مستشفى، وعرض تقارير المرور الإشرافية على المستشفيات خلال الفترة السابقة، مناقشاً نقاط القوة ونقاط الضعف، وأوجه القصور في بعض الأقسام، ووضع الحلول المناسبة لها.
وأكد وكيل الوزارة، أهمية التطوير المستمر في أداء الخدمة الطبية، مع تعزيز توحيد العمل بكافة الأقسام الطبية المشابهة بكل مستشفيات الصحة بالمحافظة بطريقة نموذجية، كما ناقش أداء العمل بالأقسام الحرجة في عدد من المستشفيات، كالاستقبال والطوارى والعنايات المركزة والحضانات، واحتياجاتها من التوسعات، وإمكانية زيادة القدرة الاستيعابية لها وفقاً لمعدلات التردد عليها ومؤشرات الأداء بها ونسب الإشغال المقدرة يومياً وشهرياً.
كما بحث وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الفنية أولويات تطوير الأقسام الداخلية لبعض المستشفيات بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وذلك تزامنا مع أعمال التطوير الجارية حالياً ببعض المنافذ، موجهاً بإحكام خطة مرور الجهاز الإشرافي على جميع المنافذ خلال أوقات العمل المختلفة.
ووجه بالتأكد من تواجد الفرق الطبية في أماكن تقديم الخدمة، ومن تطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي بكافة الأقسام الطبية، وتدوين كافة الإجراءات الطبية والتمريضية للمرضى بالسجلات الطبية، مع المراجعة الدورية وحصر الأصناف المختلفة من الأدوية والمستلزمات الطبية، ومتابعة معدل الاستهلاك، وتحديد النواقص منها وإدراجها بالطلبيات من خلال هيئة الشراء الموحد، مع متابعة مستجدات صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشؤون المالية الرعاية الحرجة صحة الشرقية تطوير الخدمة
إقرأ أيضاً:
عدن: وكيل وزارة المالية يحمل وزارة الخدمة المدنية مسؤولية تأخير صرف مرتبات الموظفين النازحين
قال وكيل وزارة المالية خالد اليريمي أن وزارته غير قادرة على صرف المرتبات للأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي للموظفين النازحين، محملاً وزارة الخدمة المدنية مسؤولية ذلك بسبب تاخيرها إصدار الكشوفات الخاصة بمرتبات تلك الأشهر إلى نهاية العام المالي.
وأكد الوكيل إستعداد وزارته على صرف مرتب شهري يناير وفبراير 2025م لهم بمجرد موفاة وزارته بكشوفات المرتبات من قبل وزارة الخدمة المدنية، وبالنسبة للأشهر السابقة فيؤكد اليريمي على أن وزارته تدرس آلية جدولة لصرفها كل شهرين مع شهر من العام الجاري إذا توفرت السيولة.
جاء ذلك في حديثه لمندوبين عن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الموظفين النازحين اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025م أمام وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن تحت شعار #صرف_الراتب_واجب للمطالبة بسرعة صرف مرتباتهم للأشهر من يوليو إلى ديسمبر 2024م، وإنتظام الصرف لهم أسوة بزملاءهم الموظفين في المحافظات المحررة.
و جدد الموظفون النازحون رفضهم لتسعف وزارة الخدمة المدنية وتسويف ومماطلة وزارة المالية في صرف وإنتظام المرتبات والتعامل المؤسف واللإنساني تجاههم من قبل الحكومة.
كما جدد المحتجون أمام وزارة المالية مناشدتهم لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل وعمل حل عاجل وسريع لقضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة والتي رفعت اليهم عبر رسائل خاصة من ملتقى الموظفين النازحين أو عبر حملات الإعلام والتواصل الاجتماعي.
وطالب المحتجون في وقفتهم المسؤولين عن المنظمات الإنسانية المحلية والدولية وقيادة التحالف العربي والدول الرباعية المعنية بالملف اليمني الوقوف إلى جانبهم والضغط على القيادة اليمنية لحل قضيتهم الإنسانية التي ترصد لها ملايين الدولارات من المانحين ولا تصل إلى هؤلاء الموظفين وأسرهم شيء منها في ظل تدهور اقتصادي ومعاناة معيشية أوصلت بعضهم إلى الموت أو الإعاقة الجسدية، الأمر الذي يوجب التدخل لإنقاذ حياة هؤلاء الموظفين النازحين وأسرهم وسرعة العمل على حل قضيتهم الإنسانية والتوجيه بصرف مرتباتهم وجميع حقوقهم المكفولة وفق القوانين اليمنية والقانون الإنساني الدولي وتحقيق مطالبهم العادلة المتمثلة بالأتي:
- التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً شهرياً دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل إنتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.
- العمل على صرف 30% غلاء المعيشة بصورة رجعية وكاملة والتي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم إستثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ سبتمبر 2018م.
- صرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين والمناطق المحررة أسوة ببقية الموظفين في محافظات ومناطق الحكومة الشرعية.
- صرف بدل السكن والإنتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية كون جهاتهم ومؤسساتهم نقلت من العاصمة #صنعاء إلى العاصمة المؤقتة #عدن بقرار سيادي، والبعض نزح من المحافظات التي تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي الإنقلابية هروباً من بطشها.
- صرف إعانة معيشية للموظفين أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.
- إنشاء وحدة تنفيذية خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء تتولى إدارة ومعالجة هذا الملف الإنساني، بعيداً عن تسلط وتعسف وإهمال وزارتي الخدمة المدنية والمالية، والعمل على سرعة إستيعاب بقية الموظفين النازحين التي لم تصرف مرتباتهم حتى الآن، والعمل الجاد على صرفها سريعاً.
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية أكد الموظفين النازحين على إستمرار نضالهم السلمي من أجل إنتزاع الحقوق والتمكين من أعمالهم فتلك الحقوق لا تسقط بالتقادم ومصادرتها من أي طرف جريمة إنسانية يعاقب عليها فاعلها وفق القوانين المحلية والدولية الإنسانية.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة