توقعات صادمة من النقد الدولي لسعر الدولار في تركيا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات صادمة لسعر صرف الدولار أمام الليرة التركية، في ظل جهود البنك المركزي التركي للحفاظ على سعر صرف الدولار دون مستوى 30 ليرة.
ويبلغ سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الأربعاء 27.74 ليرة تركية.
ورغم إعلان وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشاك، أنه لم يعد هناك سبب لتراجع قيمة الليرة التركية، فإن توقعات صندوق النقد عكست ترقب تركيا لفترة عصيبة.
سعر صرف الدولار في تركيا
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي تسجيل الدولار 44.99 ليرة نهاية عام 2025 و65.32 ليرة في عام 2026 و89.02 ليرة في عام 2027.
وتوقع صندوق النقد أن يسجل سعر صرف الدولار في عام 2028 نحو 119.85 ليرة، مفيدا أن ارتفاع سعر الصرف سيرفع إجمالي الليرة المسدد نظير السلع وهو ما يقضي على احتمالية تراجع التضخم.
وكان صندوق النقد الدولي قد كشف خلال تقرير المشهد الاقتصادي العالمي خلال شهر سبتمبر/ أيلول بعنوان “جولة في الفوارق العالمية” أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لـ تركيا في عام 2023 إلى 46.5 ترليون ليرة وفي عام 2024 إلى 40.1 ترليون ليرة، على أن يرتفع الدخل القومي إلى 63.1 ترليون ليرة في عام 2025 و95 ترليون ليرة في عام 2026 و134.9 ترليون ليرة في عام 2027.
جدير بالذكر أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي كشفت عنه الحكومة التركية في سبتمبر/ أيلول تضمن توقعات لسعر الدولار أمام الليرة خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث توقع البرنامج أن يسجل الدولار 23.88 ليرة في عام 2023 و36.78 ليرة في عام 2024 و43.94 ليرة في عام 2025 و47.80 ليرة في عام 2026.
Tags: الاقتصاد التركيالبنك المركزي التركيالدولار في تركياتركياسعر صرف الدولارالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي البنك المركزي التركي الدولار في تركيا تركيا سعر صرف الدولار الدولار فی ترکیا سعر صرف الدولار النقد الدولی صندوق النقد لیرة فی عام
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: صندوق النقد الدولي أشاد بمسار الإصلاح الاقتصادي المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ الدولة المصرية فقدت 7 مليارات دولار دخل مباشر من قناة السويس خلال الـ11 شهرا الماضية، ورغم ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أن المسار الاقتصادي في مصر جيد.
وأضاف رئيس الجمهورية، خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، وأذاعت فعاليات اللقاء قناة «إكسترا نيوز»: «كان يمكن ضخ هذا المبلغ في قطاعات كثيرة بالدولة المصرية، وهو يقدر بـ350 مليار جنيه، وهذه آثار الحرب».
وأوضح : «نستهلك 20 مليون طن سنويا من القمح، ننتج نصفها ونستورد النصف الآخر، وهناك شيء آخر، منذ 50 عاما كانت الرقعة الزراعية في مصر تبلغ 6 إلى 7 ملايين فدان، وكان عدد السكان نحو 30 مليون نسمة، بمعدل ثلث فدان للفرد، لكن الآن لو أن لدينا 10 ملايين نسمة، لعدد سكان سنقول إنه 100 مليون نسمة، فإن هذا المعدل سيبلغ عُشر فدان لكل مواطن».
وتابع: «ليه أيام محمد علي وبعد كده كانت الظروف الاقتصادية للبلد أفضل من دلوقتي؟، لأن ساعتها كان عنده حوالي 5 ملايين فدان لـ4 ملايين مواطن مصري، وبالتالي، كان لكل إنسان ما معدله فدان واحد، وطلباته كانت متقضية من جوه مصر مثل القمح والذرة والقطن، وكانت بيوت أهلنا في الريف عبارة عن مشروعات صغيرة منتجة، مثل رؤوس المواشي، وكل ما احتياجنا للدولار بيزيد يكون له تأثير غير جيد على اقتصادنا، ولو احنا كمهتمين مش فاهمين كل ده هتبقى حاسس إن اللي قدامك مبيعملش شغله ومقصر وظالمك وظالم ظروفك وبيقسى عليك، ولو فهمت هتقول ربنا يساعدك».
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي