توقعات صادمة من النقد الدولي لسعر الدولار في تركيا
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات صادمة لسعر صرف الدولار أمام الليرة التركية، في ظل جهود البنك المركزي التركي للحفاظ على سعر صرف الدولار دون مستوى 30 ليرة.
ويبلغ سعر صرف الدولار في تركيا اليوم الأربعاء 27.74 ليرة تركية.
ورغم إعلان وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشاك، أنه لم يعد هناك سبب لتراجع قيمة الليرة التركية، فإن توقعات صندوق النقد عكست ترقب تركيا لفترة عصيبة.
سعر صرف الدولار في تركيا
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي تسجيل الدولار 44.99 ليرة نهاية عام 2025 و65.32 ليرة في عام 2026 و89.02 ليرة في عام 2027.
وتوقع صندوق النقد أن يسجل سعر صرف الدولار في عام 2028 نحو 119.85 ليرة، مفيدا أن ارتفاع سعر الصرف سيرفع إجمالي الليرة المسدد نظير السلع وهو ما يقضي على احتمالية تراجع التضخم.
وكان صندوق النقد الدولي قد كشف خلال تقرير المشهد الاقتصادي العالمي خلال شهر سبتمبر/ أيلول بعنوان “جولة في الفوارق العالمية” أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لـ تركيا في عام 2023 إلى 46.5 ترليون ليرة وفي عام 2024 إلى 40.1 ترليون ليرة، على أن يرتفع الدخل القومي إلى 63.1 ترليون ليرة في عام 2025 و95 ترليون ليرة في عام 2026 و134.9 ترليون ليرة في عام 2027.
جدير بالذكر أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الذي كشفت عنه الحكومة التركية في سبتمبر/ أيلول تضمن توقعات لسعر الدولار أمام الليرة خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث توقع البرنامج أن يسجل الدولار 23.88 ليرة في عام 2023 و36.78 ليرة في عام 2024 و43.94 ليرة في عام 2025 و47.80 ليرة في عام 2026.
Tags: الاقتصاد التركيالبنك المركزي التركيالدولار في تركياتركياسعر صرف الدولارالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي البنك المركزي التركي الدولار في تركيا تركيا سعر صرف الدولار الدولار فی ترکیا سعر صرف الدولار النقد الدولی صندوق النقد لیرة فی عام
إقرأ أيضاً:
بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن البيانات الصادرة مؤخرًا، تشير إلى وجود تحسن ملحوظ فى أداء الاقتصاد المصري سواء على صعيد تحقيق أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد تجاوز 47 مليار جنيه، وكذلك انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، وهي الأمور التى تم تتويجها بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الرابعة لمصر البالغة 1.2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كونه اعترافا بقدرة الاقتصاد المصرى على الثبات والاستمرار، رغم تحديات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى أثرت سلبا على التجارة العالمية أيضا.
وأضاف "محسب"، أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تم تنفيذ سياسات مالية ونقدية تهدف إلى تقليل العجز بالموازنة العامة، وتعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج المحلى، منوها عن أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها فى بعض المراحل، إلا أنها ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي أكثر استدامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى عدة قطاعات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، ما أدى إلى تحسين كفاءة الاقتصاد المصري فى التعامل مع تدفقات النقد الأجنبي، وساعد على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية موضحا أن اتجاه البنك المركزي نحو مواجهة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة والسيطرة على المعروض النقدي، خطوة مهمة أسهمت فى تقليل الضغوط التضخمية التى أثرت على المواطنين.
وأوضح "محسب"، أن الإصلاحات لم تتوقف عند السياسات النقدية والمالية فقط، بل امتدت إلى قطاعات حيوية مثل الاستثمار، حيث تمكنت مصر من جذب استثمارات أجنبية مباشرة غير مسبوقة، أبرزها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار ، مشددا على أن التحسن فى المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح الخطط التى وضعتها الدولة لتحفيز النمو، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 45.3% خلال عام 2024، مما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويدعم استقرار الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة إيرادات السياحة، والتي وصلت إلى 14 مليار دولار، بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية السياحية، وافتتاح المتحف المصري الكبير جزئيا، فضلا عن استمرار الحكومة مستمرة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% خلال العام المالي 2025، ثم إلى 4.1% في العام التالي، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذها حاليا، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، و أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من التحسن فى بيئة الأعمال، مع استمرار تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي، وتطوير القطاعات الإنتاجية، ما يضمن اقتصادا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد