محافظ القاهرة يشهد إحتفالية إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ب
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إحتفالية إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لإقليم القاهرة الكبرى فى دورتها الثانية 2023 والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والسفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط ورئيس اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وفى كلمته بالحفل أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن المبادرة الوطنيـة للمشروعات الخضراء تعد حدثًا هامًا فى رحلتنا نحو بناء مجتمع أكثر استدامة وذكاءًا حيث أن المؤتمر يجمع بين الحكومة والمهندسين والمختصين والناشطين في مجال البيئة والتكنولوجيا
بهدف استكشاف وتعزيز الحلول الذكية للتحديات التى تواجهها المدن في القرن الحادى والعشرين.
وأضاف محافظ القاهرة أن المدن تعيش حاليًا تحولًا هائلًا في مواجهة التحديات البيئيـة والاقتصادية والاجتماعيـة وفى ضوء هـذه التحولات، يصبح من الضروري أن نتبنى نهجًا مستدامًا يعتمـد علـى التكنولوجيا الذكيـة لتحقيق التنميـة
المستدامة.
وأشار اللواء خالد عبد العال إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يأتى في مقدمة أولويات الرئيس عبد الفتـاح السيسي رئيس الجمهورية حيث تسعى مصر لتحقيـق رؤيتهـا 2030 على أرض الواقع بهدف رفع معدلات النمـو والقضـاء على الفقر وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأكد محافظ القاهرة أن هدفنا هو مشاركة محافظة القاهرة في هذه المبادرة بمشروعات رائدة في مجال تعظيم الاستفادة مـن موارد الدولة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين المرأة في مجال مواجهـة تحديات التغير المناخى، حيـث تستهدف المحافظة جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق وتنفيذ تلك المشروعات على أرض القاهرة حيث أنه يمكننا مـن خلال تواجدنا معكـم الـيـوم ايضـاح جهـود المحافظة في التوعية بالمبادرة الوطنيـة للمشروعات الخضراء الذكية في عامها الثاني، مشيرًا إلى أن القاهرة قد عقدت أكثر من 35 لقـاءًا مـا بـين ندوات ومحاضرات وورش عمل وذلك بالمناطق والأحياء
والمديريات، والجامعات ومراكز الشباب والمكتبات مما ترتب على حصول القاهرة على 20% من إجمالى
مشروعات الجمهوريـة التـي بلغـت 5600 مشروع وعددهم 929 مشروع وقد تم استبعاد المشروعات الغير مكتملة والغير مستوفاه ودراسـة 52 مشـروع مكتمل وتنطبق عليهم الشروط وقد انتهت اللجنـة الي ترشيح 18 مشروع منهم بعـدد 3 مشـروعات في كـل فـئـة مـن
فئات المبادرة الست. وفي ختام كلمته أكد محافظ القاهرة على ضرورة الاستمرار في
العمل الجاد مـن أجـل إنجاح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيةوالمشاركة بمشروعات تنافس في جذب استثمارات جديدة للجمهورية الجديدة، مع ما تملكه الدولة المصرية من كوادر وكفاءات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التحول الرقمي اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اللواء خالد عبد العال تكنولوجيا المعلومات محافظ القاهرة المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
المنوفي: قانون الحوافز الضريبية خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة وتعزيز الاقتصاد الرسمي
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
برلماني: التيسيرات الضريبية لصغار الممولين يجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبية البرلمان يوافق على مشروع بتعديل "قانون الإجراءات الضريبية"
وأشار المنوفي إلى أن القانون يُعد دعمًا كبيرًا للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه المشروعات على النمو والاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وأضاف أن التيسيرات الضريبية ستساعد أيضًا في إدخال المشروعات غير الرسمية إلى النظام الضريبي، مما يعزز العدالة الاقتصادية والشفافية.
كما أعرب المنوفي عن تفاؤله بأن تطبيق هذا القانون سيوفر بيئة أكثر استقرارًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيشجع المزيد من التجار وأصحاب الأعمال على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري.
وأشاد المنوفي بجهود الدولة في تسهيل الإجراءات الضريبية وتوفير فرص أكبر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عبد الهادي القصبي، لرفع الحد الأقصى من 15 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه.
يهدف المشروع إلى تسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات المسجلة، دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوفير نظام ضريبي شامل للمشروعات المهنية غير المشمولة سابقًا. ويشمل القانون 15 مادة موزعة على أربعة فصول، مع تعديلات لضمان الدستورية وضمان وضوح معايير تحديد حجم الأعمال السنوي للمشروعات.
وأشاد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحرص الحكومة على تلافي شبهة عدم الدستورية من خلال التعديلات التي تم إدخالها.
أهمية قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المصرييُتوقع أن يسهم مشروع قانون الحوافز الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقديم حوافز مالية وضريبية، مما يعزز قدرتها على النمو والتوسع. القانون سيشجع أصحاب المشروعات غير الرسمية على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية. كما يُعتبر خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها