المغرب..السجن والغرامة لمواجهة المتورطين في الجرائم الغابوية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تتجه وزارة الفلاحة لمحاصرة جرائم الغابات. وستسن الحكومة مجموعة من العقوبات السجنية والغرامات المالية ضد المتورطين في “الجرائم الغابوية” ضمن مشروع قانون يتعلق بـ”المحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة”.
ويهدف هذا المشروع، الذي أعدته الوزارة، إلى “وضع المبادئ والقواعد الخاصة بحماية الغابات وباقي مكونات الملك الغابوي والمحافظة عليها وتهيئتها وتنميتها وتثمينها”، كما يحدد المشروع “القواعد المتعلقة باستغلال وتدبير الملك الغابوي والموارد الغابوية”.
ونص المشروع على غرامات من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم ضد كل من قام باستغلال ملك غابوي أو عقار خاضع للنظام الغابوي بدون رخصة بغض النظر عن طبيعته.
كما ينص المشروع أيضا، على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وبغرامة من 10 آلاف إلى 15 ألف درهم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، تحت طائلة قيام الإدارة بذلك على نفقة مرتكبها، كل من قام بتلويث الملك الغابوي أو باقي الأراضي الخاضعة للنظام الغابوي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: السجن الغابات الغرامة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية
أبوظبي (وام)
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية» والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسة لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
أخبار ذات صلةوقال الطنيجي: «تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة».
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات. وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية. وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية.
وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية