مستشار إطاري:حكومة السوداني طبقت 60% من الإتفاق السياسي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2023 - 12:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- مستشار رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية عقيل الخزعلي، يوم الأربعاء، إن الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني طبّقت قرابة 60 بالمئة من الاتفاق السياسي لائتلاف إدارة الدولة.جاء ذلك خلال استضافته خلال الجلسة السابعة من ملتقى “ميري” تحت عنوان “حكومة السوداني.
. التعهدات والتقدم والآفاق”.وقال الخزعلي، إن ورقة الاتفاق السياسي باعتبارها المظلة الجامعة التي حوت كتل ائتلاف “ادارة الدولة” بكل مكونات الشعب العراقي طبقنا منها ما نسبته 59 بالمئة، والحكومة لم يمض من عمرها عام كامل.وأوضح أنه في ورقة الاتفاق السياسي لدينا 40 محورا رئيسيا، ومن هذا العدد أجرينا خطوات ومراحل فرعية بلغت 81 محوراً فرعياً من هذا الرقم تحقق 48 منجزا بلغة الأرقام، مبينا أن التقرير موجود وسيُبث بمناسبة تشكيل الحكومة يوم 27 من الشهر.وعن القوانين المهمة التي تسعى الحكومة العراقية لإقرارها و إرسالها البرلمان من أجل تشريعها، قال الخزعلي، لدينا 20 مشروع قانون نص عليه المنهاج الحكومي، و ورقة الاتفاق السياسي التي هي جزء لا يتجزأ من ذلك المنهاج.وأشار إلى أن 8 مشاريع قوانين تم إرسالها إلى مجلس النواب، لكن قانوني النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية العليا وردت ملاحظات عليهما من قبل رئيس الجمهورية، وحكومة إقليم كوردستان لتضطر الحكومة الاتحادية على سحبهما لإعادة النظر فيهما.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاتفاق السیاسی
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة وجود أزمة رواتب في العراق؟.. مستشار السوداني يوضح
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفى مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجود أزمة رواتب في البلاد، مؤكداً وجود احتياطات مالية كبيرة تغطي السيولة المطلوبة.
وقال صالح، إن "هنالك تكهنات حصلت في الآونة الأخيرة حول أسعار النفط وأزمة سيولة والى آخره"، مستدركاً أنه "في نهاية السنة المالية تحصل عملية تدقيق مالي، وبالتالي قد تحصل عملية تأخير بسيطة في اصدار الرواتب لأيام معدودة، وفقاً لمطابقات حسابية". وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء أنه "لا توجد أزمة رواتب، وما يجري هنا وهناك بهذا الصدد أمور خيالية لا أكثر ولا أقل". وتأخرت رواتب الموظفين الشهرية في الشهر الأخير من عام 2024، في حين جرت العادة أن تدفع المالية أجور شركات التمويل الذاتي ابتداء من منتصف كل شهر، وكذلك لمنتسبي الوزارة والمصارف، فيما تطلق رواتب الوزارات الأخرى ابتداء من يوم 23 من كل شهر. بخصوص حجم الكتلة النقدية خارج البنك المركزي، أوضح صالح أنها "بحدود 100- 105 تريليونات دينار"، منوهاً الى أن "حجم الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي يكون أقل". وشدد: "لدينا احتياطات نقدية أجنبية كبيرة تغطي هذه السيولة تماماً، والتي تقدر بنحو 105 مليارات دولار". ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل كبير على عائدات النفط، حيث يشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة المالية. ورفع العراق ميزانيته في عام 2024 حتى بعد حجم إنفاق قياسي في عام 2023 عندما تم تعيين أكثر من نصف مليون موظف جديد في القطاع العام. ميزانية 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار) من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023 مع عجز قدره 64 تريليون دينار. واعتمدت الحكومة العراقية في الميزانية 70 دولاراً للبرميل كسعر للنفط في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط السعر المرجح.